انفراد – شركة صافر تصرف “300” مليون دولار مقابل حماية وتستورد سيارتين مدرعتين من أبو ظبي لم تصل احداهما بأكثر من 200 ألف دولار
يمنات – خاص
توصل الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة إلى عدد من النتائج في البلاغ الذي تقدم به المحامي “أيمن حسن مجلي” إلى نيابة الأموال العامة الثانية، و يتضمن عدد من وقائع الفساد في شركة صافر لعمليات الاستكشاف و الانتاج النفطي.
و توصل تقرير الجهاز الذي يحمل الرقم “686” و صدر بتاريخ 10 مايو/آيار 2016، النتائج التالية:
(1)
– صرف مبلغ قدره (300) مليون ريال باسم الشريف حسين عبد العزيز الأمير، بشيكين بتاريخ 31 مارس/آذار 2015 و 15 ابريل/نيسان 2015، لغرض حشد المجتمع و اشراكه في حماية الشركة، و التنسيق مع وزارة الدفاع لحث أبناء القبائل في مأرب لحماية منشآت الشركة و خط الأنبوب.
و لوحظ التالي:
– تم صرف المبلغ بمبرر حماية شركة صافر على الرغم من ان الشركة تقوم باعتماد و صرف مخصصات مالية لبعض الوحدات العسكرية و وزارة الدفاع لذات الغرض، حيث ان مذكرة نائب رئيس هيئة الاركان رقم (1410) وتاريخ 2525 مارس/آذار 2015، تضمنت موافقة وزارة الدفاع على قيام شركة صافر بصرف الاموال اللازمة لتأمين موافقتها على الا تكون من المخصصات المالية المعتمدة للوحدات العسكرية و من مستحقات وزارة الدفاع، وهو ما يشير الى ازدواج الصرف لتكاليف حماية شركة صافر، و بالتالي ارتفاع تكاليف التشغيل الخاصة بالشركة.
– وفقا لإجراءات الصرف السليمة كان يجب ان يتم صرف المبلغ كعهدة على الشخص أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ الخطة الامنية، واخلاء تلك العهدة وفقا لمؤيدات الصرف الاصولية وفقا لأحكام المادية رقم (47) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، و التي نصت على الاتي ((يجب كمبدأ عام وفي كافة الاحوال الا يتم صرف او تسوية أي مبلغ خصما على اعتماد من اعتمادات الموازنة الا مقابل تقديم المستندات المؤيدة لصرف المبلغ او تسويته بعد اداء الخدمة او توريد السلعة او اداء العمل المتفق عليه)).
(2)
– قيام الشركة باستيراد سيارتين صالون لا ندكروزGX مدرعة موديل 2013م من دولة الامارات العربية المتحدة بسعر اجمالي (208.000) دولار للسيارتين، و تبين للجهاز من خلال المراجعة انه لم يتم توريد احدى السيارتين الى الشركة، و لم تظهر ضمن اصول الشركة، و رغم علم ادارة الشركة بذلك حسب ما جاء في ردها، الا انها لم تتخذ الاجراءات اللازمة لاستعادة تلك السيارة حتى تاريخ التقرير. و هو ما يتطلب اجراء التحقيق والمساءلة مع المتسببين عن فقدان تلك السيارة وفي مقدمتهم ادارة الشركة وتحميلها المسؤولية عن عدم توريد تلك السيارة الى الشركة.
المصدر: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تقرير أداء الجهاز وبعض فروعه في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 107 – 108.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
