الأمم المتحدة تتهم سلطات صنعاء باقتحام مكاتبها ومصادرة معداتها وتعليق رحلات الإغاثة

يمنات

قالت الأمم المتحدة إن سلطات الأمر الواقع بصنعاء اقتحمت، الخميس 30 يناير/كانون ثاني 2026، عدداً من مكاتبها غير المأهولة حالياً، وقامت بنقل معدات اتصالات تابعة للمنظمة وعدد من مركباتها إلى موقع غير معلوم، دون الحصول على أي تصاريح مسبقة أو تقديم مبررات رسمية.

وأوضح بيان صادر عن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، أن السلطات دخلت ما لا يقل عن ستة مكاتب أممية في صنعاء، ونقلت معظم معدات الاتصالات الموجودة فيها، إضافة إلى عدد من المركبات، مؤكداً أن الأمم المتحدة لم تُصرّح بنقل هذه الأصول ولم تُخطر بأسباب هذه الخطوة.

وأشار البيان إلى أن جميع المعدات التي جرى نقلها استُوردت إلى اليمن وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وبالتصاريح اللازمة، وتشكل جزءاً من الحد الأدنى للبنية التحتية الضرورية لضمان استمرار وجود الأمم المتحدة وتنفيذ برامجها الإنسانية.

ولفت إلى أن سلطات الأمر الواقع لم تمنح الإذن لخدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) بتسيير رحلات إلى صنعاء منذ أكثر من شهر، وإلى محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً منذ أكثر من أربعة أشهر.

وأكدت الأمم المتحدة أن رحلات (UNHAS) تُعد الوسيلة الوحيدة لتمكين موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع والخروج منها، محذّرة من أن استمرار تعليق هذه الرحلات يفرض قيوداً إضافية على إيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع، ما من شأنه تفاقم الأوضاع الإنسانية فيها.

وأعرب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عن أسفه لاتخاذ هذه الإجراءات بشكل أحادي ودون أي مشاورات مع الأمم المتحدة، مؤكداً أنها حالت دون التوصل إلى ترتيبات مشتركة تضمن استمرار إيصال المساعدات الإنسانية.

وذكّر بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2801 (2025) و2813 (2026)، اللذين يدعوان الحوثيين إلى تهيئة بيئة عمل آمنة ومأمونة، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين.