حصري – فساد في جامعة إب وشرطة السير بمحافظة إب بملايين الريالات (2)
يمنات – خاص
كشفت تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن اختلالات و فساد في مرافق حكومية في محافظة إب.
ادارة شرطة السير بمحافظة إب
جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة يحمل الرقم “11” صدر بتاريخ 25 يناير/كانون ثان 2017، خاص بفحص و مراجعة حسابات ادارة شرطة السير للعامين الماليتين 2014، 2015، و رفع إلى مدير عام ادارة شرطة السير، ما يلي:
(1)
– أكثر من “6” مليون ريال (6.410.910) ريال، ما تم استقطاعه من الايرادات بنسبة (30%) من رسوم الادوبات و الغرامات و المخالفات و تقاسمه مع الادارة العامة صنعاء بنسب محددة و بالمخالفة لأحكام المواد (25،65) من القانون المالي.
(2)
– أكثر من “2” مليون ريال (2.190.400) ريال، ما تم استقطاعه من الايرادات تحت مسمى (الدعم المحصل) لادارة الاصدار الآلى عن الخدمات المقدمة للمستفيدين و بواقع (300) ريال عن كل معاملة دون وجود المسوغ القانوني الذي يجيز هذا الخصم و الاستقطاع.
(3)
– أكثر من “8” مليون ريال (8.170.000) ريال، يمثل ايرادات ايجارات الونش التابع لادارة المرور و لا مؤجر للغير منذ العام 1999 و حتى 2012م لم يتم توريده إلى البنك.
(4)
– أكثر من “93” مليون ريال (93.195.0.0) ريال يمثل المبلغ القيمة المالية لرصيد قسائم المخالفات الاجلة و المرحلة من العام 2010م و ما قبله و لم يتم تحصيله و توريده حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2015، لنوع الخصوصي و النقل.
(5)
– أكثر من “35” مليون ريال (35.725.000) ريال يمثل المبلغ القيمة المالية لرصيد قسائم المخالفات لنوع الاجرة لم يتم تحصيله حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2015.
(6)
– “535” ألف ريال (535.000) ريال يمثل المبلغ مقدار النقص في قيمة المخالفات المسددة لفئتي (الخصوصي والنقل والاجرة) للنوع عكس خط السير الذي تم تحصيلة دون الحد الادنى لقيمة هذا النوع من المخالفات.
(7)
– “314” ألف ريال (314.000) ريال يمثل هذا المبلغ قيمة المخالفات المعفية من السداد التي تم الوقوف عليها عند مراجعة كشوفات الايرادات المحصلة لعامي 2014، 2015.
(8)
– أكثر من مليون و “400” ألف ريال (1.480.000) ريال يمثل المبلغ قيمة رسوم الحق العام المستحق للدولة و الذى لم يتم تحصيله لعدد (148) قضية حوادث مرورية بحجة عدم البت فيها، منها (87) قضية لدى ادارة المرور لا زالت رهن التحقيق و (61) قضية لدى فروع المرور و أمن المديريات لم يتم البت فيها.
(9)
– أكثر من “3” مليون (3.230.000) ريال رسوم الحق العام الذي لم يتم تحصيلة لعدد (259) قضية مرحلة من العام 2006، و حتى 2012، و لا زالت رهن التحقيق.
(10)
– “893” ألف ريال (893.000) ريال يمثل المبلغ الفارق في قيمة ايرادات المطبوعات (استمارات تجديد الكروت) مقارنة بعدد حالات التجديدات المنفذة.
(11)
– أكثر من “379” ألف ريال (379.500) ريال يمثل الفارق في قيمة ايرادات المطبوعات (استمارات نقل الملكية ) مقارنة بعدد حالات التجديدات المنفذة.
(12)
– “60” ألف ريال (60.000) ريال يمثل المبلغ رسوم الحق العام عن (3) قضايا حوادث مرورية تم اعفاء اصحاب تلك الحوادث من دفع رسوم الحق العام.
(13)
– “94” ألف ريال (94.000) ريال يمثل القيمة المالية للفارق في رصيد قسائم المخالفات (فئة الخصوصي والنقل) لعدد (94) قسيمة بين الرصيد الواجب توفره في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، و بين الرصيد الحقيقي الموجود حسب الجرد.
(14)
– “48” ألف ريال (48.000) ريال يمثل المبلغ قيمة المخالفات لعدد (5) مركبات من ضمن (16) مركبة خصوصي تم سحب ارقامها دون القيام باستيفاء رسوم المخالفات عليها.
جامعة إب
جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة يحمل رقم “23” و صدر بتاريخ 4 فبرائر/شباط 2017، خاص بفحص و مراجعة حسابات جامعة اب للسنوات المالية 2011، 2014، و رفع إلى رئيس الجامعة، ما يلي:
(1)
– أكثر من “41” مليون ريال (41.023.779) ريال، و أكثر من “307” ألف دولار (307.020) دولار يمثل المبلغان ما تم صرفه بالريال و الدولار لعدد 13 موفدا خارجيا كرسوم و قيمة كتب و مرتبات و غيره و لم يعودوا للعمل بالجامعة، و لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة باعادة و توريد تلك المبالغ.
(2)
– أكثر من مليار و “680” مليون ريال (1.680.079.141) ريال يمثل المبلغ ما تم تحويله نقدا للملحقيات الثقافية بالخارج خلال سنوات المراجعة و ما قبلها (كعهد) و لم يتم تسويته و اخلائه حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2014.
(3)
– أكثر من “13” مليون ريال (13.742.383) ريال يمثل المبلغ ما تم صرفه كمرتبات خلال السنة 2014، لعدد 26 موظف منقطعين عن العمل.
(4)
– أكثر من “72” مليون ريال (72.434.733) يمثل المبلغ حساب السلف المؤقتة (عهد) المنصرفة من حساب الموازنة خلال سنوات المراجعة و ما قبلها و لم يتم تسويته و اخلائه حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2014.
(5)
– أكثر من “20” مليون ريال (20.085.470) ريال تم صرف المبلغ مقابل اربع عمليات لشراء القرطاسية و المطبوعات بالمخالفة لاحكام المادة 94 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990.
(6)
– أكثر من “2” مليون ريال (2.853.000) ريال صرف المبلغ لصالح صندوق النظافة مقابل نظافة الجامعة و كلياتها المختلفة لفترة اربعة اشهر، مشرفي النظافة يؤكدون في تقاريرهم على عدم وجود النظافة المطلوبة.
(7)
– أكثر من “3” مليون ريال (3.028.600) ريال مقابل عدد ثلاث عمليات بدل سفر داخلي و عدد خمس عمليات بدل سفر خارجي، و قد تم الصرف بالمخالفة لاحكام المادة 129 من اللائحة المذكورة سابقا.
(8)
– “336” ألف ريال (336.000) ريال ما تم صرفه زيادة عن الايجار المستحق لسكن رئيس الجامعة وفقا لعقد الايجار.
(9)
– أكثر من “8” مليون ريال (8.069.781) ريال تم الصرف مقابل عدد من العمليات لمشتريات متنوعة و خدمات طبية للموظفين و تجهيز المعامل و قد تم ذلك بالمخالفة لأحكام المواد (80،94) من اللائحة التنفيذية المشار اليها سابقا.
(10)
– أكثر من مليون ريال (1.171.637) ريال المبلغ صرف مقابل صيانة الجهة الغربية من سور الجامعة بالمخالفة لاحكام المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007.
(11)
– أكثر من “410” ألف ريال (410.100) ريال تم الصرف مقابل صيانة لسيارتي (عميد الدراسات العليا – ومدير الحسابات) بالمخالفة لاحكام المادة 104 من دليل النظام المحاسبي الحكومي.
(12)
– مليون ريال (1.000.000) ريال مقابل صيانة آلة التصوير تمت العملية بالمخالفة لاحكام المادة80 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات الحكومية.
(13)
– أكثر من مليون ريال (1.194.865) ريال المبلغ تم صرفه بالزيادة عن المبلغ الفعلي المستحق في المستخلصين الاخيرين لكل من مشروع الحرم الجامعي و مشروع بوابات الجامعة.
(14)
– أكثر من “243” مليون ريال (243.343.013) ريال يمثل غرامة التأخير المفترض استقطاعها من قيمة الاعمال غير المنجزة لعدد اربعة مشاريع وفقا لاحكام المادة 266/أ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات الحكومية.
(15)
– أكثر من “480” مليون ريال (480.848.146) ريال المبلغ يمثل الاضرار المالية الناتجة بسبب عدم انجاز المشاريع الاربعة المشار اليها في الوقت المحدد للانجاز حيث ارتفعت التكلفة لانجاز الاعمال المتبقية بسبب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.
(16)
– أكثر من “23” مليون ريال (23.261.503) ريال يمثل المبلغ الزيادة في التعويضات السعرية التي تم صرفها للمقاولين في ثلاثة مشاريع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2013.
(17)
– أكثر من “269” ألف ريال (269.280) ريال المبلغ صرف كمعالج سعرية مكررة لبند – فرض طبقة البسكورس – في مشروع السكن الجامعي الكتلة 4/7 .
(18)
– أكثر من “12” مليون ريال (12.916.405) ريال المبلغ يمثل ما تم صرفه بالزيادة على بند – حفر التربة – في اعمال الطرق التابع لمشروع خدمات الحرم الجامعي.
(19)
– أكثر من “53” ألفريال (53.020) ريال يمثل المبلغ النقص في الضريبة المستحقة (ارباح – مبيعات) على قيمة المتخلص الختامي في مشروع بوابات الجامعة.
(20)
– أكثر من “6” مليون ريال (6.506.500) ريال اجمالي المبالغ المحصلة كايرادات حكومية من قبل عدد من المتحصلين خلال الفترة 2011، 2014، و لم يتم توريدها.
(21)
– أكثر من مليون و “700” ألف ريال (1.727.200) ريال يمثل المبلغ رسوم انشطة القسط الثاني لعدد 127 طالب للعام الدراسي 2012/2013م لم يتم توريده و لم يعرف مصيره (طلاب التأهيل التربوي) بكلية التربية.
(22)
– “230” ألف ريال (230.000) ريال يمثل رسوم سكن الطالبات عن السكن الملحق رقم 1 للعام الجامعي 2012م/2014م و لم يتم توريده.
(23)
– أكثر من “2” مليون ريال (2.167.661) ريال رصيد النقدية في الخزينة بموجب محضر جرد 31 ديسمبر/كانون أول 2012، لنفس السنة و لم يتم توريده.
(24)
– أكثر من مليون و “600” ألف ريال (1.646.223) ريال يمثل قيمة مبيعات (حليب – كباش – أبقار – أشجار متنوعة) في كلية الزراعة لم يتم توريد المبلغ المذكور.
(25)
– أكثر من مليون و نصف ريال (1.510.000) ريال المبلغ يمثل رسوم التعليم الموازي لطلبة الدبلوم و المستوى الثالث بكلية الزراعة للاعوام الدراسة 2012 /2013/2013/2014، لم يتم توريده.
(26)
– أكثر من “728” ألف ريال (728.146.361) ريال يمثل المبلغ ما تم صرفه خلال السنوات 2011-2014م في اوجه و اغراض غير مخصصة و خارجة عن الاهداف التي انشئ لها الحساب الجاري.
(27)
– أكثر من “25” مليون ريال (25.491.249) ريال يمثل المبلغ ما تم صرفه دون وجه حق.
(28)
– أكثر من “42” مليون ريال (42.402.524) ريال ماتم صرفه بالتكرار و الازدواج بالصرف لنفس المستفيدين و لنفس فترة الاستحقاق تحت عدة مسميات.
(29)
– أكثر من “21” مليون ريال (21.880.644) ريال يمثل المبلغ ما تم صرفه في عدة عمليات صرف دون ارفاق ما يؤكد صحة و قانونية الصرف.
(30)
– أكثر من “277”مليون ريال (277.733.602) ريال ما تم صرفه لحالات عدة خلال 2011-2014م تتسم تلك الحالات بالاسراف و المبالغة و عدم الاقتصاد بالصرف.
(31)
– أكثر من “10”مليون ريال (10.332.810) ريال يمثل المبلغ ما تم صرفه تحت مسمى اعادة رسوم دراسية للطلاب المنسحبين من كليات الجامعة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 284 لسنة 1998م بشأن النظام الموحد لشئون الطلاب بالجامعات اليمنية الحكومية.
(32)
– أكثر من “12” مليون ريال (12.367.073) ريال يمثل المبلغ ما تم صرفه مكافأة للجان الحكم و المناقشة لرسائل الماجستير المقدمة من طلبة الدراسات العليا دون أي مسوغ قانوني.
(33)
– أكثر من “9” مليون ريال (9.015.163) ريال يمثل المبلغ ما تم صرفه وتوريده الى حساب مركز تقنية المعلومات طرف بنك اليمن الدولي دون أي مسوغ قانوني.
(34)
– أكثر من “7” مليون ريال (7.304.000) ريال يمثل فارق رسوم الدراسات العليا التي لم يرفق ما يؤكد توريدها من طلبة الماجستير الذين تم مناقشة رسائلهم.
(35)
– أكثر من “3” مليون و “700” ألف ريال (3.752.426) ريال يمثل استقطاعات ضريبة مستحقة (كسب عمل- مهن ..الخ) لم يتم توريدها لحساب مصلحة الضرائب.
(36)
– أكثر من مليون و نصف ريال (1.522.195) ريال يمثل المبلغ اجمالي الغرامة المستحقة عن عدم توريد الاستقطاعات الضريبية التي تم استقطاعها و عدم توريدها الى حساب مصلحة الضرائب بالبنك المركزي وذلك بواقع 2% من الضريبة المستقطعة عن كل شهر تأخير.
(37)
– أكثرمن “65” مليون و “700” ألف ريال (65.765.275) ريال يمثل رصيد العهد المتبقي بدون سداد أو اخلاء و المنصرفة من حساب الجاري من سنوات سابقة و حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2014.
(38)
– أكثر من “25” ألف ريال دولار (25.639) ريال دولار يمثل المبلغ عهد مالية صرفت من حساب الجاري، و لم يتم الاخلاء حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2014.
(39)
– أكثر من “9” مليون ريال (9.223.628) ريال عهد مالية طرف بعض موظفي كلية الزراعة منذ سنوات سابقة، و لم يتم تسويتها و اخلائها حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2014.
(40)
– “900” ألف ريال (900.000) ريال يمثل المبلغ كمنصرف دون وجه حق تحت مسمى نثريات للجنة مناقشة الموازنة العامة للجامعة للعام المالي 2010.
(41)
– “573” ألف ريال (573.000) ريال يمثل المبلغ كمنصرف دون وجه حق والمنصرف عهدة طرف أمين صندوق الجامعة لمواجهة نفقات حفل التخرج و تكريم الاوائل للعام الجامعي 2008/2009.
(42)
– أكثر من “571” ألف ريال (571.500) ريال يمثل المبلغ مستحقات ضريبة (كسب عمل) لم يتم استقطاعها وتوريدها الى حساب مصلحة الضرائب بالبنك المركزي عن عهد مالية تم اخلائها و تسويتها.
المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 213 – 216
للمزيد
حصري – فساد في مرافق حكومية بمحافظة إب بملايين الريالات (1)
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
