ما وراء شكوى السعودية بأطراف صنعاء إلى مجلس الأمن الدولي..؟
يمنات
جمال عامر
شكوى السعودية المقدمة الى مجلس الأمن ضد الحوثي وصالح بكون مدنها اصبحت ضحية للاستهداف العشوائي من جانب قواتهم, لا تعد بأي حال دلالة اعتراف مبكر بالهزيمة بقدر ماهي مقدمة لتصعيد عسكري عنيف ضد اليمن ارادت تبريره و إحاطة مجلس الأمن به علما.
و في هذا السياق كان قد بدأ الإعلام السعودي التمهيد لمثل هذه المظلومية من خلال نقل الجانب الإنساني لضحايا الصواريخ على عدد من مدن المملكة، و الذي في العادة يكون من هؤلاء الضحايا المزعومين اطفال و نساء لم تذكر لهم اسماء، فضلا عن نشر صور لهم.
و مع ذلك يبدي الأمين العام للأمم المتحدة قلقه في هذا الجانب كمماثلة منافقة لحصاد غارات الطيران السعودي للمدنيين من اطفال و نساء اليمن، و هو قبل ذلك محاولة لتوثيق انتهاكات غير منظورة.
و قد جاءت رسالة مندوب المملكة (عبد الله المعلمي ) الى مجلس الأمن في هذا السياق الذي يقدم فيه دولته من قاتلة للأطفال بشهادة الأمم المتحدة الى ضحية معتدى عليها بواسطة ما كانت تطلق عليها مقذوفات قافزا على ما تسقطه على رؤوس اليمنيين من قنابل عنقودية محرمة و صواريخ؛ هي الأحدث فتكا بالأبرياء منذ اكثر من 18 شهرا.
النظام السعودي قدم دولته من خلال الرسالة مستضعفة يستهدف فيها المدنيين الذي قال ان المئات منهم قد توفوا دون ان ينسى الاشارة الى البنية التحتية المدنية، الذي قال انه تم تدميرها و خص المدارس و المستشفيات بالضرر، و في المقابل قدم المقاتلين الحوثيين و قوات صالح بشكل مضخم؛ حتى ان ما كان يصفها بالمقذوفات اصبحت في الرسالة صواريخ باليستية، و بعد تأكيدات التصريحات الرسمية لقوات التحالف من انه كان يتم اسقاطها جميعا صارت هي المسؤولة عن قتل المدنيين و تدمير البنية التحتية، و للزيادة في منح الضحية مزيدا من التعاطف فقد اعطت الرسالة لهذا الاعتداء بعدا له علاقة بالصراع الاقليمي متمثلا بكون هذه الصواريخ صناعة ايرانية، و من ان اطلاقها يخدم ايران لا باعتبار ذلك نتاج رد فعل طبيعي لحرب تم فرضها على اليمنيين، و تجري على ارضهم.
و في اطار التأكيد على هذا البعد اشار المعلمي في رسالته الى عدد من الوقائع التي تم فيها مصادرة ما قال انها كميات ضخمة من الأسلحة و الذخائر و من ضمنها صواريخ إيرانية مضادة للدبابات و الآلاف من البنادق الهجومية، مع انه يشكو من صواريخ باليستية. الرسالة تصل الى الهدف الرئيس من إحاطة مجلس الأمن بالقول إن “السعودية تؤكد على حقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي و صالح المدعومة و الممولة من إيران، و لن تدخر جهدا في سبيل حماية أمن و سلامة المملكة و اليمن و شعبها و المنطقة بموجب ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي” بما يعنيه ذلك من ترك كل الاحتمالات مفتوحة لحرب قد تدخلها المملكة بشكل رسمي كدولة مواجهة و هو ما قد يعني استخدام اسلحة بعيدة المدى. و هذا الخيار يأتي بعد ان فشلت كل محاولات النظام السعودي بإعادة انتاج دوره كوسيط محايد عوضا عن حقيقته كقائد و ممول لهذه الحرب.
الرسالة طالبت ايضا بمحاسبة “ميليشيا الحوثي و القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح و حليفهم الأجنبي على استمرار سلوكهم الإجرامي و غير المسؤول. ومن شأن الصمت أن يشجع إلى المزيد من الانتهاكات التي ستعرض للخطر أمن وسلامة الشعب اليمني و السعودية و المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيقوض من مصداقية قرارات المجلس و يزيد من عرقلة التسوية السياسية للأزمة في اليمن”.
و هنا يتوجب على قوى الداخل الممثلة بالمجلس السياسي و عبر الوفد الوطني المفاوض الرد الى مجلس الأمن بالوقائع والأدلة على كل ما حوته الرسالة من مغالطات باعتبارها توطئة لتصعيد الحرب ضد اليمن و التي تحولت دون مواربة الى الدفاع عن امن المملكة السعودية و إن ظلت الشرعية المزعومة حاضرة بغرض منح النظام السعودي شرعية مواصلة تصفية حساباته ضد من يعدهم سدا مانعا لمواصلة هيمنته على اليمن.
