جزر يمنية محتلة شيدت عليها مراكز استخباراتية وخارطة للحل مصممة لحماية أمن المملكة تشترط اخلاء 30 كم متجاوزة اتفاقية جدة دون أن تمس بالتواجد الأجنبي في الداخل
يمنات – خاص
أنس القباطي
تحاول السعودية و عبر اللجنة الرباعية و المبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ، تمرير تعديلات في خارطة الطريق، بما يحقق للسعودية تأمين حدودها الجنوبية، و بقاء قواتها في عدد من المحافظات الجنوبية و استمرار احتلالها لعدد من الجزر، ذات الأهمية الاستراتيجية، قرب مضيق باب المندب.
و سيطرت قوات التحالف السعودي، على 3 جزر غرب باب المندب في البحر الأحمر، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين أول 2015، و حتى ديسمبر/كانون أول من نفس العام.
ففي بداية أكتوبر احتلت البحرية السعودية و الاماراتية جزيرة ميون، الواقعة في مضيق باب المندب، و في 15 ديسمبر/كانون أول 2015، احتلت قوات اماراتية جزيرة زقر، تقع غرب ارخبيل حنيش قبالة سواحل الحديدة، و قبلها و تحديدا في 10 من ذات الشهر احتلت قوات سعودية أرخبيل حنيش في البحر الأحمر.
خارطة الطريق وامن المملكة
و في الوقت الذي ما تزال هذه القوات محتلة لتلك الجزر، لم يرد في خارطة الطريق، التي صاغتها الرباعية الدولية المكونة من السعودية و الامارات و الولايات المتحدة و بريطانيا، و تبناها المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ، لمنحها الصفة الأممية.
الخارطة تنص على انسحاب الجيش و اللجان الشعبية لمسافة 30 كم من الحدود اليمنية السعودية، في حين لم يرد في الخارطة ما يقابل هذه الخطوة، و التي كان يفترض أن يقابلها انسحاب الجيش السعودي نفس المسافة.
و فيما اشترطت الخارطة نقل صلاحيات هادي بالانسحاب من الحدود و من المنطقة “أ” التي تشمل العاصمة صنعاء و محافظات تعز و الحديدة و تسليم السلاح، لم تشر بتاتا لانسحاب القوات الأجنبية (سودانية ، اماراتية ، سعودية) من الأراضي اليمنية في الجنوب و مأرب و الجزر اليمنية في البحر الأحمر والبحر العربي.
مخالفة اتفاقية جدة
و علاوة على ذلك فإن الانسحاب لمسافة 30 كم من الحدود اليمنية السعودية، يخالف ما ورد في اتفاقية جدة الموقعة في العام 2000، و التي نصت على وجود منطقة محايدة، بمسافة 20 كم من أراضي كل دولة يمنع فيها التواجد العسكري للدولتين، و تخصص للرعي.
و بالتالي فإن السعودية تكون قد تمكنت من احتلال المنطقة المحايدة اليمنية، اضافة إلى 10 كم أخرى، باعتبار أن منطقة الـ”30″ كم من الأراضي اليمنية، التي سيتم الانسحاب منها، ستتحول إلى منطقة أمنية لحرس الحدود السعودي، تحت مبرر حماية أمن المملكة، الذي يكرره باستمرار وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري.
اتفاقية جدة 2000، تم تمريرها عبر البرلمان، فكيف يمكن تمرير نص الانسحاب من الحدود، كونه متعلق بالسيادة و حصلت عليه السعودية في اتفاق ليست طرفا فيه..؟
و هو ما يعني أن خارطة الطريق فصلت لغرض حماية أمن السعودية، التي تحولها الخارطة إلى راعي، حيث التزم طرفي صنعاء بموجب تفاهمات مسقط في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بإرسال ممثلين عنهم إلى ظهران الجنوب، و الالتزام بوقف اطلاق النار بناء على اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم في 10 ابريل/نيسان 2016، في ظهران الجنوب بين السلطات السعودية و أنصار الله، و الذي لم يكشف عن تفاصيله، باستثناء أن الاتفاقات الموقعة بين اللجان المحلية للتهدئة تمت برعاية سعودية.
تهجير سكان ميون
و رغم ذلك كله، لم يرد في الخارطة ما يشير إلى انسحاب القوات السعودية و الاماراتية و السودانية من الأراضي و الجزر اليمنية، بل تحولت حكومة هادي إلى مجرد وكيل للسعودية، بممارستها ضغوط على سكان جزيرة ميون (بريم) في باب المندب، للخروج من الجزيرة، كونها تحولت إلى منطقة عسكرية، بعد أن استكملت السعودية انشاء قاعدة استخباراتية مشتركة في الجزيرة يشارك فيها ضباط مخابرات بريطانيين و فرنسيين و امريكان و اماراتيين.
مركز تدريبي مخابراتي
و تقول معلومات أخرى أن جزيرة زقر تحولت هي الأخرى إلى مركز تدريبي لعناصر مخابراتية من الامارات، التي استأجرت جزيرة ارتيرية مجاورة، لبناء معسكر تدريبي، لتدريب جنود من قوات هادي لاحتلال الساحل الممتد من ذو باب و حتى الحيمة في التحيتا.
و يدير المركز التدريبي الاستخباراتي الاماراتي في جزيرة زقر ضباط أجانب لم تكشف جنسياتهم.
جزيرة حنيش مقر للتعاون المخابراتي الفرنسي السعودي
أما بالنسبة لـ”أرخبيل حنيش” المكون من جزيرتي حنيش الكبرى و حنيش الصغرى و جزر صغيرة محيطة بهما، و التي احتلتها قوات سعودية، في ديسمبر من العام الماضي.
وكشف المغرد السعودي “مجتهد” في يونيو/حزيران 2015، أن ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ابرم أثناء زيارته لفرنسا آنذاك صفقة لشراء الدعم الاستخباراتي و السياسي في اليمن، و الذي تمثل في خدمتين، الأولى: تقنية معلوماتية، و الثانية بشرية.
و أوضح مجتهد في حسابه على موقع “تويتر” أن الخدمة التقنية تتمثل في الاستفادة من مركز رصد استخباري فرنسي في أرخبيل حنيش اليمني في البحر الأحمر، و الذي يعد من أكثر المراصد تطورا في المنطقة، و بنته فرنسا في صفقة مع نظام الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.
أما الخدمة البشرية فتتمثل في شبكة عملاء داخل حزب المؤتمر الشعبي اليمني و غيره يعملون لصالح فرنسا. مؤكدا أنه قد صدر توجيه من الرئيس الفرنسي “هولاند” لجعلهم تحت تصرف السعودية مقابل مبالغ مالية ضخمة.
و هذا يكشف سبب اقدام القوات السعودية على احتلال الجزيرة، مستغلة هدنة تم اعلانها حينها من قبل الأمم المتحدة بالتزامن مع مفاوضات “بيرل” السويسرية.
و تقول معلومات أن قوات سعودية خاصة تتواجد في جزيرة حنيش الكبرى، فيما يتردد ضباط من جنسيات مختلفة على الجزيرة.
و حسب المعلومات تقوم قوات بحرية سعودية بمنع التواجد في محيط الارخبيل و تستهدف أي قوارب صيد تقترب من الارخبيل، في حين تمشط مروحيات اباتشي المنطقة المحيطة بالارخبيل بشكل يومي، ويستهدف الطيران الحربي قوارب الصيد في تلك المنطقة.
تمرير اتفاق
السعودية و الامارات و معها الولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا، تحاول تمرير اتفاق لوقف الحرب في اليمن، بما يضمن أمن الحدود الجنوبية للسعودية و يبقي على التواجد الاماراتي السعودي الغربي في جزر البحر الأحمر اليمنية، و التي جرى ابرام اتفاقيات سرية بخصوها بين حكومة هادي و الامارات و السعودية، باعتبار الاخيريتين وكيلين لأطراف دولية أخرى.
ارخبيل سقطرى والتواجد الاماراتي
و ذات الأمر ينطبق على ارخبيل سقطرى الذي بات العلم الاماراتي يرفع فيها، بعد توقيع اتفاقية للاستثمار و اعادة الاعمار في الجزيرة بين حكومة هادي في عهد رئيسها السابق خالد بحاح و الحكومة الاماراتية.
للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا
