مجلس حقوق الانسان يمدد ولاية فريق الخبراء الخاص باليمن ورئيس الفريق يدعو مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية

يمنات – صنعاء

أقر مجلس حقوق الإنسان، تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، و إحالة تقرير الفريق الى الجمعية العامة للأمم المتحدة و هيئاتها بما فيها مجلس الامن الدولي.

و جاء قرار التمديد بعد تصويت مجلس حقوق الانسان، بأكثرية 22 صوتاً مع مشروع القرار المقدم من المجموعة الدولية برئاسة هولندا، تمديد مهمة فريق الخبراء الأمميين في اليمن لمدة عام اضافي، و عارضه ممثلو 12 دولة و امتنع 12 آخرون عن التصويت.

و لم ينص مشروع القرار على مطلبي فريق الخبراء القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية، و إنشاء محكمة جنايات دولية خاصة باليمن، لكنه طلب مواصلة تقديم الدعم للجنة التحقيق الوطنية، بما يمكنها من التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.

و دعا المجلس الأمين العام و المفوضية السامية إلى مواصلة تقديم كل الدعم للفريق من أجل إنجاح ولايته.

و حث المجلس كل الأطراف المنخرطة في الحرب باليمن على التعاون مع فريق الخبراء الدوليين و تيسير أموره بصورة كاملة و بلا قيود.

و رحب رئيس فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، كمال الجندوبي، في تصريحات صحافية، بقرار مجلس حقوق الإنسان “تمديد ولاية الفريق عاماً إضافياً”.

و اعتبر الجندوبي التمديد “دليل ثقة المجلس بعمل الفريق الأممي”. مشيرا إلى أن فريق الخبراء “أوصى مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤولياته نظراً لحجم المآسي التي يعيشها اليمنيون، و وقوع انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب”.

و من أبرز مهام فريق الخبراء في اليمن “رصد حالة حقوق الإنسان و الإبلاغ عنها، و تقديم توصيات عامة عن توطيد احترام حقوق الإنسان و حمايتها و إعمالها تقديم إرشادات ارشادات بشأن الوصول إلى العدالة، و المساءلة و المصالحة و لأم الجراح حسب الاقتضاء”.

و قال رئيس فريق الخبراء الأمميين، إن “المنظومة القضائية اليمنية عاجزة عن تولى مهمة المحاسبة عن الانتهاكات”. مضيفاً : “لذلك طالبنا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها”.

و أعرب الجندوبي عن أسفه لعدم تعاون دول التحالف مع فريق الخبراء، لكن أكد أن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة مهماتهم في اليمن.

و كان مجلس حقوق الإنسان ناقش تقرير فريق الخبراء حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مؤخراً.

و دعا الجندوبي مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا إلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن.

و كان فريق الخبراء اتهم جميع أطراف النزاع في اليمن بارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنساني.

و أشار الفريق في تقريره الثالث، الذي نشره قبل نحو شهر، إلى “وجود نمط ثابت من إلحاق الضرر بالمدنيين اليمنيين، و هو النمط الذي لا يحدث في سياق العمليات القتالية فحسب، بل أيضاً بعيداً عن الجبهات”.

و قال التقرير إن غارات جوية شنّها التحالف “نفذّت دون مراعاة مبادئ التمييز و التناسب و توخي الحيطة و الحذر لحماية المدنيين و الأعيان المدنية.

و اتهم فريق الخبراء الأمميين كل من التحالف و الحوثيين بتنفيذ “هجمات عشوائية ألحقت الضرر بالمدنيين و الأعيان المدنية”.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.