استقالة بوريس جونسون “قد تزعزع استقرار بريطانيا حاليا”
قد تزعزع استقرار بريطانيا حاليا
في حديثه لبي بي سي: دودن: البلاد تمر بتحديات لا مثيل لها و رحيل جونسون ليس الحل الأمثل الآن
قال رئيس حزب المحافظين، أوليفر دودن، إن إقالة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من منصبه يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار في البلاد.
ويتعرض جونسون لضغوط متزايدة من جانب أعضاء البرلمان وذلك بعد أن غرمته الشرطة بسبب حضوره حفلا في مقر رئاسة الوزراء البريطاني 10 داونينغ ستريت.
وكان ذلك الحفل خلال الإغلاق الأول في بريطانيا بسبب تفشي وباء كورونا.
وقد انضم بعض كبار أعضاء حزب المحافظين، في الآونة الأخيرة، إلى دعوات المعارضة لاستقالة جونسون، لكن أوليفر دودن قال إن تغيير رئيس الوزراء الآن “لن يكون في مصلحة البلاد”.
وفي حديثه إلى برنامج “صنداى مورنينغ ” على بي بي سي ، قال رئيس حزب المحافظين إن بريطانيا تواجه “تحديات لا مثيل لها” بشأن الأمن القومي وإمدادات الطاقة، وكان من الأفضل أن يركز رئيس الوزراء على ذلك.
وقال زعيم الحزب القومي الاسكتلندي في البرلمان البريطاني، إيان بلاكفورد، إن جونسون الآن ليست لديه أي سلطة أخلاقية للقيادة بعد تغريمه لخرقه القوانين المتعلقة بكوفيد
وفي الأسبوع الماضي ، غرمت الشرطة بوريس جونسون إلى جانب زوجته والمستشارة ريشي سوناك بعد حضورهم حفل عيد ميلاد أقيم على شرف جونسون في غرفة بمقر مجلس الوزراء في يونيو/حزيران 2020
وهذه واحدة من أكثر من 50 إخطارًا بعقوبة أرسلتها شرطة العاصمة منذ أن بدأت تحقيقها بشأن الأحزاب المخالفة للقانون والتي أقامت حفلا في داونينغ ستريت ووايت هول
وهذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها أن رئيس وزراء مازال في منصبه رغم مخالفته القانون.
لكن حزب العمال المعارض اعتبر اعتذار جونسون “مزحة”، وإلى جانب دعوات الاستقالة التي أطلقها الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الديمقراطيين الأحرار ، قال عدد من كبار حزب المحافظين إن الوقت قد حان لرحيل جونسون.
وقال وزير بريكست السابق، ستيف بيكر، لمجلس العموم إن “الحفلة انتهت”، وحذر في صحيفة ديلي تلغراف من أن ” هذه الفضيحة تعد كارثة” ، مضيفًا: “أخشى أن نحدث زوبعة في يوم الاقتراع”.
وصوت النواب يوم الخميس أيضا على تحقيق تجريه لجنة برلمانية بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء قد ضلل مجلس النواب بشأن تصريحاته عن الحفلات التي أقيمت في مبنى رئاسة الوزراء.
وتضليل النواب هو جريمة يعاقب عليها بالإقالة بموجب القانون الوزاري.
