النائب حاشد يطالب بإلغاء قرار تعويم الوقود واحالة قيادة شركة النفط السابقة والحالية إلى النيابة ويستغرب مطالبة البرلمان بفتح اعتمادات مستندية للشركة

يمنات – خاص

طالب النائب أحمد سيف حاشد، باحالة الادارة الحالية و السابقة لشركة النفط اليمنية إلى النيابة العامة. مؤكدا على ضرورة أن يتم رفع الغطاء السياسي عن تلك القيادات لمسألتها حول المخالفات و الفساد في الشركة.

و أوضح أن مبالغ مالية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات حصلتها الشركة خلال الـ”10″ الأشهر الماضية، لم تدخل في حسابات الشركة في البنك المركزي، و لم يعلم مصيرها.

و أعتبر أن مدير شركة النفط بفرع الحديدة، الذي احيل إلى النيابة العامة ليس إلا كبش فداء. منوها إلى وجود أكثر من “3” ألف وظيفة في الشركة خلال عام، يهدف إلى افشال الشركة و التمهيد لتصفيتها.

و نوه النائب حاشد إلى أن التجار يطالبوا الشركة بمبالغ مالية كبيرة، و أن هناك قضايا رفعت في المحاكم من قبلهم على الشركة، بسبب عدم تسديد قيمة شحنات نفطية. مشيرا إلى أن أكثر من 150 مليون لتر بنزين و 48 مليون لتر ديزل سحبها مسئولين من كميات التجار، دون أن يتم تسديد قيمتها، و هو ما جعل التجار يطالبون في المحاكم بالحجز التحفظي على أصول الشركة، حتى سداد المديونية.

و طالب النائب حاشد بالغاء قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية، لما له من أضرار و أثار سلبية تنعكس مباشرة على المواطن.

و استغرب النائب حاشد من الزام مجلس النواب للبنك المركزي بفتح اعتمادات مستندية لشركة النفط في الخارج. مشيرا إلى أن المجلس تسلم في جلسة الاثنين 16 أكتوبر/تشرين أول 2017، رسالة من الحكومة بأنها تسحب على المكشوف، اعترفت فيها أن ذلك مخالفة قانونية. متسائلا: كيف يلزم المجلس البنك بفتح اعتمادات في الخارج أو توفير عملة صعبة  عبر التحويلات..؟

و ذكر حاشد بأنه تم في العام الماضي مصارفة سعر الدولار لشركة النفط في كاك بنك بـ”462″ ريال للدولار، بفارق 100 ريال عن سعر الصرف يومها. متسائلا: لماذا لم يتم مسألة قيادة الشركة والبنك حول ذلك.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا