صرخة في وجه الطغيان: “آل قطران” ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!

يمنات

النقيب: عبدالوهاب دودة

لقد قرأنا جميعاً “أنين العدالة” في كلمات القاضي عبدالوهاب قطران الأخيرة، وهي لم تكن مجرد شكوى، بل كانت إدانة صريحة لسلطة تستقوي على مواطنيها بالإخفاء والترهيب. إن ما يحدث مع “عارف قطران” ونجله الشاب “عبدالسلام” ليس “إجراءً أمنياً”، بل هو إرهاب مكتمل الأركان تمارسه جهات تظن أنها فوق الحساب، متناسية أن التاريخ لا يرحم، وأن دماء الكرامة لا تجف.

الإخفاء القسري: سلاح العاجز ونهج الطغاة

63 يوماً من “العدم” المطلق.. هل تظن جهات الاختطاف أن تغييب الأجساد خلف القضبان المجهولة سيخنق الحقيقة؟

إن سياسة “القبور الموصدة” التي تُمارس بحق عائلة قطران هي “طعنة غادرة” في قلب القضاء الذي كان عبدالوهاب قطران أحد سدنته. إن حبس الأنفاس ومنع الزيارة وإخفاء المكان هو أقصى درجات الجبن؛ فالقوي هو من يواجه خصمه بالقانون وفي وضح النهار، أما الضعيف المرتجف فهو من يختبئ خلف الأقبية المظلمة.

سُحقاً لـ “اعتياد الظلم”

نقولها بملء الفم: من يقرأ وجع قاضٍ سُلب منه أهله ثم يمر مرور الكرام، فهو شريك بالصمت.

إن السكوت عن جريمة الاختفاء القسري لعارف ونجله هو بمثابة “ضوء أخضر” لكل من بيده سوط وسلطة ليمارس ساديته على أي مواطن يمني. نحن لا نستجدي عطفاً من أحد، بل نحذر من مغبة هذا الصلف؛ فالبشر ليسوا سلعاً تُخفى، والكرامة اليمنية ليست محلاً للتفاوض أو الكسر.

إنذار أخير لجهات الاحتجاز:

كفاكم عبثاً بالقوانين، وكفاكم استهتاراً بحياة الناس.

إن كانت لديكم ذرة من “دولة” أو “قانون”، فاعرضوا المختطفين على القضاء فوراً.

إن كان لديكم تهمة، فأظهروها للشمس، أما العقاب السري فهو شيمة العصابات لا المؤسسات.

إن استمرار تغييب عارف وعبدالسلام قطران هو سقوط أخلاقي وحقوقي مدوٍّ لكل من يدعي الحفاظ على كرامة الإنسان. لن نصمت، ولن نعتاد، ولن تبرد قضيتنا مهما طال ليل السجان.

أين هم؟

نطالب بالكشف الفوري عن مكان “عارف ونجله عبدالسلام”، ونحمل جهات الاختطاف المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية. الصمت لم يعد خياراً، والحياد في حضرة الظلم هو “خيانة”.