أسئلة النائب حاشد ورود وزير مالية حكومة الانقاذ عليها والملاحظات حول الردود (1)
يمنات – خاص
وجه النائب أحمد سيف حاشد عددا من الأسئلة لوزير المالية بحكومة الانقاذ متعلقة بالايرادات العامة للدولة و آلية التوريد و ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من فساد في مؤسسات و مصالح حكومية، و أبرز تلك التقارير تقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، و كيفية تعاطي وزارة المالية و المصالح التابعة لها، ما ورد في تلك التقارير من اختلالات و جوانب قصور و فساد، و مصير الأموال التي خسرتها الخزينة العامة للدولة و التي حددتها تلك التقارير، و مدى متابعة القضايا المنظورة أمام القضاء في هذا الجانب و التي تصل إلى مليارات الريالات.
كما تضمنت أسئلة النائب حاشد موقف وزارة المالية من البيانات الجمركية المعلقة و التي تصل إلى مليارات الريالات، و كذا الآلية التي تعمل بها مصلحتي الجمارك و الضرائب و غيرها من المصالح التابعة لوزارة المالية، و كيف يتم التعاطي مع الاختلالات الوارة في التقارير الرقابية لتلك المصالح.
و شملت أسئلة النائب حاشد، المبالغ المالية المستحقة للخزينة العامة كضرائب و جمارك، خاصة بالمشتقات النفطية التي يتم ادخالها إلى البلاد، عبر القطاع الخاص، و جوانب الاختلالات في تحصيل و توريد تلك المبالغ و غيرها من الاخلالات.
و جاءت أسئلة النائب أحمد سيف حاشد لوزير المالية في اطار قانون حق الحصول على المعلومة، و كذا اشراك المجتمع في مكافحة الفساد و معالجة الاختلالات و جوانب القصور.
“يمنات” و على حلقات سيقوم بنشر أسئلة النائب حاشد و رد وزير المالية صالح شعبان عليها، و الملاحظات على اجابات الوزير.
و ستشمل كل حلقة رد الوزير على سؤال واحد و الملاحظات على الرد، إلى جانب نشر مرفقات متعلقة بالسؤال و رد الوزير.
السؤال الأول
معلومات داعمة للسؤال
– تقولون لا توجد مرتبات .. انظروا لهذه الأرقام..؟!
* مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2016 عدد 11 قضية ألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:
– أكثر من 485 مليار 938 مليون ريال.
– أكثر من 111 مليون 148 ألف دولار.
* مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2015 عدد 13 قضية وألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:
– أكثر من 19 مليار 437 مليون ريال.
* مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2014 عدد 45 قضية و ألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:
– أكثر من 32 مليار ريال، و أكثر من 9 مليار 132 مليون دولار و يزيد عن 363 ألف يورو.
* مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2013 عدد 62 قضية ألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:
– أكثر من 12 مليار 140 مليون ريال يمني.
* مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2012 عدد 52 قضية وألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:
– أكثر من 3 مليار 317 مليون ريال يمني و أكثر من 1 مليون 347 ألف دولار.
* مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة في الجمهورية عام 2011 عدد 55 قضية ألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:
– أكثر من 3 مليار ونصف المليار ريال يمني و أكثر من 25 مليون دولار و قرابة الـ 33 ألف يورو.
* مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة في الجمهورية عام 2010 ألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:
– قرابة المليار و نصف المليار ريال يمني و أكثر من مليونين و نصف المليون دولار و قرابة الـ 11 مليون ريال سعودي.
– و السؤال نفسه أيضا أوجهه للنيابة العامة و القضاء: ما هو مصير تلك القضايا..؟! .. هل تم استرداد شيء من تلك الأموال..؟! .. هل تابعت الحكومة و دوائرها القانونية استرداد تلك المبالغ..؟!
وثائق تدعم السؤال
رد وزير المالية على السؤال
– تتعامل وزارة المالية بصورة جادة مع كافة تقارير الجهاز الذي تصل للوزارة و المصالح التابعة لها حيث تقوم الادارة العامة للرقابة و التفتيش بوزارة المالية بالتعقيب على تلك الجهات بأهم المخالفات و التجاوزات الواردة بالتقارير لدراستها و طلب الايضاحات حول تلك التجاوزات و العمل بالتوصيات الواردة بتلك التقارير و تقوم تلك الجهات بالرد على الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و نسخ نسخة منها إلى وزارة المالية و أحيانا يتم الرد من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة إلى تلك الجهات بأن بعض الردود غير صحيحة (مرفق رقم (1) عدد من الرسائل التي تقوم المالية بتقديمها للجهات للعمل وفقا لما ورد في تقارير الجهاز).
– كما تقوم وزارة المالية باستدعاء ممثلي المالية في كافة وحدات الجهاز الاداري للدولة و طلب الايضاحات و مناقشة تلك التقارير بشأن المخالفات و التجاوزات القائمة في تلك الوحدات و العمل بالتوصيات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و عمل اللازم لمعالجة تلك الاختلالات و المخالفات و التجاوزات و بما يكفل عدم تكرارها مستقبلا.
– و من جانبها تقوم مصلحة الضرائب بالتعامل الايجابي مع تلك التقارير، حيث تقوم بتنفيذ كافة التوصيات الواجب تنفيذها و ايضاح الملاحظات أو أي التباس لدى الجهاز تجاه بعض القضايا حيث تتعامل الادارات الضريبية و الجهاز كفريق واحد بما يخدم المصلحة العامة، و هذا الأمر كذلك يسري على الإخوة في مصلحة الجمارك، و اجمالا تؤكد بأن تقارير الجهاز هي محل عناية خاصة من قبل الوزارة و مصالحها و يمكن العودة إلى الجهاز للرقابة و المحاسبة للحصول على معلومات تفصيلية بهذا الشأن.
مرفق رقم 1
الملاحظات على اجابات الوزير
وردت العديد من الملاحظات على رد وزير المالية، عند نشر الرد على صفحة النائب أحمد سيف حاشد، نود منها:
– هناك مبالغ مالية كبيرة عند كبار المكلفين لا تحتاج إلا للمتابعة، و هذه المبالغ المالية ليست منظورة أمام القضاء و ليس فيها مقاضاة .. و لم يجرِ تحصيلها أو متابعتها.
– السؤال كان حول مصير تلك المبالغ و رد الوزير لم يتطرق لذلك، و من المفروض يكون الرد التصحيح أو النفي.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
