الرئيسة / أخبار وتقارير / حصري – اختلالات وجوانب قصور وفساد في ادارة المساعدات والقروض ثمنها ملايين الدولارات (2-3)

حصري – اختلالات وجوانب قصور وفساد في ادارة المساعدات والقروض ثمنها ملايين الدولارات (2-3)

يمنات – خاص

كشفت تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، بشأن خلاصة بأهم النتائج الجوهرية المشمولة بالتقارير المنجزة و الجاري انجازها بشان فحص و مراجعة القروض و المساعدات، عن ما يلي:

(و)

– القصور والاختلالات في ادارة التمويلات الخارجية المتاحة نورد منها الاتي:

(1)

– عدم متابعة المؤسسسات والجمعيات التي تم اقراضها وفقا لاتفاقية قرض مشروع الاسماك الرابع، وذلك بسداد المديونية التي عليها، حيث بلغ ما امكن الوقوف عليه من الديون المستحقة للمشروع أكثر من “48” مليون ريال (48.223.010,80) ريال يمني حتى 28 أغسطس/آب 2004.

(2)

– استمرار المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالتوجه حاليا للتوسع في تنفيذ مشاريع شبكات صرف صحي جديدة ضمن قرض مشروع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة صنعاء، بالرغم من ان نجاح مشروع شبكات الصرف الصحي مرهون بمدى كفاءة محطة المعالجة، و بالرغم من تعثر تنفيذ هذه المحطة منذ عام 2011.

(3)

– توجيه أكثر من مليون دولار (1.204.574) دولار من مشروع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة صنعاء لتدريب اداري ومالي وتدريب فني حيث استفادت منه شركتين استشاريتين اردنيتين، وكان من المفترض الاستفادة من هذا المبلغ الكبير في تجهيز مركز التدريب الذي تم انشاءه من القرض (99/383) في بداية عمل المشروع والذي لم يتم تفعيله مطلقا من تاريخ انشائه.

(4)

– اعتماد وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اعداد دراسة الجدوى لمشروع المعهد الفني العالي اليمني الكوري – القرض الحكوري وتحديد الاحتياجات اللازمة له على الجانب الكوري في هذا الشأن، ولم يتوان الجانب الكوري (الذي يشترط ضرورة توريد كافة التجهيزات من كوريا) في تقديم تكلفة تقديرية مبالغ فيها للتجهيزات والمعدات بأكثر من “9” مليون دولار (9.608.510) دولار امريكي، مع العلم انه قد سبق توريد معظم التجهيزات عن طريق قرض البنك الاسلامي رقم (59 يار/2).

(5)

– صرف أكثر من “44” ألف دولار (44.302) دولار، ما يعادل أكثر من “9” مليون و نصف ريال (9.524.930) ريال مقابل دورات تدريبية خارجية من مشروع الخط المزدوج صعدة – عدن بالرغم من ان المشروع يتم البدء بتنفيذه.

(6)

– ارتفاع كبير في التكلفة الاجمالية لمشروع طريق عمران – السوده – الاهنوم و التي بلغت حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2013، أكثر من “44” مليون دولار (44.048.346,10) دولار، بنسبة زيادة بلغت (39.3%) من تكلفة تعاقدات المشروع، وذلك نتيجة توقيع ملحق عقد بأعمال اضافية بأكثر من “9” مليون و نصف المليون دولار (9.523.803) دولار، ما نسبته (30.7%) من قيمة العقد الاصلية، واقرار صرف فوارق سعرية كتعويض عن الاصلاحات السعرية بأكثر من مليون دولار (1.490.955,20) دولار، وتمثل ما نسبته (4.8%) من قيمة العقد الاصلية بالاضافة الى زيادة التكلفة بأكثر من 718 ألف دولار (718.836) دولار مقابل تأخير التنفيذ عن الوقت المحدد حيث تم منح الاستشاري تمديد اضافي، بالاضافة الى منح المقاول تعويض اضافي نظير التغيير في اسعار المحروقات حيث بلغ قيمة فوارق الاسعار أكثر من مليون و نصف المليون دولار (1.602.208) دولار تم صرفها خلال العام 2013، رغم انه كان من المفترض الانتهاء من المشروع في 25 مارس/آذار 2011، و نتيجة لعدم انجاز المشروع في الموعد المحدد تحملت الدولة اعباء اضافية بأكثر من “2” مليون دولار (2.231.044) دولار.

(7)

– اهدار أكثر من “410” ألف دولار (410.204) دولار من المنح المجانية لمشروع الطرق المجتمعية في الصرف على اعمال تدريب وورش عمل، خصوصا التدريب الخارجي ومكافات ونثريات لا يوجد منها عائد ملموس تستفيد منه المجتمعات المحلية.

(8)

– اهدار أكثر من “102” ألف دولار (102.555) دولار من مشروع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة صنعاء، القرض رقم 99/383 و ذلك في الصرف على نفقات ادارية وتشغيلية وتنفيذ عدد من البرامج التدريبيية.

(9)

– عدم خصم غرامة التأخير على المقاول المنفذ لطريق عمران – السوده- الاهنوم و البالغة أكثر من “3” مليون دولار (3.100.656,18) دولار، وكذلك عدم خصم أكثر من “88” ألف دولار (88.319) دولار على المقاول مقابل اتعاب جهاز الاشراف.

(10)

– عدم قيام ادارة البرنامج الوطني للري باتخاذ الاجراءات القانونية ومحاسبة المتسببين في العجوزات التي تكرر ظهورها في السنوات السابقة اولا باول، حيث بلغت قيمة العجوزات المخزنية غير الطبيعية و غير المبررة والمتراكمة و التي تصل إلى أكثر من “7” مليون ريال (7.496.324) ريال.

(11)

– عدم قيام ادارة البرنامج الوطني للري المبالغ المستحقة على الشركة الموردة و البالغة أكثر “196” ألف دولار (196.484) دولار امريكي، وتمثل اضرار بالمال العام ينبغي يحتم مسائلة المختصين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتوريد المبلغ المتمثل بـ:

أ- غرامة التأخير أكثر من “93” ألف دولار (93.413) دولار امريكي.

ب– الفارق بين سعر الشركة الموردة وسعر التكلفة التقديرية للمواد المتبقية دون توريد أكثر من “51” ألف دولار (51.200) دولار امريكي.

جـ- رسوم النقل والتأمين على البضاعة لحوضي ذمار و عمران بأكثر من “51” ألف دولار (51.871) دولار امريكي.

(12)

– عدم توريد عدد (166) مضخة دعم افقي تم التعاقد على شرائها من قبل البرنامج الوطني للري بموجب مناقصتين رقم 22، 23 عام 2011، و بمبالغ على التوالي (295.027) دولار و (76.084) دولار، و باجمالي أكثر من “371” ألف دولار (371.111) دولار، الا انه لم يتم التوريد خلال عام 2013، بالرغم من انتهاء عقود التوريد والدخول في تفاوضات ومشاكل مع المورد من حيث مطابقة المواصفات وتأخر عملية التوريد بسبب عدم سلامة اجراءات  المناقصات.

(13)

– المبالغة المفضوحة في تكلفة صيانة السيارات ضمن مشروع طريق ذمار – الحسينية، فعلي سبيل المثال السيارات المشتراة المقطع الثاني قيمة السيارات حسب العقد والمستخلص “150” ألف دولار (150.000) دولار، و تكاليف الصيانة حتى المستخلص (8) في 31 أكتوبر/تشرين أول 2014، بلغت “141” ألف دولار (141.000) دولار، المقطع الثالث تكلفة السيارات مبلغ “180” ألف دولار (180.000) دولار و الصيانة المتراكمة حتى المستخلص رقم (9) في 30 سبتمبر/أيلول 2014، بلغت “147” ألف دولار (147.000) دولار.

(14)

– لم تتخذ ادارة المصائد السمكية والحفاظ عليها (مشروع الاسماك الخامس) اي اجراءات حيال عدم توريد وتركيب وتشغيل عدد (19) مصنع ثلج قوالب ومجروش (10) طن في اليوم، تجاه المورد نظرا لعدم التزامه بالتوريد خلال المدة المحددة وفقا لما نصت عليه عقود التنفيذ على الرغم من قيامها بصرف دفعة مقدمة بنسبة 10% من قيمة العقدين بلغت أكثر من “465” ألف دولار (465.682,11) دولار، وتم فتح اعتماد مستندي بنسبة 70% بأكثر من “3” مليون دولار (3.259.774.77) دولار امريكي، و أيضا لم يتم توريد خزانات اضافية للديزل رغم ذكرها ضمن جداول الكميات مع التمديدات وبتكلفة اجمالية “15” ألف دولار (15.000) دولار لميناء الخوبة السمكي م/ الحديدة.

(15)

– تم توريد مصانع ثلج اقل جودة وسرعان ما ظهرت عليها اعطاب واعطال تصميمية ومصنعية أثناء التشغيل التجريبي لبعض هذه المصانع، حيث بلغ المخصص لهذا العقد أكثر من “4” مليون و نصف المليون دولار (4.656.820) دولار.

(16)

– لم تتخذ ادارة المصائد السمكية والحفاظ عليها (مشروع الاسماك الخامس) اي اجراءات تجاه المتسببين في توريد مصانع ثلج اقل جودة سرعان ما ظهرت عليها اعطاب واعطال تصميمية ومصنعية لبعضها أثناء التشغيل التتجريبي، حيث بلغ المخصص المالي لعقد توريد المصانع أكثر من “4” مليون دولار (4.656.820) دولار.

(ز)

– الاهمال وعدم الحفاظ على اصول وموجودات المشاريع ادى الى الضياع والسرقة نورد منها ما يلي:

(1)

– عدم مسك سجلات للاصول الثابتة لمشروع التقاطعات الرئيسية لمدينة صنعاء ومشروع طريق سيحوت – المكلا، ومشروع ادارة المصائد السمكية والحفاظ عليها (مشروع الاسماك الخامس) يمكن الجهات الرقابية وغيرها من الرجوع الى تلك السجلات للمقارنة مع محاضر الجرد والتحقق من وجود الاصول الثابتة للمشاريع.

(2)

– عدم استعادة وحدة تنفيذ مشروع الاسماك الرابع عدد (19) سيارة تابعة للمشروع قامت بصرفها لمنتسبي وزارة الثروة السمكية والمرافق التابعة لها على شكل عهد بالرغم من انتهاء اعمال المشروع واغلاقه نهائيا.

(3)

– عدم استعادة ادارة المصائد السمكية والحفاظ عليها (مشروع الاسماك الخامس) المعدات والالات ووسائل النقل المستخدمة من قبل وحدة تنفيذ المشروع والاستشاريين المشرفين على مشاريع اعادة تاهيل ميناء نشطون م/ المهرة، حيث بلغ قيمة المعدات والسيارات المشتراة لهذا المشروع، بأكثر من “139” ألف (139.400) دولار.

(4)

– عدم استعادة مشروع طريق حيدان – الجمعة – المنزالة، للسيارات المستخدمة في المشروع وعدم اظهارها في سجلات الوحدة، و يتضح ذلك من خلال رسالة المقاول المنفذ للمشروع (شركة سلاب) بتاريخ 4 أغسطس/آب 2014، على سبيل المثال لا الحصر حيث تم شراء عدد (5) سيارات بلغت تكلفتها “255” ألف دولار (255.000) دولار.

(5)

– عدم تسليم المدير السابق لبرنامج تنمية الطرق الريفية للسيارتين بعد تركه لعمله بادارة البرنامج على الرغم من مطالبة البنك الدولي باسترجاع السيارتين.

(6)

– عدم استعادة ادارة مشروع التقاطعات الرئيسية لمدينة صنعاء عدد (7) سيارات تم صرفها لاشخاص من خارج المشروع وليس لهم صلة بعملية الاشراف الموقعي على اعمال المشروع، وعلاوة على ذلك تم اجراج شراء سيارات جديدة من اعتمادات المشروع بمبرر استخدامها في الاشراف على المشاريع الجديدة لنفس المشروع بدلا من استرداد السيارات الموجودة.

(7)

– قامت الوحدة مشروع طريق ذمار- الحسينية بتوزيع السيارات المسترجعة من عدد من المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها بتمويلات خارجية وعددها (10) سيارات، و لجهات خارج الوحدة التنفيذية (وزارة الاشغال ووزارة المالية وغيرها) وفقا لمحضر اجتماع برئاسة وكيل اول للوزارة بدون اساس قانوني يستند اليه رغم الاحتياج الشديد للمشروع لوسائل مواصلات وقيام الوحدة بشراء سيارتين من المقاول السابق لطريق ذمار – الحسينية، الامر الذي يعد عبث بمقدرات وحدة المشروع والمال العام من قبل ادارة الوحدة والقائمين بالاشراف على المشروع والعمل كونها قروض على البلاد وعبئ على الاجيال القادمة.

(8)

– ضياع عدد (9) سيارات نوع حبة مقفص جديدة موديل 2011، لم تستخدم نهائيا تابعة لادارة البرنامج الوطني للري حيث تم اخفائها خلال عام 2015، بلغت قيمتها “325” ألف دولار (325.000) دولار نتيجة لتحفظ الوزارة غير المبرر في حينه عام 2012، بعدم تسليم تلك السيارات الى ادارة البرنامج عقب قرار الدمج والابقاء عليها في حالة توقف كامل في احواش منزلية لبعض قيادات وموظفي ادارة مشروع الحفاظ على المياه الذي تم اغلاقه ودمجه مع البرنامج الوطني للري يتحمل مسئولية استرجاعها وبحالتها وزارة المياه ممثلة بوزيرها من القيادات والموظفين اللذين صرفت لهم.

(9)

– قيام ادارة حوض صنعاء خلال عام 2013، بالصرف مباشرة من حسابات استعادة التكلفة وعدم موافاة ادارة البرنامج الوطني للري بتقارير المبيعات وتقارير الجرد حيث بلغ مبلغ الضرر بأكثر من “22” مليون و “700” ألف ريال (22.790.744) ريال، وتكررت نفس المخالفة في وحدة حوض عمران خلال عام 2015، وبما امكن الوقوف عليه، و بأكثر من “7” مليون و نصف المليون ريال (7.687.085) ريال، و أكثر من “2” مليون و “700” ألف ريال (2.707.210) ريال خلال الربع الاول فقط من عام 2016.

(10)

– حدوث عمليات سرقة وتفكيك لعدد (7) مضخات الممنوحة لادارة حوض صنعاء من حوش ادارة البرنامج الوطني للري الرئيسي خلال العام 2015، (3) مضخات سرقت و (4) مضخات شلحت داخل الحوش بالرغم من توريد تلك المضخات في العام 2013، الا انه تم وضعها بعد توريدها في فناء المبنى الرئيسي للبرنامج وبمكان مكشوف منذ ذلك الوقت، حيث بلغ حجم الضرر بالمال العام أكثر من مليون و “900” ألف ريال (1.923.584) ريال.

للمزيد

اختلالات وجوانب قصور وفساد في ادارة المساعدات والقروض ثمنها ملايين الدولارات (1-3)

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 149 – 153.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com