عمي الأستاذ عبده الجندي أرشح نفسي رئيسا للجمهورية هل لديك اعتراض ؟

 – من نافلة القول أني عندما قررت أن أعلن عن ترشيح نفسي رئيسا للجمهورية جهارا نهارا في هذا التوقيت تحديدا من خلال هذا العنوان الذي قصدته متعمدا شكلا ومضمونا، قد جاء نتاجا لما استشعرته من مسئولية وطنية ودينية وتاريخية ملقاة على عاتقنا ضعف أمامها وعن أدائها الكثيرون من أقراني، من باب فتح باب الترشيح عنوة لكل من يجد في نفسه الرغبة لتبوء هذا المنصب وتحمل تلك المسئولية على عاتقه، الرغبة المستندة على المؤهل العلمي والتخصص وصولا إلى القدرة المبنية على المعارف والمهارات اللازمة التي سوف نتعلمها في وقت قياسي أكثر مما تتصورن والمشبعة بالروح والقيم الوطنية والدينية والأخلاقية سواء أكان من بيده الأمر في بلدنا راضيا عن ذلك أما لا.

– على خلفية ما أتسم به الواقع الرسمي الحالي من ضيق في الأفق إلى الحد الذي انحصرت فيه سلسلة التعيينات في الجهاز الإداري للدولة ضمن إطار نطاق حدود الدوائر المغلقة التي احتكرت العملية السياسية والإدارية….الخ على مدار العقود الماضية ليس هذا فحسب، لا بل وبنفس الشخوص الذين توقف عندهم دوران عجلة الزمن منذ فترة ليست بالقصيرة، فأوقفوا عجلة التقدم والتطور على كافة المستويات في البلاد وأفقدونا الأمل بغد مشرق فيما استطاعوا إليها سبيلا- هذا إن لم نقل أهلكوا الحرث والنسل.

 – لدرجة وصلنا إلى شبه قناعة تامة بأن المواقع القيادية والمناصب في الجهاز الإداري قد فصلت على أناس بعينهم ضمن هذه الدائرة أو تلك، وكأن اليمن لم تنجب سواهم من داخل هذه الدوائر أو خارجها وهنا يكمن بيت القصيد، فماذا يعني ذلك بالله عليكم يا ولاة أمورنا ؟ لا وبل أين المصلحة الوطنية العليا للأمة في ذلك ؟ وهو سؤال أوجهه مباشرة لرئيس الدولة المنتخب شخصيا قبل غيره من أتمناهم على حاضرنا ومستقبلنا ؟

– أعود للقول إن هذا الأمر برمته قد ارتبط بالنسبة لنا بعدة اعتبارات رئيسة لا مجال لتناولها في مقالي هذا، إلا ان الدافع الرئيسي وراء ذلك؛ يكمن في خصوصية المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد من أقصاها إلى أقصاها، في ضوء إرهاصات ما يسمى بحمى التغيير والتي أمامها أضع علامات استفهام عديدة، التي أسهمت في تحريك شبه نسبي لمياه البركة الراكدة، بصورة أعادت صياغة وبلورة واقع الحياة السياسية ومن ثم الحياة العامة إلى حد ما بصورة شبه نسبية، فالكل أصبح يتفق معي قلبا وقالبا أن التغيير الذي ننشده يبدأ في الأول والأخير بدائرة الأشخاص القائمون على إدارة الشأن العام وينتهي بدائرة السياسات المتبعة في إدارة هذا المرفق الحيوي من مرافق الدولة أو ذاك، أما لماذا ؟

 – نرد بالقول أن تغيير الأشخاص (ولا نقصد به هنا التدوير الوظيفي)؛ هو محور الارتكاز في مطلب التغيير الحالي والقادم الذي يقف على رأسه قطاعات واسعة من الرأي العام، سيما أن السياسات بحد ذاتها في أحيانا كثيرة تتحكم فيها المعطيات الظرفية للبيئتين الداخلية والخارجية، فعندما بدأت عجلة (التغيير؟) بالدوران كانت مطالب العامة والخاصة على حد سواء في معظم الأحيان قد ركزت على الأشخاص قبل السياسات، تحت أي مسمى كان سواء أكان ذلك بشكل رسمي أو غير رسمي عبر وسائل عديدة مثل الانتخابات والترشيح والتزكية والتعيين، وصولا إلى التدوير الوظيفي…الخ، بغض النظر إن كان استند هذا الأمر على معايير الأحقية والكفاءة والمهارات…الخ أم لا.

– فالسياق العام المتعارف عليه بهذا الشأن يفيد أن مسار أية حركة تغيير حقيقية كتب لها النجاح؛ يجب أن يبدأ وينتهي بالأشخاص ثم ينتقل إلى السياسات ذات الطابع الإجرائي وثيقة الصلة بواقع المواطن التي يمكن أن تتغير بين لحظة وضحاها عدة مرات، وليس السياسة العليا للدولة، سيما في حال كنا على ادارك تام بهذا الشأن بأن مضامين السياسة العامة العليا للدولة تتحكم فيها اعتبارات عدة داخلية وخارجية وليست قيد رغبة هذا الطرف أو ذاك، بصورة تجعل من إمكانية تغييرها الدوري أمرا غير ممكن.

– أما أن يبقى الأشخاص على كراسي احتكروها على مدار عشرات السنوات الماضية في أية مستوى كان داخل الجهاز الإداري للدولة فهذا هو المستحيل بعينه، حتى لو كان باستطاعتهم إحداث تغيير سريع في واقع حال المرفق الحكومي الذي يقومون بإدارته، فالمطلب الجماهيري الحالي واضح جدا غير قابل لأكثر من تأويل أو تفسير نريد تغييرات شبه كاملة في الوجوه إلى الأحسن، نريد أن يصبح الشباب المتعلم الواعي والمثقف صاحب المعارف والمهارات والمشبع بالروح والقيم الوطنية والدينية والأخلاقية؛ هم محور المعادلة الداخلية الحاكمة لمقاليد الأمور في البلاد، فهم أصحاب القوة الحقيقة والمصلحة الحيوية فيها، نريد أن يعتقد الجميع وان يصل ذلك إلى حد التفاؤل إنه في يوما ما يمكن لأية واحد منهم أن يصل إلى تلك المكانة أو المرتبة الإدارية في الدولة، بالاستناد إلى ما سوف يقدمه من جهود وما يمتلكه من مهارات وعلوم ومعارف أهل نفسه لها وليس بما له من علاقات مشبوهة بهذا الشخص أو ذاك أو هذه الجهة أو تلك.

 – وإلا فإن مجمل العلوم والمعارف والمهارات التي أهلنا أنفسنا لها أو تم تأهيلنا لها، والتي أخذت منا الجزء الأكبر والمهم من أعمارنا وأوقاتنا وموارد البلاد وطاقاتها، والتي تفرضها أولويات المصلحة الوطنية العليا في المرحلة الحالية والقادمة بمعطياتها الظرفية الناشئة في البيئتين الداخلية والخارجية، تصبح بلا أية جدوى تذكر على المستوى الخاص أو العام، مادام الأشخاص القائمون على إدارة الشأن العام ينتمون إلى ذلك الرعيل من أصحاب القلوب القاسية والعقول المتحجرة الضحلة، والذين يعتبرونها مصدرا مهما من مصادر تهديد مصالحهم الخاصة غير المشروعة التي تجذرت عميقا لدرجة أصبحت الوظيفة العامة أرث خاص لها في واحدة من أسوء صور نهب المال العام وتسخير الوظيفة العامة واست غباء الأمة بمثقفيها وقواها الوطنية وأجيالها الصاعدة.

– بصورة تعطينا عندها الحق كاملا بطرح ذلك السؤال الذي أصبح يفرض نفسه بقوة ضمن هذا السياق وثيق الصلة بأولويات المصلحة الوطنية العليا، والذي مفاده إذا لم يكن من الواجب أن تُعطى الأولوية بهذا الشأن بما يخدم المصلحة الوطنية والعامة لأصحاب المؤهلات الجامعية من خريجي الجامعات والمعاهد العلمية وحملة الشهادات والمؤهلات العليا منهم- بوجه خاص- الذين تم تأهيلهم وإعدادهم في العشرين عاما الماضية كلا ضمن إطار اختصاصه ومهاراته ومعارفه فلمن يجب برأيكم أن تُعطى ؟

 – ثم هل هنالك برأيكم أية فروق تذكر بين طبيعة العلوم والمعارف والمهارات التي تم تأهيلنا لها وتتطلبها المرحلة الحالية والقادمة على كافة المستويات عن تلك التي كانت قبل عشرون عاما على سبيل المثال لا الحصر وهكذا ؟ سيما في حال أصبح الأشخاص القائمون على إدارة الشأن العام بكل ما امتلكوه من مهارات ومعارف وعلوم…الخ غير قادرون ليس على إحداث أية تغييرات جذرية نسبية تذكر في الواقع فحسب، لا بل وعلى التجاوب شبه النسبي مع دوران عجلة التغييرات المتسارعة في البيئتين الداخلية والخارجية التي لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها بالمطلق.

– وهو الأمر الذي يدفعنا إلى التجرؤ بطرح واحدا من أهم التساؤلات الرئيسة بهذا الشأن والذي مفاده طب في حال لم يكن من الممكن أن يحصل كل شخص مؤهل- وفقا- لاختصاصه ومهاراته ومعارفه على فرصته التي أنتظرها وبذل من اجلها الغالي والنفيس كقاعدة عامة، إذا ما صح لنا القول ذلك إذا فما الداعي وراء استمرار استنزاف موارد اليمن دولة وشعبا ابتداء في الأنفاق على إدارة العملية التربوية والتعليمة، مرورا بتأسيس وتأهيل البني التحتية كالمدارس والجامعات والمعاهد ومرافقها الحيوية، وانتهاء بتأهيل وإعداد كوادرها البشرية؟

– أما لماذا نرد بالقول لان السؤال الأكثر جدلا المثار بهذا الشأن أمام دوائر صنع القرار والرأي العام سيبقى هو لماذا تم تأهيلنا لهذه المراتب العلمية والمعرفية ومقاليد الأمور كلها مازالت مرهونة بأيادي الأقل درجة علمية ومهارة ومعرفة وكفاءة ممن يتعارض بقائهم مع أولويات المصلحة العليا على المستوين الداخلي والخارجي؟ هل تتذرعون لنا بمعضلة الخبرة التي أوهمتمونا بها وأوجعتم بها رؤوسنا وهددتم بها حاضرنا ومستقبلنا وأهدرتم بها مواردنا وطاقاتنا ؟ سلمنا اليمن دولة وشعبا كلها أمانة بين أياديكم فاعتبرتموها لقمة سايغة بين أفواهكم وليست مسئولية وأمانة أنتم محاسبون عنها دنيا وآخرة، ثم أتوجه لكم بسؤال أخر كيف يمكن أن نتصور أن يعمل هؤلاء تحت مسئولية هؤلاء ورحمتهم، ثم هل يُعقل ان يكون صاحب الدم الجديد والدرجة العلمية الأعلى وما دونها والمعرفة والمهارة تحت مسئولية من هم أدنى منه تأهيلا وثقافة ووعي ووطنية وأخلاق ؟

 – على خلفية تلك القاعدة العامة المعمول بها من قبل الغالبية العظمى من المعنيين الممسكين بمقاليد الشأن العام وعلى كافة المستويات الذين يحرصون إلى حد كبير على الحيلولة دون تبؤ أصحاب المؤهلات العليا أو المبدعين من حملة الشهادات الجامعية أن يحصلوا على أية فرص حقيقية يستطيعون من خلالها ترجمة كل ما أهلوا أنفسهم للحصول عليها؛ جراء استمرار تنامي منظومة مفتعلة من المخاوف والأوهام والوساوس التي أحاطت بهم مثلما يحيط السوار بالمعصم، كونها سوف تنال منهم ومن المقاعد الوثيرة التي يجلسون عليها ومصالحهم غير المشروعة.

– وتأسيسا على ما تقدم لم يكن بوسعي إلا أن أقوم بفتح باب الترشيح على مصراعيه وأرشح نفسي لمنصب رئيس صحيفة الجمهورية التي لم تنال من شخوصها عجلة التغيير مثل مثيلاتها لحد الآن، لاعتبارات ليس لها علاقة بأولويات المصلحة الوطنية العليا (وتعرفون ما أقصده)، في ضوء عدم تجروا أية شخص قبلي بفتحه على ما أظن، فما دام أصبح أو سوف يصبح الترشيح للمناصب الإدارية العليا وما دونها خاضعا لمعايير علمية ووطنية، فإني أرشح نفسي لنيل هذه المسئولية- وفقا- لما امتلكه من مؤهلات ومهارات ومعارف، رافعا هذا الأمر إلى المسئولين في وزارة الإعلام، ومنه إلى شخص رئيس الدولة الأخ المشير عبده ربه منصور هادي.

– وهو الأمر الذي يعني في نهاية المطاف وبالدرجة الأساس أهمية لا بل وضرورة إحداث تغييرات جذرية في الهيكل التنظيمي والبشري للصحيفة، بغض النظر عن طبيعة التغييرات النسبية الحاصلة في واقع السياسات التي تقوم عليها منذ أشهر قليلة، وإلا سوف يبقى السؤال المحوري الأكثر تعقيدا لدينا لماذا نالت عجلة التغيير الدائرة رحاها بقوة في مرافق كثيرة من الأشخاص الذين كانوا باستطاعتهم إحداث تغييرات نسبية في واقع سياساتهم المتبعة في إدارتها كما حصل مع صحيفة الجمهورية على سبيل المثال لا الحصر، بصورة تبقيهم في أماكنهم من أعلى سلم الهرم الإداري والسياسي إلى أسفله وتعرفون ما أقصده، ويا دار ما دخلك شر مثلما يقول المثل الدارج ولم تنال منهم في مرافق أخرى ؟ وبانتظار الرد في القريب العاجل.

والله ولي التوفيق

 [email protected]