حصري – اختلالات وقصور في أداء الهيئة العامة للاستثمار أبرزها تضخم الهيكل التنظيمي وضعف الرقابة وتصنيف المشاريع

يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عن اختلالات و جوانب قصور في الهيئة العامة للاستثمار.

جاء ذلك في تقرير للجهاز عن تقييم أداء الهيئة العامة للاستثمار للفترة المالية 2012 – 2015.

(1)

– عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15) لسنة 2010، بشأن الاستثمار و التي احال إليها القانون كثير من الاجراءات المحددة لعمل الهيئة، رغم ان المادة رقم (32) من القانون حددت اصدار اللائحة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القانون.

(2)

– تضخم الهيكل التنظيمي للهيئة وبما لا يخدم العمل الاستثماري ولا يخدم المهمة الجديدة للهيئة المتمثلة في الترويج والتسهيل للاستثمار وفي ظل ضعف اداء الكادر الفني بالهيئة وافتقاره الى التدريب والتأهيل وقلة الموارد المالية المتاحة للهيئة لمواجهة التزاماتها.

(3)

– ضعف الرقابة اللاحقة من قبل الهيئة على المشاريع الاستثمارية و عدم النزول الميداني إلى المشاريع خلال السنوات الاخيرة.

(4)

– وجود الكثير من المشاريع التي لا ترقى الى مسمى مشروعات استثمارية سواء من حيث التمويل او المقدرة او النشاط ومع ذلك منحت شهادة تسجيل وتم اعتبارها مشاريع استثمارية.

(5)

– انعدام أي دور لمجلس ادارة الهيئة في تسيير نشاط و تطوير و تفعيل دور الهيئة وفقا لما ورد في المادة رقم (16) من قانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 123.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا