لسنا في بلد محترم يا عبدالرحمن وانما نحن في مقلب خردة!

يمنات

لو كنا في بلد محترم، يا عبدالرحمن الكمالي، لتطوع العشرات من المحامين من تلقاء أنفسهم لرفع دعوى قضائية،ولو مرة يفعلوها لوجه الله، ضد الحكومة والمستشفى المسلخ الذي أجاز سفرك في تلك الحالة. 
الطب في اليمن ضرب من جرائم الحرب والإبادة!

لو كنا في بلد محترم يا عبدالرحمن الكمالي لتقدمت أكثر من منظمة مجتمع مدني إلى النائب العام بطلب فتح تحقيق فوري مع كل الأشخاص والجمعيات والمسئولين الحكومين، الذين أداروا ملف جرحى وشهداء الثورة باستهتار قاتل وبموجب هذه التقارير الرسمية الصادرة، عن ثلاث جهات حكومية: إدارة الرقابة بوزارة المالية، والبنك المركزي اليمني، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

لو كنا في بلد محترم يا عبدالرحمن الكمالي كانت الأحزاب السياسية لتقوم على الفور بإجراء مطابقة مستندية بين سجلاتها بأسماء الشهداء والجرحى (إن كان لديها سجلات) بسجلات الجرحى والشهداء المعتمدين من الحكومة في هذه الوثائق المرفقة، وكانت لتكتشف بالتأكيد وجود العشرات من أسماء جرحى لا علاقة لهم بالثورة كما يؤكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة، وشهداء لا علاقة لهم لا بالشهادة ولا الثورة!

لو كنا في بلد محترم، يا عبدالرحمن الكمالي، كان ليطيح بوزير المالية صخر الوجيه تقرير إدارة الرقابة المالية الصادر عن وزارته. ويكفي أنه اعتمد 20مليار ريال باسم جرحى وشهداء الثورة في الباب الثالث لموازنة 2012م. لكن ولأن الأحزاب السياسية لا تقوم بواجباتها تجاه أعضائها، كالحزب الاشتراكي مثلاً، فقد انقضت السنة المالية ولم يصرف السيد الوجيه من المبلغ المعتمد غير 5 مليار و108 مليون ريال حتى نهاية ديسمبر 2012م. فذهبت الـ14 مليار و891 لعلي محسن وأحمد علي عبدالله صالح الذين جندا 200 ألف عسكري!

لو كنا في بلد محترم يا عبدالرحمن الكمالي كان ليضع اليمنييون قائمة سوداء بأسماء المستشفيات التي تاجرت وأهملت جرحى وشهداء الثورة على رأسها العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، واليمن الدولي في تعز

ولو كنا في بلد محترم يا عبدالرحمن الكمالي كان ليبلع ألسنتهم كل أولئك الأدعياء الكاذبين الذين لم يدخروا شتيمة إلا قالوا عنا، لمجرد أن فتحنا هذا الملف الأسود قبل عام ونصف، واليوم هم في طليعة المتباكين على دمك!

ولو كنا في بلد محترم، يا عبدالرحمن الكمالي، ما كنت لتسمع أحداً يتبجح بالدفاع عن جمعيات ومؤسسات متورطة في اللصوصية على أموال الجرحى والشهداء، ولكان شباب الثورة، أو شباب الدروع أو شباب المنسقية أو كوفي كورن سمهم ما شئت، لكانوا هم أول من طالب بإعمال الشفافية لدى هذه الجمعيات التي تدعي أنها تقوم بأعمال إغاثة. إن أحداً لن يجرؤ على التفوه بكلمة واحدة وهو يقرأ في بيانات البنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة أن رئيس الوزراء صرف 2 مليار و254 مليون ريال عبر مؤسسة وفاء بموجب رسالة من المالية للبنك المركزي رقم 220-1940 وتاريخ 15/12/2012 وأن مبلغ 146 مليون ريال (684) ألف دولار صرفها باسندوة للجمعية الطبية الخيرية اليمنية من حساب بالبنك المركزي رقم 115-24105 حوّل الى جمهورية مصر لحساب في البنك الأهلي بمصر رقم 11050116030 ، وهي ذات الجمعية التي وقعت اتفاقية مع الهلال الأحمر القطري بـ2 مليون دولار ونصف لإجراء عمليات لجرحى الثورة في مستشفى العلوم والتكنولوجيا الذين لست أنت أحدهم يا عبدالرحمن.

حتى الجنود والعسكر سرقوا حقوقهم لا أنتم يا عبدالرحمن:
لدى وزارة المالية مبلغ(2,371,054,000)ريال في حساب جار بالبنك المركزي اليمني برقم (24105-115) أودع في2822013م ولم يصرف منه سوى مبلغ (600,000) دولار بما يعادل (128,946,000) ريال تم اعتمادها كتعويضات لأسر الجنود والموطنين.

ولو كنا في بلد محترم يا عبدالرحمن لكنا لسننا في بلد محترم، وإلا لما كانت تلك نهايتك

ولو كنا في بلد محترم لكان الشهداء موضع اعزاز لا اهانة. أتدري يا عبدالرحمن أن عدد الشهداء في الموقع الالكتروني لمؤسسة وفاء 83 شهيداً فقط بخلاف كشوفات واعداد الشهداء التي رفعتها المرسسةوصرفت بموجبها وزارة المالية الإعاشات والتعويضات المالية لقرابة 600 شهيداً.
لماذا؟
لا أحد يدري ما السبب.
وحدها مؤسسة وفاء بوسعها التوضيح. والمقرف بحق أن يتحول الشهداء الذين قدموا ارواحهم من أجل تغيير اليمن إلى وسيلة لتسول المساعدات والتبرعات باسمهم(ادخلوا الموقع الالكتروني لمؤسسة وفاء وستجدون أمام صورة واسم كل شهيد عبارة أكفل هذا) وهكذا: بدلاً من أن يتحول الشهيد الى مصدر مجد وإعزاز لأفراد أسرته يتحول إلى وسيلة للتسول والتذلل واستعطاف الناس في موقع مؤسسة وفاء!

تخيل يا عبدالرحمن أن يشهّروا بك وبأسرتك بتلك الطريقة!

يشحتون باسم الشهداء!
أترى على ابتذال وانحطاط وقلك الثورة مستمرة.

الشهداء:

هؤلاء من ينبغي أن يحييهم تلاميذ المدارس في نشيد الصباح.
هؤلاء من ينبغي أن تدرّس تضحياتهم وسير حياتهم في المناهج التعليمية وهذا في حقهم قليل.
هؤلاء من ينبغي أن تسمّى الشوارع والحدائق العامة بأسمائهم، وأن تروي ألسن اليمنيين مآثرهم، وأن تزين شوارع صنعاء وسائر المدن بصورهم في المناسبات الوطنية.

هؤلاء من ينبغي أن تتحول منازلهم إلى مزارات عامة. هؤلاء من ينبغي أن يقصد منازلهم كبار ضيوف البلد

هؤلاء من ينبغي أن تجلس عائلاتهم في المقاعد الأمامية لأي مناسبة أو عيد وطني. هؤلاء يا أخي من ينبغي على الدولة والمجتمع اليمني على حد سواء أن يظهروا كرامة أسرهم وأبناءهم وأن يحظوا برعاية ودلال الحكومة إلى أقصى حد حتى لا يمدوا يد الحاجة إلى أحد لا قدر الله ولا يضطر أبناء الشهداء العظام ذات يوم إلى التسول أو ترك التعليم بدافع الحاجة.

هؤلاء من ينبغي أن تذهب الدولة إليهم هرولة لا أن يضطروا هم إلى ملاحقة راتب وإعاشة اجتماعية زهيدة من مكتب لآخر وأن يفنوا أعمارهم في ملاحقة الحكومة بحثاً عن إنصاف عن تضحية عظيمة.

هؤلاء من ينبغي أن تتحول عائلاتهم إلى نجوم مجتمع ووجوه تجتذب عدسات التصوير وكاميرات القنوات الفضائية. تخيلوا لو أن شركة الاتصالات MTN، على سبيل المثال، قدمت في إعلانها الترويجي على القنوات الفضائية أبناء وأسر الشهداء وعرفتهم إلى المجتمع اليمني بدلاً عن إعلاناتها العبيطةالتي يظهر بها، في سابقةفريدة من نوعها على مستوى العالم لقلة العقل،وزراء حكومة الوفاق ومشايخ وتجار وشخصيات عامة وفي موقع المساءلة!!

والسؤال العفوي الذي أتمنى الإجابة عليه بنزاهة:
لماذا تطلب مؤسسة وفاء من زوار موقعها الإلكتروني، "تقديم كفالات وتبرعات مالية لهؤلاء الـ83 شهيداً فقط وكان بوسعها أن تدرجهم في كشوفات الشهداء الذين صرفت لهم عبرها من وزارة المالية كما في الوثائق بين أيديكم؟

ولماذا لا تقوم مؤسسة وفاء والجمعية الطبية الخيرية وجمعية الإصلاح، بنشر كافة مواردها والتبرعات التي تتلقاها في موقعها الإلكتروني مع طريقة إنفاقها مثلها مثل موقع الهلال الأحمر القطري مثلاً، أو حتى بذات الطريقة التي تشهر بها بهؤلاء الشهداء العظماء!

وممن تتوقع مؤسسة وفاء أن تحصل على تبرعات مالية لهؤلاء الـ83 شهيداً؟ من تجار جزر القمر! بل كيف ومجلس إدارة المؤسسة يضم مجموعة من أكبر رجال الأعمال اليمنيين: من خالد طه مصطفى وفتحي عبدالواسع هائل سعيد أنعم؟ أليس من المفترض إذن أن تقدم وفاء هي المساعدة للجرحى والشهداء وحتى للحكومة وليس العكس؟

لسنا في بلد محترم يا عبدالرحمن وانما نحن في مقلب خردة!