بدء الدورة التدريبية الخاصة بالتوعية والتعريف بالقوانين واللوائح المالية ومخاطر الفساد المترتبة على مخالفتها
أكد الأستاذ: عز الدين الاصبحي عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد أن الهدف الاستراتيجي لأي نشاط أو أي رؤية لمكافحة الفساد على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى المجتمع المدني هو إيجاد بيئة النزاهة والعمل على إيجاد رؤية إستراتيجية تعزز هذه البيئة التي لا تسمح بوجود الفساد ليصبح هو والفاسدين الفئة الأقل والمزدرية داخل المجتمع لتبدأ المساءلة من ثقافة المجتمع وتنتهي بالمساءلة الشعبية منوها في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالتوعية والتعريف بالقوانين واللوائح المالية ومخاطر الفساد المترتبة على مخالفتها والتي نظمتها اللجنة النقابية بالمعهد التقني الصناعي بتعز من اجل تعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد ومد جسور الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني ( ndi) والتي تستهدف اللجان النقابية والعاملين في التعليم الفني والتدريب المهني خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس والتي تهدف إلى الكشف عن آليات مكافحة الفساد ومعرفة المعايير والأجهزة الدولية لمكافحة الفساد والتعريف بالفساد بكل جوانبه التدريب على مهارة الإبلاغ عن الفساد وتوثيق الوقائع وإبراز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وكيفية بناء قواعد الحكم الرشيد والتعريف بالإطار القانوني لمكافحة الفساد في التشريع الوطني مثل قانون الذمة المالية والمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وقال الاصبحي: إن وظيفة الهيئة تبدأ بكشف الفاسدين وتنتهي بالمساءلة سواء المساءلة القانونية عبر تعزيز استقلالية القضاء ومساءلة شعبية ومجتمعية وهي الأخطر لدى الشعوب المتقدمة في العالم وفي تصريح خاص لموقع "تعز اليوم" عن آخر أعمال الهيئة قال :الهيئة اجتمعت الشهر الماضي من اجل النظر في مسألة اللوائح التنظيمية للعمل الداخلي وتم انجاز اللائحة التنظيمية الخاصة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتم اختيار الأمين العام للهيئة بطريقة تنم عن احترام الشفافية ومساءلة تكافؤ الفرص وتم استقبال أكثر من 130 ملف لمرشحي الأمين العام بكفاءات مختلفة تم الاختيار عن طريق الاقتراع السري لأعضاء الهيئة كما أن الهيئة تمد حواراتها مع الجهات الرسمية في الدولة من المسئولين عن حماية المال العام والقضاء والبرلمان وكافة أجهزة ومكافحة الفساد مع حوارات أخرى مثل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام من اجل وضع الإستراتيجية الوطنية اليمنية لمكافحة الفساد تشرف عليها الهيئة وتنظمها .
وإشارة إلى مشروع (حق الحصول على المعلومة )المقدم للبرلمان ذكر الاصبحي في سياق حديثه هذا المشروع احد أهم الإستراتيجية الوطنية ونظام النزاهة الوطني لإيجاد قانون يسمح بحرية تداول المعلومة ونشرها والهيئة أكدت للبرلمان انه لابد من السرعة في إيجاد قانون خاص يسمح بالحصول على المعلومة وتداولها والبرلمان استجاب للضغط الشعبي والعام والمشاريع المقدمة لذا على البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة إصدار قانون خاص بحق المعلومة.
و نفى الاصبحي وجود أي انتهاك لأي عضو من أعضاء الهيئة أو أي جهة متعاونة مؤكدا أن الهيئة تعمل على سرية البلاغ وحماية المبلغين وتعتبر حتى ما ينشر في الصحافة هو بلاغ وان الهيئة ملزمه قانونا حماية المصدر بكل الأحوال.
وبدأت اليوم بتعز الدورة التدريبية الخاصة بالتوعية والتعريف بالقوانين واللوائح المالية ومخاطر الفساد المترتبة على مخالفتها التي تنظمها اللجنة النقابية بالمعهد التقني الصناعي في نقابة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والمعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI).
وقال المدير التنفيذي للدورة نائب رئيس اللجنة النقابية بالمعهد المهندس محمد نعمان حسن العبسي إن الدورة تستهدف ثلاثين متدرباً ومتدربة من اللجان النقابية والعاملين في التعليم الفني والتدريب المهني، وأعضاء نقابة التعليم الفني والتدريب المهني في محافظة تعز لتعريفهم حول آليات مكافحة الفساد، والمعايير والأجهزة الدولية لمكافحة الفساد، ومهارة الإبلاغ عن الفساد وتوثيق الوقائع، ودور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والإطار القانوني لمكافحة الفساد في التشريع الوطني عبر التعريف بنماذج من قوانين مكافحة الفساد، والذمة المالية، المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .
كما يتعرف المتدربون خلال الدورة التي تنعقد في مبنى المعهد بالحصب في مدينة تعز على تعريف الفساد ومفهومه وأنواعه وأشكاله وأسبابه وأثره على التنمية وكيفية بناء قواعد الحكم الرشيد.
وأشار العبسي إلى أهمية مثل هذه الدورات التي تمثل جسرا من جسور الترابط بين اللجان النقابية من جهة وبين أعضاء هيئة التدريس واللجان النقابية في المعاهد والمراكز من جهة أخرى, بغية التعريف بالنصوص القانونية في هذا المجال وما يترتب على مخالفتها من مخاطر جسيمة تعيق عملية التنمية.
وتقدم بالشكر والتقدير للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, والمعهد الديمقراطي الوطني (NDI) الذي قدم الدعم المادي لتنفيذ الدورة، وكذا قيادة المحافظة وكل من أسهم بجهد معلن أو خفي من أجل إنجاح هذه الدورة التي تعد ترجمة فعلية للسير في خط مكافحة الفساد , وصولا إلى يمن خال من الفساد والمفسدين وهو ماننشده جميعا.