يمنات
يمنات – خاص
بدأت بوادر أزمة الغاز تلوح في العاصمة صنعاء منذ نهاية الأسٍبوع الماضي.
و صباح السبت 8 سبتمبر/أيلول 2018، عادت الطوابير في أكثر من حارة في العاصمة منتظرة قدوم سيارات توزيع اسطوانات الغاز التابعة للشركة اليمنية للغاز.
و تفيد مصادر محلية إن سيارات توزيع مادة الغاز لم تصل، السبت، إلا عند الساعة العاشرة، و بعض الحارات تم التوزيع لها عبر سيارات صغيرة لا تتعدى حمولتها “100” اسطوانة، و هذه الكمية لا تلبي حتى نصف الاحتياج.
و يقول مواطنون إن عملية التوزيع يشوبها المغالطات و المحسوبية و الوساطات، و عدم الحزم من قبل الموزعين، الذين أوكلتهم لهم الشركة عملية التوزيع.
و أفادوا أن السيارات الصغيرة تحمل “100” اسطوانة، لكن لا يتم توزيع إلا 70 أو 75 أسطوانة على الطابور، فيما تذهب البقية لمن يأتون من خارج الطابور و المقربين و المعاريف من الموكل لهم عملية التوزيع.
و يؤكد مواطنون أنهم شاهدوا أشخاص يقدمون على متن سيارات و يحصلون على عدة اسطوانات من سيارة التوزيع بعيدا عن الطابور بزيادة تصل إلى “500” ريال للأسطوانة.
و يشكو مواطنون من تسرب الغاز من بعض الاسطوانات، و التي باتت تهدد حياة الكثيرين، خاصة و أن عمليات التسريب، لا يتم اكتشافها إلا أثناء العمل عليها، ما يسبب اشتعال النار عند صمام التحكم، كون التسريب يتم من ذلك الجزء.
و رغم أن شركة الغاز تصرف مبالغ مالية مقابل اصلاح الاسطوانات، و تضيفه إلى سعر البيع، غير أن شكاوي المواطنين من التسريب ما تزال مستمرة منذ اغلاق محطات الغاز التي انتشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث كان المواطن يأخذ اسطوانته إلى المحطة ويعبيها بدون استبدالها.
و مع أزمة الغاز التي بدأت يضطر المواطن إلى استبدال اسطوانته الجديدة بأي اسطوانة، و لا يكتشف تلفها إلا في المنزل، خاصة و أن القائمين على التوزيع يرفضون أحيانا اعطاء المواطن اسطوانة جديدة بدل اسطوانته الجديدة، فيضطر مكرها قبول اسطوانة قديمة قد أكل عليها الدهر و شرب.
كما يشكو مواطنين من عدم تمكنهم اعادة الاسطوانة التي يتم التسريب منها إلا بعد عودة سيارة التوزيع، و في بعض الأحيان يضطرون لدفع “500” ريال مقابل الاستبدال، اضافة إلى تحملهم تكاليف النقل مرتين.
و يتسأل البعض لماذا لا تعيد شركة الغاز العمل في معارض الغاز المرخصة من قبل الشركة، و المنتشرة في كل حارة، و التي توقفت عن العمل في العام 2015.
و مؤخرا استبدلت شركة الغاز المعارض بسيارات التوزيع، و هو ما يحمل الشركة تكاليف جديدة و أجور عمال، حيث يعمل على السيارة الواحدة شخصين على الأقل، و أغلبهم من صغار السن، و يتعاملون مع المواطنين بدون أدنى مسئولية.
يقول أحد المواطنين كان رقم اسطوانتي في الطابور “71”، و وصلت إلى الحارة سيارة صغيرة، تحمل “100” دبة، و عندما جاء دوري كان المتبقي في السيارة “4” اسطوانات، رفض الموزع منحي اسطوانة غاز، بحجة أن الأربع المتبقية محجوزة مسبقا. و يؤكد المواطن لـ”يمنات” أنه تفاجأ أن تلك الاسطوانات تم نقلها إلى سيارة كانت متوقفة جوار سيارة التوزيع.
و أشار أنه عندما اعترض رد عليه شاب يقوم بعملية التوزيع، و يبدو من ملامحه أن سنه لم يتجاوز العشرين عاما، إذا لم يعجبك دق برأسك الجدار.
و أكد المواطن أنه عندما غادر المكان و على بعد لا يتجاوز الـ”100″ متر، اشترى اسطوانة من نفس السيارة التي نقلت إليها الاسطوانات الأربع، و لكن بسعر “4” ألف ريال.
و ما زاد من الاقبال على مادة الغاز لجوء كثير من السائقين إلى تشغيل سياراتهم بمادة الغاز المنزلي، خصوصا التي تعمل بالديزل، نظرا لعدم وجود مادة الديزل في المحطات، و اقتصار بيعها على السوق السوداء، ما أوصل سعر الدبة سعة “20” لتر إلى أكثر من “10” ألف ريال، ما سبب زيادة الطلب على مادة الغاز.
و أصبحت أغلب حافلات نقل الركاب داخل العاصمة صنعاء تعتمد على مادة الغاز، بعد ارتفاع سعر مادة الديزل و انعدامها من المحطات. و تشاهد أغلب حافلات نقل الركاب و على متنها اسطوانات الغاز، التي تعتمد عليها بدلا من الديزل.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
