الرئيسة / أخبار وتقارير / النائب حاشد: طرح اتفاقية مكافحة الفساد العربية للمصادقة عليها في البرلمان بعد “7” سنوات من التوقيع عليها مثير للشكوك كونها اتفاقية امنية في جزئها الأكبر

النائب حاشد: طرح اتفاقية مكافحة الفساد العربية للمصادقة عليها في البرلمان بعد “7” سنوات من التوقيع عليها مثير للشكوك كونها اتفاقية امنية في جزئها الأكبر

يمنات – خاص

قال النائب أحمد سيف حاشد إن مجلس النواب طرح في جلسته المنعقدة السبت 4 نوفمبر/تشرين ثان 2017، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، و التي ظلت حبيسة أدراج المجلس منذ العام 2010.

و أعتبر حاشد أنه بدلا من طرح هيئة رئاسة مجلس النواب هذه الاتفاقية للنقاش، كان الأولى سن قوانين موائمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث توجد كثير من النواقص التشريعية المتعلقة بالاتفاقية الأممية، كان ينبغي على المجلس سن قوانين لاستيفائها.

و كانت بلادنا قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالقانون رقم “47” لسنة 2005، و خضعت للتقييم الذاتي لمدى تطبيق الجمهورية اليمنية لاتفاقية الأمم المتحدة للفصلين الثالث و الرابع للاتفاقية، و استمرت اجراءات التقييم من قبل خبراء الأمم المتحدة خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 و حتى يناير/كانون ثان 2015، و هو تاريخ مناقشة التقرير.

و كانت الأمم المتحدة قد أشادت بتقدم اليمن في مجال التشريعات و انفاذ القانون و انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مع وجود عدد من الملاحظات فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية للقوانين العقابية المتصلة بجرائم الفساد و منها القوانين المالية التي يوجد فيها ثغرات تشكل مدخلا للفساد و تؤثر على موارد الدولة و جهود مكافحة الفساد.

و لفت النائب حاشد إلى أن هذه الاتفاقية و في جزء كبير منها، هي اتفاقية أمنية، و بالتالي فإن تمرير هذه الاتفاقية الموجودة تحت غطاء مكافحة الفساد مثير للشكوك.

و أوضح النائب حاشد أن نزول الاتفاقية في هذا التوقيت و محاولة تمريرها عبر مجلس النواب في وقت لا تعترف فيه كثير من الدول العربية بسلطة صنعاء يثير كثير من التساؤلات.

و أك النائب على ضرورة تأجيل هذه الاتفاقية أو عدم المصادقة عليها لوجود كثير من المحاذير فيها، خصوصا في ظروف كهذه التي تمر بها بلادنا. متسائلا: كيف تم طرح هذه الاتفاقية بعد أن ظلت في ادراج المجلس قرابة “7” سنوات..؟

و صدرت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في 21 ديسمبر/كانون أول 2010، و وقع عليها وزراء الداخلية و العدل العرب نيابة عن بلدانهم.

و وقع عن بلادنا كل من مطهر رشاد المصري وزير الداخلية يومها، و الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل يومها.

و حتى تصبح الاتفاقية نافذة ينبغي أن يصادق عليها مجلس النواب، غير أنها لم تطرح حينها على المجلس، و ظلت حبيسة الادراج حتى طرجها المجلس في جلسة السبت 4 نوفمبر/تشرين ثان 2017، و هو ما أثار الشكوك و التسلاؤلات حولها.     

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com