النفط تلتزم بالتوصيات والمالية تعترض . البرلمان يثير الجدل داخل حكومة الانقاذ بتوصياته لتفعيل شركة النفط وفتح اعتمادات مستندية
يمنات – خاص
أثار تصويت مجلس النواب، الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين أول 2017، على توصيات لجنة النفط و التنمية بالمجلس و التي تتضمن الزام البنك المركزي بفتح اعتمادات مستندية خارجية لشركة النفط و تفعيل نشاط الشركة و دعمها ردود فعل من الجانب الحكومي الحكومي ممثلا بوزارة المالية التي حضر نيابة عنها وكيل الوزارة، عبد السلام.
و عقب التصويت على التوصيات، أعتبر المحطوري توصيات البرلمان غير واقعية و غير قابلة للتنفيذ، على اعتبار أن الكثير منها سيترتب عليها أثر مالي على الموازنة التي تواجه عجزا كبيرا بسبب الحرب و الحصار المفروض على البلاد، منذ ما يزيد على العامين.
و في الجلسة سجل المحطوري اعتراض وزارة المالية و عدم قدرتها على تنفيذ ما جاء في توصيات مجلس النواب.
و لم يستجب نائب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة، عبد السلام هشول زابية، لطلب المحطوري بالحديث، قبل طرح التوصيات للتصويت، و هو ما اعتبره المحطوري بعد اعطائه فرصة للحديث عقب التصويت، بأن المجلس لا يعطي دار القضايا و المواضيع المعروضة عليه ما تستحقه من النقاش الموضوعي، ما يساهم في الوصول إلى توصيات تساعد على حل مشكلات البلاد و القطاع النفطي في مقدمة ذلك.
و كان وزير النفط، ذياب بن معيلي، قد حضر جلسة الثلاثاء، و التزم في البداية أمام المجلس بالتوصيات الواردة في تقرير لجنة التنمية و النفط، فيما يخص وزارته، غير أن عددا من أعضاء المجلس أصروا على الوزير بأن يلتزم نيابة عن الحكومة بكامل التوصيات.
و صوت المجلس على التوصيات التي اعترض عليها لاحقا وكيل وزارة المالية، عبد السلام المحطوري، بعد أن التزم وزير النفط ذياب بن معيلي بكامل التصويات.
و لم يتطرق تقرير لجنة التنمية و النفط للفساد الذي تعاني منه الشركة، خاصة بعد إثقال كاهلها بآلاف الموظفين، و الذين تم توظيفهم على أساس سياسي، بعيدا عن حاجة الشركة و معايير شغل الوظيفة العامة، و التحقيق في مصير أموال تقدر بملايين الدولار لم تورد إلى حساب الشركة في البنك المركزي و لا يعلم مصيرها، و هو ما يعد عائقا أمام تفعيل دور الشركة و استعادة نشاطها.
و بين اعتراض المحطور و التزام “ابن معيلي” يتسأل البعض هل ستتمكن شركة النفط من استعادة نشاطها و تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية..؟ و لماذا لم يتطرق مجل سالنواب للفساد في شركة النفط..؟ و لماذا لم ترد في توصياته التحقيق في المبالغ المالية التي لم يعلم مصيرها، رغم نشر ما يكشف عن ذلك بوثائق في الصحافة المحلية..؟ و مالذي يريده مجلس النواب من توصياته بفتح اعتمادات مستندية للشركة في الخارجية لاستيراد المشتقات النفطية مع أن المجلس يعلم ان البنك المركزي بصنعاء لا يمكنه فتح هذه الاعتمادات من سبتمبر/أيلول 2016، بعد اتخاذ “هادي” قرارا بنقل البنك المركزي إلى عدن و تعيين مجلس ادارة جديد للبنك..؟
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
