العرض في الرئيسةفضاء حر

تغاريد بالخط العريض (4)

يمنات 

د. سامي عطا

(1)

لم تؤسس وتنشأ المملكة جماعاتها الإسلامية وجيشها الجرار – الذي تعد وفقاً للتعريف الاقتصادي قوى بشرية عاطلة لا وظيفة لها غير إصابة اقتصاد البلد بالشلل والموت السريري – إلاّ باعتبارها قوى تخريب وتدمير في الحالتين وقت السلم وعند اشتداد الأزمات جيش من المقاتلين المرتزقة يقاتلون في صفوفها وضد بلدهم ، وهذه الأدوات أعدتها في مختلف البلاد العربية وبتفاوت ونحن نجني ثمار ذلك الاستهتار الذي أتصفت به نخب الحكم التي سمحت للمملكة العبث ببلداننا، لأنها نخب افتقرت لمشروع وطني حقيقي أو تبنت مشاريع مزيفة ومستوردة لا تراعي الخصوصيات المحلية…

ولذلك ما يحدث اليوم هو نتاج ذلك…

(2)

الاستحمار على وزن الاستشراق، الأول توسيع بيئة الجهلولوجيا ، بينما الثاني توسيع معرفة الأخر “الغرب” بهذه الجهلولوجيا …!!

(3)

نحن بحاجة إلى قانون للتقاعد السياسي بهدف إزاحة الديناصورات السياسية…!!!

(4)

يستوي من يرفع شعار الإسلام هو الحل مع من يرفع شعار العلمانية هي الحل أو الاشتراكية هي الحل ، ففي الفعل الإنساني ليست وصفات طبية أو حقن يتم تعاطيها ، بل سيرورة ثقافة يترقى فيها سلوك الإنسان ومعارفه حتى تغدو قابلة للتطبيق الجمعي.. !!!

(5)

القابلية للفساد نظام يتسم تشريعه بثغرات تساعد على سقوط أفراده فيه ، كما أنه خصائص فردية تتوافر في بعض الناس القابلية بأن يكونوا فاسدين، إذ أن الفاسد لا أحد يجبره على أن يكون فاسداً، لذلك لا داعي لأن يتنصل الفاسدين ويبحثوا عن شماعة…!!!

(6)

القيادات الحزبية المعارضة التي تفشل في مهامها عندما تكون في المعارضة عليها أن تقدم استقالاتها أو تسقط تلقائياً بعد كل عملية تغير فاشلة، وهذا يتعبر أحد ميكانيزمات الإعتراف بالتقصير والأخطاء إلاّ بهذا البلد تبقى القيادات إلى مشألله، وهي قيادات فوق المُسألة وتطلب العون الخارجي كمان لإصلاح خرائبها….!!!

(7)

من يستطيع أن يقنعنا كيان بلا دستور ولا أحزاب ولا ديمقراطية ولا حتى منابر متعددة كيف يمكن لهذا الكيان أن يحارب من أجل إرساء هذه القيم والمبادئ في دولة تمتلكها وعلى الرغم من علاتها.

حتى الجنان يشتي له قليل عقل…!!!

(8)

الانتقال من نظام المقاولات الأمنية إلى نظام الدولة التي تكفل أمن المجتمع انتقال بالغ الصعوبة, فلقد تعودت الأجهزة الأمنية على كونها إقطاعيات مقسمة على إقطاعيين صغار يتبعون إقطاعي كبير له نصيب من ميزانية الدولة يوزعها عليهم, ولذلك فإن دولة الأمن بالمقاولات صارت عبئاً ثقيلاً على المجتمع وتستهلك معظم ميزانيته العامة, لذلك فإن الانتقالئ من وضع كهذا وتصحيحه يحتاج إلى تغيير هيكلي في ثقافة المؤسسة الأمنية والجيش وإعادة بناءه على أسس وطنية.. وهذه المهمة باتت صعبة لا بل مستحيلة في ظل الفساد المعمم, لذا يحتاج إلى ثورة شاملة داخل هذه المؤسسة تعيد لها هيبتها ووظيفتها المفترضة !!!

من حائط الكاتب على الفيسبوك

زر الذهاب إلى الأعلى