حرب الراتب في اليمن!!
يمنات
عبد العزيز ظافر معياد
يظهر طرفي الازمة اليمنية الراهنة تجاوزهما لكل حدود المنطق والأخلاق والأعراف المتعارف عليها في الحروب مع تحويلهما لرواتب موظفي الدولة كمحور رئيسي من محاور الصراع المحتدم بينهما منذ ما يقارب العامين، و على الرغم من الانعكاسات الكارثية التي سببها توقف صرف رواتب موظفي الدولة منذ سبتمبر الماضي على غالبية اليمنيين، و التي وصلت حد أصبح معه الموت جوعا خطرا جدياً يهدد حياة كثير من الاسر اليمنية، الا أن التصريحات الصادرة عن حكومتي ابن دغر و ابن حبتور في الأيام الأخيرة ما تزال تظهر نوايا مبيته لكل منهما في استخدام الراتب كوسيلة للنيل من الخصم، في واحدة من احقر أساليب الحرب القذرة التي تكاد تفتك بالبلاد.
– فرغم تصريحات سابقة لنائب محافظ البنك المركزي في صنعاء في ديسمبر الماضي بتوفر سيولة نقدية في البنك تجعله قادرا على دفع راتبي نوفمبر وديسمبر، وتأجيل راتبي سبتمبر واكتوبر، لكننا تجاوزنا منتصف يناير، وكل ما حصل كان صرف النصف المتبقي لشهر سبتمبر، والذي لم يغطي حتى 5% من احتياجات الموظفين و اسرهم، و قبل يومين فاجأ عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء الجميع في حواره مع صحيفة الثورة الرسمية، ليكشف عن تمكن حكومته من تحصيل 400 مليار ريال، و يتسبب في اثارة التساؤل عن السبب الذي حال دون اقدام حكومته على صرف رواتب الموظفين..؟ رغم ان معاناتها وصلت الى كل مكان.
– و حتى لو افترضنا ان الجزء الأكبر من مبلغ الـ 400 مليار ليس عملة كاش بل تحويلات وشيكات، فإن الامر المرجح ان جزء منه سيكون سيولة نقدية – كما يفهم من تصريحات بن حبتور نفسه- تتجاوز المبلغ المطلوب لصرف راتب شهر او اكثر، كما تبدي حكومة ابن حبتور تجاهلا غريبا في الرد على اتهامات خصمها بعرقلتها صرف الراتب و ارسال الأموال من عدن الى صنعاء جراء رفضها ارسال كشوفات الراتب الى عدن بالصورة التي تم التفاهم عليها قبل اسابيع برعاية خارجية وتم بموجبه ارسال 200 مليار ريال من العملة المطبوعة في روسيا الى البنك في عدن.
– و في الطرف الاخر تستمر حكومة ابن دغر في عدن في اطلاق الوعود الوهمية بصرف رواتب الموظفين منذ قرار هادي بنقل البنك المركزي الى عدن، و تدشينه حرب تثوير الشارع ضد خصومه عبر تجويعهم لإطلاق ما يسمى انتفاضة الجياع، و على الرغم من ان تصريحات ابن دغر في اجتماعه بعدد من مسئولي حكومته، الاحد 15/1، في عدن بشأن صرف الرواتب بشكل فوري، تبدو مختلفة نوعا ما عن تصريحات ووعود سابقة لم تر النور، الا انها تكشف في ظاهرها على الأقل عن توجه جاد لإنهاء الازمة الإنسانية خلال ايام، لكن مع مواصلة استخدام الراتب ضد الخصوم في صنعاء مستقبلا ومحاولة تأليب الشارع ضدهم، و يظهر ذلك من خلال:
– تحدث ابن دغر في الاجتماع عن توجيهات هادي بالصرف الفوري للرواتب والعمل على ضمان وصولها الى الموظفين مباشرة، لكنه لفت أيضا الى ان عدم ارسال حكومة ابن حبتور لكشوفات راتب ديسمبر 2014م ما يزال عائق امام صرفها، و لا نعرف ما هو الجديد الذي دفعه للإعلان عن الصرف الفوري ما دامت العقبة الرئيسية ما تزال موجودة، ومن ثم يوحي كلام ابن دغر ان هدفه من ذلك أحد أمرين:
– الأول ابراز مدى حرص حكومته و بذلها لكافة الجهود الرامية لحل المشكلة وانتشال موظفي الدولة في المحافظات الخارجة عن سيطرتها من ازمتهم الحالية، يقابله الترويج بتعمد الطرف الاخر وضع العراقيل المختلفة لإجهاض جهودها لأسباب مختلفة منها سياسية و أخرى متعلقة بالفساد، ما يوفر لحكومته الضغط اللازم للحصول على نسخة من كشوفات الراتب قبل التغييرات التي جرت عليها خلال العامين الماضيين، و هى قاعدة بيانات أساسية تفتقدها حكومته ويصعب قيامها بعملها دون وجودها، كما يجعلها مطلعة بشكل دقيق على كل التغييرات التي أدخلت على الهيكل الإداري للدولة، و هذا أمر لا تريد قوى صنعاء تقديمه دون ثمن.
– اما الامر الثاني فيتمثل في اظهار تقديم الحوثيين وحلفائهم مصلحة الموظفين المحسوبين عليهم على مصلحة الغالبية العظمى لموظفي الدولة، و هذا الامر يمكن تلمسه ايضا في تسريب مواقع إعلامية مؤيدة للسعودية وحلفائها لمعلومات عن ان هناك أكثر من 19 مليار ريال زيادة في المبلغ المخصص للرواتب عما كان عليه الحال في عام 2014م، و يبدو انها لتغطية رواتب الموظفين الذين تم إضافة أسمائهم لكشوفات الراتب خلال العامين المنصرمين.
– كما يلاحظ ان تصريحات ابن دغر جاءت عشية وصول ولد الشيخ احمد الى عدن، و يبدو ان احد الأهداف من تلك التصريحات الإيحاء للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ان حكومته ماضية في الإيفاء بتعهداتها لهم بصرف الرواتب، و ان التأخير راجع الى تنصل الطرف الاخر عن التزاماته، و اعتقد جازما انه حتى لو اوفت حكومة ابن دغر بوعدها وقامت بصرف راتب يناير الجاري لجميع موظفي الدولة، فإن المراوغة وخلق الذرائع ستعود من جديد للحيلولة دون دفع راتب الشهر التالي وهكذا خاصة ان هادي عندما اتخذ قرار نقل البنك نقل عنه تطمينه لسفراء غربيين انها ستة اشهر بالكثير ويثور الجياع ضد خصومه.
– و مع تزايد حالات الاحتجاج والاضراب في جامعة صنعاء وجامعات أخرى وبعض المدارس والمؤسسات الحكومية، فمن الصعوبة بمكان الاعتقاد أن هادي سيتخلى بسهولة عن هذا السلاح الذي بدأ يؤتي ثماره الا اذا حدث تغير في الوضع العسكري لصالح قواته تكفي لتمرير شروطه على طاولة المفاوضات.
– كما لوحظ تناقل مواقع إعلامية محسوبة على القوى الموالية للرياض يوم أمس الاحد، لتصريحات منسوبة لصالح شعبان، وزير المالية في حكومة ابن حبتور يقر فيها بعجز حكومته خلال أربعة اشهر في توفير مرتبات شهر واحد فقط، وهى محاولة على ما يبدو الهدف منها:
– أما اظهار انه لولا حكومة ابن دغر- في حال اوفت بتعهداتها – لما تم حل ازمة الراتب ومن ثم اقناع موظفي الدولة انه لا بديل من الولاء لهادي وحكومته اذا ما أرادوا استلام مرتبات الأشهر التالية، أو محاولة لقطع الطريق على أي مناكفات مستقبلية غير مستبعدة بين الحكومتين بشأن مصدر الأموال التي صرفت بموجبها الرواتب، ففي الغالب سيروج اعلام حكومة ابن حبتور عقب صرف الرواتب لمعلومات تفيد بان النسبة الأكبر من الأموال التي صرفت لدفع الرواتب كانت من الـ 400 مليار التي كشف عنها ابن حبتور قبل يومين لصحيفة الثورة، يقابله ترويج حكومة ابن دغر انها هي مصدر تلك الأموال.
– كل ما سبق إنما يكشف عن مستوى الانحطاط الذي وصل اليه تجار الحرب اليمنية، و عدم تورعهم عن تجويع غالبية اليمنيين من أجل مصالحهم الضيقة ومصالح حلفائهم في المنطقة والعالم.
المصدر: حائط الكاتب على الفيسبوك
للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا
