النائب أحمد سيف حاشد يحدد موقفه من عاصفة الحزم والحرب في الجنوب والأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية   

 يمنات – خاص

أصدر النائب أحمد سيف حاشد، بيانا أوضح من خلاله موقفه من الأحداث الدائرة على الساحة اليمنية.

و في البيان أوضح النائب أحمد سيف حاشد، موقفه من اربع قضايا رئيسية،أولها الحرب التي يشنها تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية على اليمن، معتبرا أنه عدواناً غاشماً على اليمن واليمنيين.

و أعلن النائب حاشد ادانته قيادات كل الدول العربية المشاركة في تحالف الحزم والقوى اليمنية والخارجية الداعمة أو المُؤيدة له.

كما دان من حيث المبدأ، العدوان الأجنبي على اليمن واعتبره سلوكاً عدوانياً وفعلاً همجياً، مستغلا ضعف الدولة اليمنية والصراع اليمني/ اليمني لانتهاك السيادة اليمنية وضرب بنيتها التحتية وتدمير مقدرات الشعب اليمني.

و أكد أن الحرب التي تشن على اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ليست حرباً من أجل اليمن، بل هي حرب تحالفات دولية على مصالح سياسية واقتصادية.

و كشف النائب حاشد أن التحالف الدولي الذي تمثله السعودية، قرر خوض حربها على الأرض اليمنية، منوها إلى أنه لا يمكن لهكذا حرب أن تحمي أي شرعية يمنية، كونها لا تحمي المقومات الوطنية للدولة اليمنية بما يمكنها من حماية سلطتها الشرعية.

و أشار أن هذه الحرب دمرت وتتابع تدمير كل المقومات الوطنية وتجعل الشرعية الحقيقية لأي سلطة يمنية أمراً مهدداً وعرضة للتجاذبات السياسية الخارجية والداخلية.

و أكد النائب حاشد ادانته كل ما خلفه العدوان على اليمن من تدمير ممنهج للبنية التحتية والأضرار المادية والبشرية الكبيرة التي خلفها طيران “عاصفة الحزم”، محملا الدول العربية المشاركة في التحالف- وعلى رأسها المملكة العربية السعودية- كامل المسئولية السياسية والجنائية والأخلاقية والتاريخية عن الأضرار والخسائر والمعاناة التي خلفها عدوانهم على اليمن وطناً وإنساناً.

و دعا النائب حاشد كل اليمنيين لنبذ صراعاتهم وخلافاتهم وتغليب مصلحة اليمن للوقوف جبهة وطنية موحدة في وجه هذا العدوان.

و في القضية الثانية المتمثلة في المأساة الانسانية الناتجة عن الحرب الدائرة في الجنوب، قال النائب حاشد: “يدمى قلبي ويفقأ عيني وأنا أتابع المأساة الإنسانية للحرب الدائرة في الجنوب”.

و أكد أنه يشعر بالأسف والحزن الشديدين لتورط أنصار الله “الحوثيين” فيها، وتحالفهم مع قوات “صالح” في هذه الحرب التي وصفها بالظالمة على اخواننا اليمنيين في عدن وبقية محافظات الجنوب.

و عبر النائب حاشد، عن تضامنه الشديد مع الضحايا، مدينا بشدة القتل والتدمير وكل أعمال العنف التي قامت بها (المليشيات) ووحدات الجيش في حق اخواننا اليمنيين في المحافظات الجنوبية.

و عبر النائب حاشد، عن استيائه من تحالف أنصار الله “الحوثيين” مع “علي عبد الله صالح” مذكرا “أنصار الله” بأنهم شاركوا في ثورة فبرائر 2011 ضد نظام “صالح”.

و أكد تمسكه كناشط مدني بموقفه المعارض للجوء أي طرف يمني للسلاح. مجددا دعوته لـ”أنصار الله” الحوثيين بالعودة للعمل السلمي والتخلِّي عن السلاح.

و اعتبر أن دعوته هذه، موجهة لكل الأطراف اليمنية لنزع فتيل الاقتتال الأهلي الذي بدأ بالفعل ونشهد هذه الأيام تحضيراً لتوسيعه.

و جدد النائب حاشد موقفه كناشط مدني في صف المظلومين والضحايا وإدانته لأي طرف مسئول عن الانتهاكات، مشيرا إلى أنه مهما كانت المبررات السياسية لممارسات هذا الطرف أو ذاك مقبولة ووجيهة سياسياً، ومهما كان مستوى وجاهتها، تصير بالنسبة له مبررات خاصة بالطرف نفسه، ومعنية بوجوده السياسي ومصالحة السياسية، وغير مقبولة في حال إضرارها بحياة وحقوق وحريات المواطن اليمني، مؤكدا اصطفافه مع الضحايا أياً كانت وجاهة مبررات ودواعي الطرف السياسي.

و في القضية الثالثة، المتمثلة بمعانة اليمنيين من تبعات ضعف الدولة وهشاشتها، وفساد الحكومة وعجز المؤسسات، أكد النائب حاشد في بيانه أن ذلك سبب قاد إلى حالة العجز الكلي للدولة وفشلها الذي نعيش تجلياته في ظل الظروف الراهنة.

و حمل كل الأطراف السياسية في اليمن المسئولية المباشرة عن وصول الأمور إلى هذا الحد الخطير، وخاصة الأحزاب والنخب السياسية المشاركة في السلطة الانتقالية.

كما حمل الرئيس “عبدربه منصور هادي” بشكل رئيسي مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، مرجعا ذلك لسوء إدارته للمرحلة الانتقالية وسياساته التي أفضت إلى تكريس أسباب العجز والفشل الذي نعيشه اليوم.

و أوضح أنه علاوة على الخفة الكبيرة التي أدار بها الشركاء المرحلة الانتقالية، لم يصغوا بمسئولية للأصوات الوطنية من خارج دائرة “إجماع” شركاء السلطة الانتقالية، وقابلوا هذه الأصوات بالسخرية والتسفيه أحياناً وبالالتفاف والعنف أحياناً أخرى، منذ المبادرة الخليجية التي رفضناها والانتخابات الأحادية التي قاطعناها، وحكومة المحاصصة التي خرجنا إلى الشوارع ضدها، ورفعنا عليها عشرات قضايا فساد في المحاكم، ومؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي قيل عنه الكثير، وغيرها من الإجراءات والممارسات غير المسئولة والفاسدة التي وسمت المرحلة الانتقالية، ويدفع كل اليمنيين ضريبتها العالية اليوم.

و أكد النائب حاشد إن الوضع الذي تعيشه اليمن اليوم خطير جداً ويهدد وجودنا الإنساني كشعب ووجودنا السياسي كدولة، مطالبا بأنه بات يتوجب على كل القوى الوطنية التوقف عن صراعاتها المكلفة والاتفاق على معايير أساسية تقوم عليها الدولة اليمنية وتضبط كل التسويات السياسية بينها.

و أشار أنه لم يعد من المجدي اليوم الاستمرار بنفس الوسائل والإجراءات التوفيقية والترقيعية التي وسمت أداء الأطراف السياسية خلال الفترة الانتقالية، وصار لزاماً اليوم الاستجابة لتغيير حقيقي والاتفاق على حزمة إصلاحات عميقة وجدية وملموسة الأثر. يصاحب ذلك توقف عن شد المجتمع المدني إلى حقل الصراع السياسي،

و طالب بإعادة تركيز المجتمع المدني على وظيفته الرئيسية كقوة وطنية تنشد مشروع دولة ديمقراطية حديثة وعادلة تحمي وتدافع وتناضل في صف الحقوق والحريات المتصلة بالمواطنة دون إخضاع هذه الحقوق والحريات لموقف ورؤية ومصالح طرف سياسي ما.

و في القضية الرابعة، المتمثلة بدر المجتمع المدني، كـ”مؤسسات ونخب” أشار أن المجتمع المدني لعب دوراً رئيسياً مهماً إن لم يكن حاسماً خلال الثورة الشعبية مطلع عام 2011 في تغيير المعادلة السياسية، مؤكدا أن القضايا التي تبناها المجتمع المدني شكلت قاعدة مشروع التغيير الذي نشدته الثورة السلمية، موضحا أن كثيرون راهنوا على المجتمع المدني بأن يكون القوة الوطنية المعادلة للسياسي والقادرة على توجيهه وضمان عدم حياده عن مشروع الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية. مشيرا إلى أن ما حصل كان تعرُّض المجتمع المدني للاستقطاب من قبل السياسي اليمني، وتجيير القوة المدنية في اليمن لخدمة مصالح الأطراف السياسية، وترجيح كفة بعضها في صراعاتها السياسية على السلطة.

و أشار أنه من خلال تجربته الشخصية، وبمراجعة لأسباب ضعف المجتمع المدني الذي يجد نفسه منتمياً إليه، وبسبب تعقد الصراع السياسي في اليمن، فقد ارتأى منذ فترة عدم الاستجابة للصراع السياسي الذي اشتدت حماه، وتجنيب نفسه واليمنيين تكرار أخطاء سابقة ونكسات استغلال السياسي لجهود المجتمع المدني، ونكث القوى السياسية لاتفاقات تحالفها مع المجتمع المدني.

و أكد أنه قرر الابتعاد عن نطاق التجاذبات السياسية التي تطال الصوت المدني وتسخره لخدمتها سياسياً؛ غير أنه و للأسف الشديد وجد نفسه مؤخراً عرضة لحملة تشويه واتهامات من قبل البعض بالتواطؤ مع هذا الطرف السياسي أو ذاك، رغم وضوح موقفه في كثير من القضايا، إلا أن كثيرون يضغطون عليه للاصطفاف مع طرف سياسي ما في هذا الصراع السياسي الذي أكد أنه يتفق مع مبرراته ولا مع أهدافه.

و أكد النائب حاشد، على أن مواقفه، اتفقت مع هذا الطرف أو تعارضت مع ذاك، ليست مع طرف سياسي أو ضداً على آخر، وأن نقده للأطراف السياسية ليس موقفاً جذرياً من وجودها بل موقفاً من ممارساتها وما يعتقد أنه يتعارض مع مصالح المواطن اليمني.

وتمنى النائب حاشد أن يكون ببيانه هذا قد أوضح موقفه حيال القضايا الراهنة في اليمن، وأزال حالة الالتباس التي يعمد كثيرون لخلقه بسبب رفضه للاصطفاف مع طرف سياسي ما.

و جدد تمنيه أن لا يكون وقوداً لتأجيج الصراع الاقليمي والمحلي الدائر في اليمن حالياً والذي يقضي على أحلامنا جميعاً بدولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة.. دولة مواطنة وحرية وعدالة وكرامة، متمنيا ككل اليمنيين الموجوعين مما وصلت إليه الأمور في الوطن الغالي، عودة اليمنيين إلى رشدهم، وأن يتم تجنيب البلاد والمجتمع كل سوء ومكروه.

و جدد النائب حاشد تأكيده بأن بيانه هذا جاء للتعبير عن رفضه لكل الأسباب والعوامل التي تغذي المأساة اليمنية ولا زالت تعمل على مفاقمتها، مجددا تضامنه المطلق مع كل ضحايا دورة العنف هذه، وإدانته المطلقة لكل الممارسات التي أفضت إلى قتل اليمنيين أو سلبهم حقوقهم وحرياتهم وزعزعة سلم وأمن المجتمع اليمني، من قبل أي طرف كانت هذه الممارسات وتحت أي حجة.

نص البيان

ككل اليمنيين، أتابع بألم وحزن بالغين تفاصيل المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون على أكثر من صعيد، بدءً بالحرب الخارجية الغاشمة التي يشنها علينا أشقاءنا العرب بقيادة المملكة العربية السعودية والأضرار المادية والإنسانية الكبيرة التي خلَّفها هذا العدوان، والأسف والحزن بسبب تنامي عنف الصراع الداخلي المسلح وبلوغه حداً جنونياً يدخل المجتمع اليمني في دورة عنف مأساوي ومدمر، وليس انتهاءً بالمعاناة اليومية للمدنيين، وتفاقم معاناتهم جراء ما ترتب على غياب الدولة ومؤسساتها من انعدام للأمن وغياب الرعاية الصحية وتدهور اقتصادي مخيف وصل حد عجز فئات واسعة من اليمنيين عن توفير الحدود الدنيا من احتياجاتهم المعيشية.

وبهذا الخصوص يأتي بياني هذا للتعبير عن رفضي لكل الأسباب والعوامل التي تغذي المأساة اليمنية ولا زالت تعمل على مفاقمتها، وتضامني المطلق مع كل ضحايا دورة العنف هذه، وإدانتي المطلقة لكل الممارسات التي أفضت إلى قتل اليمنيين أو سلبهم حقوقهم وحرياتهم وزعزعة سلم وأمن المجتمع اليمني، من قبل أي طرف كانت هذه الممارسات وتحت أي حجة.

وسأحاول في بياني هذا توضيح موقفي من أربع قضايا رئيسية هي:

أولاً: الحرب التي يشنها تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية على اليمن، والذي أعتبره عدواناً غاشماً على اليمن واليمنيين، وأدين قيادات كل الدول العربية المشاركة فيه والدول والقوى اليمنية والخارجية الداعمة أو المُؤيدة له.

وأنا إذ أدين، من حيث المبدأ، العدوان الأجنبي على اليمن واعتبره سلوكاً عدوانياً وفعلاً همجياً استغل ضعف الدولة اليمنية والصراع اليمني/ اليمني لانتهاك السيادة اليمنية وضرب بنيتها التحتية وتدمير مقدرات الشعب اليمني؛ فالحرب التي تشن على اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ليست حرباً من أجل اليمن، بل هي حرب تحالفات دولية على مصالح سياسية واقتصادية، وقد قرر التحالف الدولي الذي تمثله السعودية خوض حربها على الأرض اليمنية، كما لا يمكن لهكذا حرب أن تحمي أي شرعية يمنية، كونها لا تحمي المقومات الوطنية للدولة اليمنية بما يمكنها من حماية سلطتها الشرعية، بل إن هذه الحرب دمرت وتتابع تدمير كل المقومات الوطنية وتجعل الشرعية الحقيقية لأي سلطة يمنية أمراً مهدداً وعرضة للتجاذبات السياسية الخارجية والداخلية.

و قبل كل ذلك أدين كل ما خلفه على اليمن هذا العدوان من تدمير ممنهج للبنية التحتية لليمن والأضرار المادية والبشرية الكبيرة التي خلفها طيران “عاصفة الحزم”، وأحمل الدول العربية المشاركة في التحالف- وعلى رأسها المملكة العربية السعودية- كامل المسئولية السياسية والجنائية والأخلاقية والتاريخية عن الأضرار والخسائر والمعاناة التي خلفها عدوانهم على اليمن وطناً وإنساناً؛ كما أدعو كل اليمنيين لنبذ صراعاتهم وخلافاتهم وتغليب مصلحة اليمن للوقوف جبهة وطنية موحدة في وجه هذا العدوان.

ثانياً: يدمى قلبي ويفقأ عيني وأنا أتابع المأساة الإنسانية للحرب الدائرة في الجنوب، وأشعر بالأسف والحزن الشديدين لتورط أنصار الله الحوثيين فيها، وتحالفهم مع قوات “صالح” في هذه الحرب الظالمة على اخواننا اليمنيين في عدن وبقية محافظات الجنوب.

وأنا إذ أعبر عن تضامني الشديد مع الضحايا، أدين بشدة أيضاً القتل والتدمير وكل أعمال العنف التي قامت بها (المليشيات) ووحدات الجيش في حق اخواننا اليمنيين في المحافظات الجنوبية؛ وإذ أعبر عن استيائي من تحالف أنصار الله الحوثيين مع “علي عبد الله صالح” الذي شاركونا الثورة ضد نظامه، أتمسك كناشط مدني بموقفي المعارض للجوء أي طرف يمني للسلاح. وأجدد دعوتي لإخواننا أنصار الله الحوثيين بالعودة للعمل السلمي والتخلِّي عن السلاح. وهي دعوة أوجهها أيضاً لكل الأطراف اليمنية لنزع فتيل الاقتتال الأهلي الذي بدأ بالفعل ونشهد هذه الأيام تحضيراً لتوسيعه.

وأجدد هنا موقفي كناشط مدني في صف المظلومين والضحايا وإدانتي لأي طرف مسئول عن الانتهاكات، إذ مهما كانت المبررات السياسية لممارسات هذا الطرف أو ذاك مقبولة ووجيهة سياسياً، ومهما كان مستوى وجاهتها، تصير بالنسبة لي مبررات خاصة بالطرف نفسه، ومعنية بوجوده السياسي ومصالحة السياسية، وغير مقبولة في حال إضرارها بحياة وحقوق وحريات المواطن اليمني، وأصطف مع الضحايا أياً كانت وجاهة مبررات ودواعي الطرف السياسي.

ثالثاً: يعاني كل اليمنيين من تبعات ضعف الدولة وهشاشتها، وفساد الحكومة وعجز المؤسسات، وهو بنظري سبب قاد إلى حالة العجز الكلي للدولة وفشلها الذي نعيش تجلياته في ظل الظروف الراهنة.

وأُحمل كل الأطراف السياسية في اليمن المسئولية المباشرة عن وصول الأمور إلى هذا الحد الخطير، وخاصة الأحزاب والنخب السياسية المشاركة في السلطة الانتقالية؛ وأحمل الرئيس “عبدربه منصور هادي” بشكل رئيسي مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا بسبب سوء إدارته للمرحلة الانتقالية وسياساته التي أفضت إلى تكريس أسباب العجز والفشل الذي نعيشه اليوم؛ إذ علاوة على الخفة الكبيرة التي أدار بها الشركاء المرحلة الانتقالية، لم يصغوا بمسئولية للأصوات الوطنية من خارج دائرة “إجماع” شركاء السلطة الانتقالية، وقابلوا هذه الأصوات بالسخرية والتسفيه أحياناً وبالالتفاف والعنف أحياناً أخرى، منذ المبادرة الخليجية التي رفضناها، والانتخابات الأحادية التي قاطعناها، وحكومة المحاصصة التي خرجنا إلى الشوارع ضدها، ورفعنا عليها عشرات قضايا فساد في المحاكم، ومؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي قيل عنه الكثير، وغيرها من الإجراءات والممارسات غير المسئولة والفاسدة التي وسمت المرحلة الانتقالية، ويدفع كل اليمنيين ضريبتها العالية اليوم.

إن الوضع الذي تعيشه اليمن اليوم خطير جداً ويهدد وجودنا الإنساني كشعب ووجودنا السياسي كدولة، ويتوجب على كل القوى الوطنية التوقف عن صراعاتها المكلفة والاتفاق على معايير أساسية تقوم عليها الدولة اليمنية وتضبط كل التسويات السياسية بينها. إذ لم يعد من المجدي اليوم الاستمرار بنفس الوسائل والإجراءات التوفيقية والترقيعية التي وسمت أداء الأطراف السياسية خلال الفترة الانتقالية، وصار لزاماً اليوم الاستجابة لتغيير حقيقي والاتفاق على حزمة إصلاحات عميقة وجدية وملموسة الأثر. يصاحب ذلك توقف عن شد المجتمع المدني إلى حقل الصراع السياسي، وإعادة تركيز المجتمع المدني على وظيفته الرئيسية كقوة وطنية تنشد مشروع دولة ديمقراطية حديثة وعادلة تحمي وتدافع وتناضل في صف الحقوق والحريات المتصلة بالمواطنة دون إخضاع هذه الحقوق والحريات لموقف ورؤية ومصالح طرف سياسي ما.

رابعاً: لعب المجتمع المدني، مؤسسات ونخب، دوراً رئيسياً مهماً إن لم يكن حاسماً خلال الثورة الشعبية مطلع عام 2011 في تغيير المعادلة السياسية، وشكلت القضايا التي تبناها المجتمع المدني قاعدة مشروع التغيير الذي نشدته الثورة السلمية، وراهن كثيرون على المجتمع المدني بأن يكون القوة الوطنية المعادلة للسياسي والقادرة على توجيهه وضمان عدم حياده عن مشروع الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية. إلا أن ما حصل كان تعرُّض المجتمع المدني للاستقطاب من قبل السياسي اليمني، وتجيير القوة المدنية في اليمن لخدمة مصالح الأطراف السياسية، وترجيح كفة بعضها في صراعاتها السياسية على السلطة.

ومن تجربتي الشخصية، وبمراجعة لأسباب ضعف المجتمع المدني الذي أجدني منتمياً إليه، وبسبب تعقد الصراع السياسي في اليمن، فقد ارتأيت منذ فترة عدم الاستجابة للصراع السياسي الذي اشتدت حماه، وتجنيب نفسي واليمنيين تكرار أخطاء سابقة ونكسات استغلال السياسي لجهود المجتمع المدني، ونكث القوى السياسية لاتفاقات تحالفها مع المجتمع المدني، وهكذا قررت أن ابتعد عن نطاق التجاذبات السياسية التي تطال الصوت المدني وتسخره لخدمتها سياسياً؛ لكن- للأسف الشديد- وجدت نفسي مؤخراً عرضة لحملة تشويه واتهامات من قبل البعض بالتواطؤ مع هذا الطرف السياسي أو ذاك. ورغم وضوح موقفي في كثير من القضايا، يواصل كثيرون الضغط عليَّ للاصطفاف مع طرف سياسي ما في هذا الصراع السياسي الذي لا اتفق مع مبرراته ولا أتفق مع أهدافه.

وأود التأكيد هنا على أن مواقفي، اتفقت مع هذا الطرف أو تعارضت مع ذاك، ليست مع طرف سياسي أو ضداً على آخر، وأن نقدي للأطراف السياسية ليس موقفاً جذرياً من وجودها بل موقفاً من ممارساتها وما اعتقد أنه يتعارض مع مصالح المواطن اليمني.

في الختام، اتمنى أن أكون ببياني هذا قد أوضحت موقفي حيال القضايا الراهنة في اليمن، وأزلت حالة الالتباس التي يعمد كثيرون لخلقه بسبب رفضي للاصطفاف مع طرف سياسي ما، وأتمنى أن لا أكون وقوداً لتأجيج الصراع الاقليمي والمحلي الدائر في اليمن حالياً والذي يقضي على أحلامنا جميعاً بدولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة.. دولة مواطنة وحرية وعدالة وكرامة.. وككل اليمنيين الموجوعين مما وصلت إليه الأمور في وطننا الغالي، اتمنى أن يعود اليمنيين إلى رشدهم، وأن يتم تجنيب البلاد والمجتمع كل سوء ومكروه.

مواطنة .. عدالة .. حرية.. كرامة.. جمهورية مدنية حديثة وديمقراطية..

صادر عن:

النائب أحمد سيف حاشد

7 ابريل 2015