الرئيسة / إختيار المحرر / أسئلة النائب حاشد ورود وزير مالية حكومة الانقاذ عليها والملاحظات حول الردود (1)

أسئلة النائب حاشد ورود وزير مالية حكومة الانقاذ عليها والملاحظات حول الردود (1)

يمنات – خاص

وجه النائب أحمد سيف حاشد عددا من الأسئلة لوزير المالية بحكومة الانقاذ متعلقة بالايرادات العامة للدولة و آلية التوريد و ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من فساد في مؤسسات و مصالح حكومية، و أبرز تلك التقارير تقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، و كيفية تعاطي وزارة المالية و المصالح التابعة لها، ما ورد في تلك التقارير من اختلالات و جوانب قصور و فساد، و مصير الأموال التي خسرتها الخزينة العامة للدولة و التي حددتها تلك التقارير، و مدى متابعة القضايا المنظورة أمام القضاء في هذا الجانب و التي تصل إلى مليارات الريالات.

كما تضمنت أسئلة النائب حاشد موقف وزارة المالية من البيانات الجمركية المعلقة و التي تصل إلى مليارات الريالات، و كذا الآلية التي تعمل بها مصلحتي الجمارك و الضرائب و غيرها من المصالح التابعة لوزارة المالية، و كيف يتم التعاطي مع الاختلالات الوارة في التقارير الرقابية لتلك المصالح.

و شملت أسئلة النائب حاشد، المبالغ المالية المستحقة للخزينة العامة كضرائب و جمارك، خاصة بالمشتقات النفطية التي يتم ادخالها إلى البلاد، عبر القطاع الخاص، و جوانب الاختلالات في تحصيل و توريد تلك المبالغ و غيرها من الاخلالات.

و جاءت أسئلة النائب أحمد سيف حاشد لوزير المالية في اطار قانون حق الحصول على المعلومة، و كذا اشراك المجتمع في مكافحة الفساد و معالجة الاختلالات و جوانب القصور.

“يمنات” و على حلقات سيقوم بنشر أسئلة النائب حاشد و رد وزير المالية صالح شعبان عليها، و الملاحظات على اجابات الوزير.

و ستشمل كل حلقة رد الوزير على سؤال واحد و الملاحظات على الرد، إلى جانب نشر مرفقات متعلقة بالسؤال و رد الوزير.

السؤال الأول

معلومات داعمة للسؤال

تقولون لا توجد مرتبات .. انظروا لهذه الأرقام..؟!

* مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2016 عدد 11 قضية ألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:

أكثر من 485 مليار 938 مليون ريال.

أكثر من 111 مليون 148 ألف دولار.

* مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2015 عدد 13 قضية وألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:

أكثر من 19 مليار 437 مليون ريال.

* مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2014 عدد 45 قضية و ألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:

أكثر من 32 مليار ريال، و أكثر من 9 مليار 132 مليون دولار و يزيد عن 363 ألف يورو.

* مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2013 عدد 62 قضية ألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:

أكثر من 12 مليار 140 مليون ريال يمني.

* مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية عام 2012 عدد 52 قضية وألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:

أكثر من 3 مليار 317 مليون ريال يمني و أكثر من 1 مليون 347 ألف دولار.

* مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة في الجمهورية عام 2011 عدد 55 قضية ألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:

أكثر من 3 مليار ونصف المليار ريال يمني و أكثر من 25 مليون دولار و قرابة الـ 33 ألف يورو.

* مجمل القضايا التي أكتشفها الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة في الجمهورية عام 2010 ألحقت ضررا بالمال العام بما قيمته:

قرابة المليار و نصف المليار ريال يمني و أكثر من مليونين و نصف المليون دولار و قرابة الـ 11 مليون ريال سعودي.

و السؤال نفسه أيضا أوجهه للنيابة العامة و القضاء: ما هو مصير تلك القضايا..؟! .. هل تم استرداد شيء من تلك الأموال..؟! .. هل تابعت الحكومة و دوائرها القانونية استرداد تلك المبالغ..؟!

وثائق تدعم السؤال

رد وزير المالية على السؤال

تتعامل وزارة المالية بصورة جادة مع كافة تقارير الجهاز الذي تصل للوزارة و المصالح التابعة لها حيث تقوم الادارة العامة للرقابة و التفتيش بوزارة المالية بالتعقيب على تلك الجهات بأهم المخالفات و التجاوزات الواردة بالتقارير لدراستها و طلب الايضاحات حول تلك التجاوزات و العمل بالتوصيات الواردة بتلك التقارير و تقوم تلك الجهات بالرد على الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و نسخ نسخة منها إلى وزارة المالية و أحيانا يتم الرد من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة إلى تلك الجهات بأن بعض الردود غير صحيحة (مرفق رقم (1) عدد من الرسائل التي تقوم المالية بتقديمها للجهات للعمل وفقا لما ورد في تقارير الجهاز).

كما تقوم وزارة المالية باستدعاء ممثلي المالية في كافة وحدات الجهاز الاداري للدولة و طلب الايضاحات و مناقشة تلك التقارير بشأن المخالفات و التجاوزات القائمة في تلك الوحدات و العمل بالتوصيات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و عمل اللازم لمعالجة تلك الاختلالات و المخالفات و التجاوزات و بما يكفل عدم تكرارها مستقبلا.

و من جانبها تقوم مصلحة الضرائب بالتعامل الايجابي مع تلك التقارير، حيث تقوم بتنفيذ كافة التوصيات الواجب تنفيذها و ايضاح الملاحظات أو أي التباس لدى الجهاز تجاه بعض القضايا حيث تتعامل الادارات الضريبية و الجهاز كفريق واحد بما يخدم المصلحة العامة، و هذا الأمر كذلك يسري على الإخوة في مصلحة الجمارك، و اجمالا تؤكد بأن تقارير الجهاز هي محل عناية خاصة من قبل الوزارة و مصالحها و يمكن العودة إلى الجهاز للرقابة و المحاسبة للحصول على معلومات تفصيلية بهذا الشأن.

مرفق رقم 1

الملاحظات على اجابات الوزير

وردت العديد من الملاحظات على رد وزير المالية، عند نشر الرد على صفحة النائب أحمد سيف حاشد، نود منها:

– هناك مبالغ مالية كبيرة عند كبار المكلفين لا تحتاج إلا للمتابعة، و هذه المبالغ المالية ليست منظورة أمام القضاء و ليس فيها مقاضاة .. و لم يجرِ تحصيلها أو متابعتها.

– السؤال كان حول مصير تلك المبالغ و رد الوزير لم يتطرق لذلك، و من المفروض يكون الرد التصحيح أو النفي.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com