قبيل الانعقاد الرسمي له .. جلسة للبرلمان بصنعاء برئاسة رئيس المجلس السياسي الأعلى
يمنات – صنعاء
عقدت صباح الخميس 25 يناير/كانون ثان 2018، جلسة لمجلس النواب، ضمت هيئة رئاسة المجلس و اللجان البرلمانية، ترأسها رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد.
و جاءت الجلسة قبل يومين من الموعد الذي حددته هيئة رئاسة المجلس للانعقاد الرسمي للمجلس، الذي سيبدأ السبت 27 يناير/كانون ثان 2018.
و الجلسة المنعقدة استثنائية، و خصصت لمناقشة المواضيع المتصلة بعمل السلطة التشريعية و هيئة رئاسة مجلس النواب و اللجان البرلمانية و جوانب التنسيق في معالجة القضايا المجتمعية في الدوائر الانتخابية التي يمثلها الأعضاء في المحافظات و المديريات.
و في الجلسة أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن انعقاد المجلس ليس انعقاداً عادياً و إنما انعقاد باليستي سيصيب العدوان في مقتل، و ستكون له آثار على المستوى الوطني والإقليمي و الدولي.
و أشار إلى أنه بعد أحداث ديسمبر ظن العدوان أنه يستطيع أن ينتزع السلطة من تحت سقف البرلمان ليضمها إلى بقية أدواته و يجعلها سهماً ينال به من الشعب. معتبرا أن الوعي الوطني و القيم و الأخلاق التي يتحلى بها الأعضاء ما كانت لتتلاشى أمام أي حدث أو إرجاف أو تهويل، وما كانت لتتأثر بأي صراع مهما كان، فهي مؤسسة اليمن كل اليمن.
و كشف أن ملف المعتقلين على ذمة احداث صنعاء المؤسفة في ديسمبر الماضي شارف على الاغلاق. مشيرا إلى أنه تم إخراج جميع المدنيين الذين قاتلوا و يتم الآن تجهيز من تبقى من العسكريين.
و وعد الصماد بأنه و خلال يومين سيتم إطلاق العسكريين المعتقلين على ذمة احداث صنعاء بحضور السلطة المحلية و الوجاهات الاجتماعية و قادة الوحدات العسكرية المنتمي اليها المعتقلين.
و عبر عن أمله في أن يكون لأعضاء مجلس النواب دور كبير في متابعة استقامة المفرج عنهم و انضباطهم في مناطقهم و وحداتهم.
و أشار إلى الجهود المبذولة بكل صدق في تعزيز الوضع الأمني و منع أي تجاوزات أو تصفيات من أي طرف قد يحاول استغلال الأحداث للزج بالبلاد في أتون فوضى عارمة لا تحمد عقباها.
و قال: كان من الطبيعي أن تحصل تجاوزات قد لا تزيد على العشرين حالة اشتباه، إما لوجود مطلوبين أو سلاح أو تجاوزات من أطراف حاولت استغلال الأحداث لتحقيق مآرب شخصية أو عدوانية، ولكن مع ذلك حوّلنا هذا التحدي إلى فرصة لتثبيت الوضع الأمني والاستقرار، والعمل على تثبيت النظام والقانون، فكانت هناك عدة لقاءات مع الأجهزة الأمنية والقضاء والنيابة وبحضور رئيس مجلس النواب، وتم التأكيد والتشديد على الأجهزة الأمنية بقوة احترام الحقوق والحريات والالتزام بالضوابط والمعايير القانونية للضبط والتحقيق والتفتيش.
و دعا الصماد أعضاء البرلمان الذين ارتموا في أحضان دول العدوان إلى العودة لرشدهم ووطنهم والاعتذار من الشعب اليمني. مجددا الترحيب بمن يستطيع العودة إلى صنعاء. معتبرا أن رفض هذه الدعوة و ام يعد أو يعتذر للشعب و لم يعتزل العدوان و يتبرأ منه، فإننا ومعنا جميع شعبنا نعتبره خائناً لله والوطن.
و كانت قيادات في حكومة هادي اعلنت أن المجلس سينعقد في عدن خلال شهر فبرائر/شباط القادم. مؤكدين أن النصاب المطلوب لعقد الجلسة متوفر.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
