حصري .. اختلالات وفساد في حسابات وزارة الادارة المحلية
يمنات – خاص
جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة خاص بفحص و مراجعة حسابات وزارة الادارة المحلية للسنة المالية 2015، ما يلي:
(1)
– استمرار صرف مستحقات الحالات غير المستفاد منها والبالغ عددهم “177” موظفا ضمن اعتمادات موازنة الوزارة، حيث بلغ اجمالي المرتبات المنصرفة لهم خلال السنة أكثر من “186” مليون و “800” ألف ريال (186.848.327) ريال، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (43) لسنة 2005، بشأن نظام الوظائف و الاجور و المرتبات و قرار مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 2005، بشأن قواعد النقل إلى الهيكل العام للوظائف و الاجور و المرتبات.
(2)
– صرف أكثر من “6” مليون ريال (6.240.000) ريال خلال السنة كبدل سكن على شكل مبالغ مقطوعة، بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2008، بشأن لائحة استحقاق بدل السكن، و كذا الاستمرار بالصرف لقيادات سابقة و لا يمارسون أي أعمال داخل الوزارة، بلغ اجمالي المنصرف لهم خلال السنة أكثر من “2” مليون ريال (2.148.000) ريال، بالاضافة إلى صرف مليون و “800” ألف ريال (1.800.000) ريال خلال السنة لعدد (5) أشخاص تحت مسمى “مستشارين” و مدرجة اسمائهم ضمن مرتبات مكتب الوزير و بياناتهم في كشوفات المرتبات (غير مسكنين) و بدون أرقام وظيفية.
(3)
– صرف أكثر “11” مليون ريال (11.437.793) ريال تم من بند الانتقالات بشكل مقطوع كمخصصات شهرية ثابتة لقيادة و موظفي الوزارة خلال السنة بدون سند قانوني، و ذلك بالمخالفة لاحكام المادتين (127،129) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م و تعديلاتهما.
(4)
– قيام قيادة الوزارة بصرف أكثر من “52” مليون و “900” ألف ريال (52.919.940) ريال خلال السنة من بنود و أنواع غير مخصصة لمثل تلك النفقات، و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (128) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1990، و تعديلاتهما و قواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
(5)
– قيام قيادة الوزارة بصرف أكثر من “2” مليون و “900” ألف ريال (2.986.230) ريال خلال السنة بدون وجه حق.
(6)
– صرف و تسوية أكثر من “12” مليون ريال (12.380.299) ريال خلال السنة دون ارفاق و استيفاء الوثائق و المستندات المؤيدة لصحة الاستحقاق و قانونية الصرف، و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (47) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990، و أحكام المادة (129) من لائحته التنفيذية و تعديلاتهما.
(7)
– بلغ رصيد حساب السلف المؤقتة (العهد) التي لم يتم تسويتها حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2015، أكثر من “256” مليون و “800” ألف ريال (256.837.120) ريال، منها أكثر من “247” مليون ريال (247.119.025) ريال من سنوات سابقة.
المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 173.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
