بازرعة :التمديد للحوار سيؤثر على كل المنظومة المتبقية

يمنات – متابعات

أكد رئيس لجنة التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورجل الاعمال المعروف ورئيس مجلس إدارة بنك اليمن والبحرين الشامل احمد بازرعه ان نظام الحكم الانفع للمرحلة القادمة في اليمن هو نظام خليط (رئاسي برلماني )

وشدد بازرعه على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد  وقال ان الهدف من اجراء الانتخابات  النيابية في موعدها  هوالانتقال من الشرعية الدولية التي تحكم اليمن  (المبادرة الخليجية ) الى شرعيه دستورية  .

وحول منظمات المجتمع المدني اكد بازرعه أن تدخل الدولة في عمل كثير من المنظمات و النقابات والمؤسسات  المهنية لأغراض سياسيه  اعاقها كثيرا وتأثر نشاطها واصبحت النقابات لا تدافع عن  منتسبيها  واصبحت ايضا  الجمعية المهنية  لا  تقوم بالدور المطلوب منها  الى حصيلة الحوار :-

*التمديد للحوار سيؤثر على كل المنظومة المتبقية

*اليمن  بحاجه لشكل من اشكال التوافق  في السنوات القادمة

  بازرعه : نظام الحكم الانفع للمرحلة القادمة في اليمن هو نظام خليط  (رئاسي برلماني ) 

حاوره / أنور حيدر

*ما انجازات فريق التنمية المستدامة  حتى الان  ؟

انجزنا أكثر من 80% خلال المرحلة الاولى من الحوار وما تم  الوصول اليه من مخرجات في الجلسة النصفية من تقارير في مجملها  مهمه  وترسم معالم واضحه لشكل الدولة القادمة و الدستور الجديد  وبعض القضايا البسيطة الخاصة بالفريق اجلناها بسبب ارتباطها بمخرجات القضية الجنوبية  وصعده وفريق بناء الدولة لكن ما انجز يعطي دلالات قوية ومهمه لشكل المرحلة القادمة ونأمل  خلال الاسابيع القادمة ان تتمكن الفرق الثلاث (الجنوبية ،صعده ،بناء الدولة )من انجاز مهامها وتخرج برؤية توافقيه وحلول .

*يلاحظ ان الفريق الذي ترأسه  الفريق الوحيد الذي كان بعيد عن المناكفات السياسية ؟

طرحك صحيح وكان اقل فريق الى حد كبير من حيث ندرة نقاط الاحتكاك بين المكونات السياسية المشاركة في الفريق لان الكل يجمع على ان قضايا التنمية مطلب اساسي والكل يريد تنمية صح ووصلنا الى توافق في بعض القرارات وبعض القرارات اجلت ما كان في توافق كافي  حولها  مثل فلسفة الاقتصاد والتعليم ولا يوجد حتى  الان قرارات متعثرة او احليت الى لجنة التوافق فنحن  حريصين ان يتم التوافق داخل الفريق ويمتلك الفريق قراره .

*معنى هذا ان فريقك  الوحيد الذي لم يحل قرارات الى لجنة التوافق ؟

حتى الان لم تحال قرارات الى لجنة التوافق  مقارنه ببقية الفرق الاخرى

*توصف العلاقة  بين الحكومة  والقطاع الخاص بالشك وتشوبها بعض الشائبات الى ماذا تعزي ذلك  ؟

الوضع الحالي هو امتداد للوضع السابق  ولا يوجد فرق كبير وعلاقة القطاع  الخاص  بالحكومة علاقه توصف دائما  بالشك وعدم الثقة  والاسباب لذلك كثيرة هي النظام السياسي  السابق الذي جاء نتيجة لزواج نظام اشتراكي  سابق في الجنوب  ونظام لم يكن واضح المعالم في الشمال  فلم يكن الاقتصاد  اقتصاد سوق  أو اقتصاد رأسمالي  بحت   أي لم يكن الاقتصاد واضح  بعد الوحدة  وصار تزاوج للنظامين  وكوادر  النظامين مسكت معظم مؤسسات الدولة  منها الوزارات المهنية  والتي يحتك بها القطاع الخاص  وكانت توجد مجموعه  من مسؤولي الدولة جاءت من خلفيه اشتراكيه تؤمن بان القطاع الخاص لا دور له  وأن الدور للدولة  أضف الى ذلك أن جزء من تركيبة الدولة كان فيها قليل  تقدم  في هذا الجانب  واحد الاشكاليات الهيكلية ان الدولة  نفسها لم تعرف  ما هي الالية الصحيحة التي يجب ان تتعامل بها مع القطاع الخاص  والسبب الثاني  انه بعد توقيع حكومة الجمهورية اليمنية  اتفاق مع البنك الدولي   على برنامج  الاصلاحات  الاقتصادية وبموجب  هذا الاتفاق تنسحب الدولة من كل الوظائف  الأساسية الاقتصادية وتترك الامر  للقطاع الخاص  في باب التوظيف والاستثمار والاستيراد وكافة النشاط الاقتصادي  بصورة عامه فالانسحاب هذا  لم يكن مجدول  ولم  يكن مدروس ولم تقم الدولة بدورها الاساسي في  تأهيل القطاع الخاص والترتيب معه حتى يقوم بالدور هذا بشكل صحيح  وفي كثير  من الدول حدث انسحاب للدولة من الوظائف الاقتصادية  لكن بصورة مدروسة اما في اليمن حدث الانسحاب  بصورة مفاجئة و بالمقابل انسحبت الدولة في الوقت الذي لا زالت  فيه مؤسسات القطاع الخاص ضعيفة وماتزال حتى الان ضعيفة  ورغم هذا يوجد  تطور يحدث  في المجتمع  والمرحلة  القادمة ستشكل تحدي جديد  للقطاع الخاص   وستفرض عليه مجموعة من المتطلبات  من ضمنها هيكلة مؤسسات القطاع الخاص بهدف جعلها  على مستوى من المسؤولية وجعلها ايضا قادرة على المبادرة وتقدم الرؤى والحلول الاقتصادية وتتبناها فيجب  اعادة النظر في عمل القطاع الخاص وضخ دماء جديدة له  .

* الكثير من الناس يختلفون حول تعريف القطاع الخاص انت ما تعريفك للقطاع الخاص  ؟

القطاع الخاص  يبدأ من صاحب الدكان الصغير  البنشر الصغير الى اكبر مجموعه تجاريه  فكل هذا قطاع خاص والغرفة التجارية تخدم هذه الشريحة بمختلف احجامها ومقاساتها بدون استثناء والقانون يفرض ان يكون كل هؤلاء اعضاء بالغرفة التجارية ونجد ان الغرفة لا تستطيع ان تخدم كل هذه الشرائح المختلفة مما يجعل الاقبال على الانتساب لعضويتها ضعيف ولهذا ضعفت مؤسسات القطاع الخاص وهذه قضيه مركبه  ومعقدة تحتاج لوقت وفي كثير من الدول توجد تقسيمات كثيرة فيتم فصل الشركات الصناعية  في قطاع والشركات المتوسطة والصغيرة في قطاع والشركات المبتدئة في قطاع  الخ و بالغرفة التجارية  توجد  شعب متخصصه  للمقاولين ولموردين السيارات والكهرباء  وغيرها

*هناك من يطرح بان الشركات الكبيرة لم تقم بدورها تجاه التنمية في المجتمع ؟ماردك ؟

في مساهمات لبعض الشركات لا تنكر حيث قامت ببعض المبادرات المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية مثل مراكز التأهيل  والتدريب لكن ينبغي ان يكون الدور اكبر من ذلك وصورة الشركات  مرهونة بمدى مساهمتها وفاعليتها في المجتمع  والقطاع الخاص يجني ارباحه من المجتمع  ومن الضرورة ان تعود جزء من هذه الارباح للمجتمع باي شكل من الاشكال وبصيغ متعددة .

*هل انت مع من يطرحون بان تكون الدولة المخطط والموجه لمنظمات  المجتمع المدني  ؟

انا ضد ان تكون الدولة هي من يضع الخطط والبرامج لمنظمات المجتمع المدني  فدور الدولة وعلاقتها بالمجتمع المدني يجب الا يتعدى العلاقة  التنظيمية من حيث اصدار التراخيص اذا كان ذلك ضروري او المحاسبة في حال وجود اختلالات  والاصل ان يعطى المجتمع المدني الحرية الكاملة  في النشاط والابداع .

* يلاحظ  ان اغلب المنظمات لم تقم  بدورها خلال الفترة الماضية  وركزت نشاطها في العاصمة  كما ركزت على جانب معين واهملت جوانب اخرى محتاجها  المجتمع ولم تنزل الى محافظات هي بحاجه ماسه  لعمل مشاريع فيها ؟لذلك هناك من يطرح ضرورة أن تعد الدولة و الحكومة الخطط والبرامج لهذه المنظمات  ؟ ما تعليقك على ذلك ؟

لا تعاني المنظمات من مشكله غياب  الخطط  فالخطط موجوده لديها وعندنا عدد كبير من المنظمات والنقابات والجمعيات  الفاعل  منها قليل ومنها من يمارس عمل موسمي  ومنها ما تم تأسيسه من اجل جلب منح معينه وتمويل معين لكن لا يوجد لها  اثر في المجتمع  وهذا خطأ ويجب الا يعالج  هذا الخطأ باحتكار هذه المؤسسات  واعادة توجيهها من قبل الدولة والحكومة بل  يجب ان تعطى الصلاحيات  الكاملة لها  وان تعيد تنظيم نفسها وان تعطى لها الحرية في الابداع و المجتمع المدني لا يعني جمعيات خيريه بل يعني  نقابات مهنية وفنيه  وحقوقيه  وحرفيه  وقوة المجتمع في منظماته  وتدخل الدولة في كثير من عمل المنظمات و النقابات والمؤسسات  المهنية لأغراض سياسيه  اعاقها كثيرا  وتأثر نشاطها واصبحت النقابات لا تدافع عن منتسبيها  واصبحت الجمعية المهنية  بغض النظر عن اسمها لا  تقوم بالدور المطلوب منها فدور الدولة يتمثل في المحاسبة  في حال وجود الاختلالات 

*فيما يخص التمويل الخارجي  للمنظمات الا يحق للدولة ان تكون مطلعه عليه ؟

يجب ان يكون للتمويل الخارجي  ضوابط  سواء للدولة أو لمنظمات المجتمع المدني  من حيث كيف يستخدم  وفي أي مجالات  اما انشطة  المجتمع المدني يجب ان تترك لحالها  وتعطى الحرية الكاملة لها .

*هناك من يطرح بان بعض رجال الاعمال الذين ظهروا في مرحله معينه  خلقتهم الدولة ؟ما تعليقك ؟

انا لا اعتقد ان الدولة خلقت رجال اعمال .

*مقاطعا في فترة من الفترات  خلقت  الدولة رجال اعمال من خلال المسؤولين والمتنفذين ؟

الدولة لم تخلق رجال اعمال  حتى الحكومة لم تخلق رجال اعمال   انما كان في اختلالات معينه  وثغرات معينه في النظام   استفاد منها بعض الناس بطريقه معينه ليس باستحقاق او جدارة  وانما  بسبب الفساد او دفع رشوه  فاعطيت  لهم امتيازات واخذوا اشياء ما يستحقوها مثل المقاولات او المناقصات كل هذه الاشياء ضربت معايير الكفاءة ولم تعد الامور تعتمد على معايير الكفاءة  فعندما يدخل مقاول هو بالأساس لم يكن مقاول وانما اعطيت له  امتيازات لسبب او لأخر ودخل وحقق ارباح لكنه لم يقدم عمل مهني وهذا اثر على الناس الذين يعملوا  بصورة صحيحه و أضر بالسوق  .

*مثل هؤلاء الذين حصلوا على امتيازات هل سيستمروا في السوق ؟

اذا عملت مؤسسات الدولة بصورة صحيحه لن يصح الا الصحيح والخطأ لا يمكن ان يستمر  .

*هناك انتقادات حادة للحكومة من قبل الغرفة التجارية والتي انت عضو ووصفها بانها مسلوبة الارادة هل انت مع هذه الانتقادات  ؟

انا لا اقول انها مسلوبة الارادة  لكن طبيعة تركيبة الحكومة  توافقي وهذه التوافقية أثرت على قدرتها في اتخاذ قرارات  قويه وحازمه ويبدو في صعوبات في ان تتخذ قرارات  قويه ونأمل  ان ننتقل من الوضع الذي كنا فيه تدريجيا والوضع الانتقالي  الى وضع اصلاحات جذريه وهذه ستأتي  في الفترة القادمة فانا ادرك الصعوبات التي تواجه الحكومة لكني لا ابرر لها  .

*بعض رجال الاعمال يطرحون ان الحكومة  تفرض إجراءات صارمه   على بعض الشركات الكبيرة بسبب الانتماءات السياسية هل هذا الطرح صحيح ؟   

في الاصل ان يتم التعامل مع كل الشركات  بمعيار واحد والحكومة ليست قادرة على اتخاذ خطوات كبيرة بسبب شكلها ووضعها التوافقي ونحن في مرحله انتقاليه تتطلب من الكل ان يمشي فيها بحذر  حتى نخرج الى بر الامان  فمسألة ان الحكومة تتعامل مع رجال الاعمال على اساس الانتماءات السياسية  أو غيره  يعتبر خطر حقيقي ومضر جدا بالاقتصاد وبكل شيء  

*قراءتك للمبادرة الخليجية ؟

بالمجمل  تمشي  حسب الجدول صحيح حدث  بعض التأخير في اللجنة الفنية وأخذت وقت اكثر من وقتها  مما أثر على الوقت المتبقي لمؤتمر الحوار  والان  في اصوات تطالب بالتمديد للحوار وهذا اذا تم سيؤثر على كل المنظومة المتبقية فانا لست مع  التمديد للحوار فمن الناحية الاقتصادية يعتبر التمديد كارثي والان علينا الخروج بدستور جديد في وقت محدد  ويتم الاستفتاء عليه حسب الفترة المقترحة وبعدها نمضي قدما نحو الانتخابات البرلمانية وتشكل حكومة بناء على نتائج الانتخابات  لكني اتمنى ان يكون  التوجه العام الجديد في تشكيل الحكومة  إشراك كل المكونات السياسية  حتى لا ندخل في مأزق مثل الذي وقعت فيه بعض الدول الاخرى  فاليمن  بحاجه لشكل من اشكال التوافق حتى في السنوات القادمة  ومن المهم ان تجرى الانتخابات القادمة في موعدها المحدد لكي  ننتقل من  الشرعية الدولية التي تحكم اليمن الا وهي (المبادرة الخليجية ) الى شرعيه دستورية  بناء على انتخابات  دستوريه وبرلمانيه  وتشكل الحكومة  واتمنى من كل القوى السياسية  ان يكون عندهم  الرؤية البعيدة والعميقه في استيعاب كل المكونات ان   تمضي نحو الامام من اجل بناء الدولة الجديدة  وعدم اقصاء أي طرف  من الاطراف لان الاقصاء في مرحلة البناء  غير صحيح والواجب  توحيد كل جهود المجتمع نحو البناء ولن يتم المضي بقوة نحو البناء  اذا تم اقصاء  جزء من المجتمع او همشت  شريحه منه

*وجهة نظرك لنظام الحكم القادم ؟

المرحلة مرحلة بناء لليمن في كل مناحي الحياة والقطاعات  والاخلاق والقيم  وبناء دوله من جديد معنى ذلك اننا نريد سلطه قويه قادرة على اتخاذ قرارات وتمضي بها فانا لا يهمني ما هو شكل الدولة او نظامها القادم  فاذا كان النظام البرلماني سيشكل  عائق  امام الرئيس أو الحكومة بعدم أتخاذ قرارات فانا لا اريده انا اريد سلطه تستطيع ان تمضي بقوه  انا ارى ان الانفع للمرحلة القادمة  من الناحية العملية ان يكون النظام خليط  رئاسي برلماني  فلا يكون برلماني  والرئيس منزوع منه الصلاحيات  ولأسباب أو خلافات  سياسيه يعاق البرلمان ويعاق عمل الحكومة وبالتالي سيكون هذا وضع محبط والشعب يريد ان ينطلق فيجب ان ننظر لأليه ولو لمرحله  تمكن من اتخاذ قرارات والمضي فيها ولا نريد ان يطبق ما كان في  السابق بامتلاك الرئيس صلاحيات مطلقه وانما صلاحيات محددة  وفي جوانب معينه مع وجود  اليات رقابه ومحاسبه لكني أؤكد ان اليمن يحتاج سلطه  بغض النظر عن اسمها تستطيع تمضي بقوه في اعادة البناء واتخاذ قرارات  قويه وشجاعة  ولا اريد احد يعيق الثاني بسبب مناكفات سياسيه  وتعاق كل منظومة الحكم باليمن ويسبب  احباط للمجتمع ونعود من جديد لثورة جديدة  .