الرئيسة / أخبار وتقارير / حصري – استحداث ادارات جديدة في وزارة الخدمة المدنية والغاء اخرى وصرف مبالغ مالية بدون وجه حق وعدم تصفية عهدة الصندوق منذ ما قبل الوحدة

حصري – استحداث ادارات جديدة في وزارة الخدمة المدنية والغاء اخرى وصرف مبالغ مالية بدون وجه حق وعدم تصفية عهدة الصندوق منذ ما قبل الوحدة

 يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة خاص بنتائج فحص و مراجعة الحساب الختامي لوزارة الخدمة المدنية و التأمينات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، عن اختلالات عديدة في أداء الوزارة.

و تضمن التقرير الذي رفعه الجهاز لوزير الخدمة المدنية و التأمينات، برقم (180) بتاريخ 18 فبرائر/شباط 2017، عددا من الملاحظات التي طرحها القجهاز موضحا جوانب القصور.

و من أهم ما ورد في التقرير، ما يلي:

(1)

بلغ اجمالي الاستخدامات المنصرفة بموجب مذكرات سحب صادرة من وزارة المالية للبنك المركزي و المنصرفة على مستوى أبواب الموازنة، و البالغة أكثر من 39 مليون ريال، (39.623.762) ريال دون توفر الوثائق المؤيدة لصرفها في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، و تمثل (صرف مركزي عبر وزارة المالية) كونها تمثل في معظمها مرتبات العمالة الفائضة لدى صندوق الخدمة المدنية.

(2)

عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخلاء و تسوية الحسابات المدينة (العهد) و البالغ رصيدها في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، بحسب ما اظهره حساب ختامي الوزارة أكثر من 183 مليون ريال (183.817.656.67) ريال منها أكثر من 181 مليون ريال (181.082.348) ريال، و بنسبة (99%) مرحلة من سنوات سابقة بالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م و لائحته التنفيذية.

(3)

بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة في 13 ديسمبر/كانون أول 2015، أكثر من 552 ألف ريال (552.364) ريال، و التي تمثل عهد عينية مقابل سجلات شئون الموظفين طرف مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات و ضمان مناقصة، و لم تقم الوزارة بتحصيل و توريد تلك المبالغ بالمخالفة للقانون المالي و لائحته التنفيذية.

(4)

قيام الوزارة خلال عام 2015م باستحداث قطاعات و ادارات في هيكل الوزارة و اجراء التعيينات في القطاعات و الادارات المنشأة و الغاء بعض الادارات القائمة دون وجود مسوغ قانوني يجيز ذلك و بالمخالفة للقوانين و اللوائح النافذة.

(5)

وجود عدد كبير من الموظفين غير العاملين (تحت التوزيع لغرض اعادة الهيكلة) لم تقم الوزارة بمعالجة أوضاعهم وفقا للقوانين و اللوائح النافذة، بلغ عددهم بحسب كشوفات مرتبات شهر ديسمبر 2015م (93) موظف بمبلغ شهري (7.947.090) ريال باجمالي سنوي (95.365.080) ريال.

(6)

اظهر حساب النقدية تحت التسوية رصيد الصندوق في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، بأكثر من 937 ألف ريال (937.054.60) ريال تمثل ايرادات سنوات سابقة للاعوام 1989-1992 لدى أمين الصندوق السابق، أحمد السنيدار لم يتم توريدها أو تسويتها بالمخالفة للقانون المالي و لائحته التنفيذية.

(7)

صرف مبالغ بدون وجه حق، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه خلال العام 2015م أكثر من مليون و 800 ألف ريال (1.850.000) ريال.

الصرف بالمخالفة للقوانين و اللوائح و القرارات المنظمة و دون استيفاء الوثائق و المستندات المؤيدة لعملية الصرف، و قد بلغ ما امكن الوقوف عليه من ذلك أكثر من 32 مليون ريال (32.466.371) ريال.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 82 – 83.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com