مجلس النواب يناقش قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية وتقرير برلماني يعتبر القرار حل غير مباشر لشركة النفط
يمنات – صنعاء
أوصت لجنة التنمية و النفط بمجلس النواب بسرعة البت في تعديل قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع أحكام قانون إنشاء شركة النفط اليمنية و الاختصاصات المناطة بها و بما يترجم و يستوعب توصيات المجلس السابقة بشأن الموضوع.
و طالبت اللجنة في تقرير لها ناقشه المجلس في جلسته المنعقدة الأحد 11 فبرائر/شباط 2018، أن تتخذ الحكومة ما يلزم من الإجراءات و الخطوات العملية لتنفيذ توصيات المجلس الأخرى المتعلقة بتفعيل دور شركة النفط اليمنية و التعاون معها و دعمها لاستعادة نشاطها في مجال شراء و استيراد و توزيع و بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية، و تمكين الشركة من ممارسة و تعزيز دورها الإشرافي و الرقابي على واردات القطاع الخاص من المشتقات النفطية و توزيعها و بيعها في السوق المحلية وفقاً لضوابط و معايير و مواصفات دقيقة و معتمدة من قبل الشركة بهذا الشأن.
و أقرت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة بما يتضمنه من آراء و ملاحظات و استنتاجات و توصيات في جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس.
و أشار تقرير اللجنة إلى أن نتائج التطبيق العملي لقرار تعويم أسعار المشتقات النفطية أفرز اختلالات مالية و اقتصادية على مستوى مؤسسات الدولة و الأوضاع المعيشية للمواطن.
و أكد التقرير على ضرورة إعادة النظر في قرار التعويم و تعديله بما يكفل إيجاد ضوابط و معايير دقيقة و صارمة لتنظيم عملية شراء و استيراد و توزيع و بيع المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص و تمكين شركة النفط اليمنية من ممارسة المهام المناطة بها وفقاً لقانون إنشائها في شراء و توفير المشتقات النفطية و الحد من احتكارها و ارتفاع أسعارها.
و أشار التقرير أن قرار التعويم أتاح المجال واسعاً للقطاع الخاص و على حساب دور شركة النفط اليمنية، ما اتاح للقطاع الخاص شراء و استيراد و بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية دون ضوابط و معايير دقيقة و واضحة تنظم هذا الجانب، و لم يمكن شركة النفط اليمنية من ممارسة المهام المسندة إليها بموجب نصوص قرار التعويم نفسه.
و نوه التقرير إلى أنه بالرغم من التداعيات السلبية لقرار تعويم أسعار المشتقات النفطية و ما ترتب عليه من اختلالات و صعوبات مالية و اقتصادية و معيشية على مختلف الأصعدة و ما أصدره مجلس النواب من توصيات بضرورة تعديل القرار المذكور فإن الحكومة لم تتخذ حتى الأن ما يلزم من إجراءات لمعالجة تلك الاختلالات ومن ذلك عدم البت بالمشروع المرفوع من وزارة النفط والمعادن إلى مجلس الوزراء بشأن قرار التعويم أو إعداد مشروع تعديل بديل عنه والبت فيه.
و بين التقرير إن قرار التعويم أدى عملياَ إلى حل شركة النفط اليمنية بصورة غير مباشرة و ذلك من خلال فتح المجال واسعاَ لشركات ومؤسسات القطاع الخاص للقيام بدور الشركة في حين أن الشركة أنشئت وفقاَ لقانون نافذ ولا يجوز إلغائه إلا بقانون.
المصدر: سبأنت
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
