الرئيسة / أسرار ووثائق / “وثيقة” محافظ عمران يتسبدل فرع البنك المركزي بخزينة في ديوان المحافظة تورد لها الايرادات ويوجه مكتب المالية بعمل آلية صرف

“وثيقة” محافظ عمران يتسبدل فرع البنك المركزي بخزينة في ديوان المحافظة تورد لها الايرادات ويوجه مكتب المالية بعمل آلية صرف

يمنات – خاص

حصل “يمنات” على وثيقة تكشف عن تشكيل محافظ عمران، فيصل صغير جعمان، خزينة في ديوان المحافظة، يتم التوريد لها بعيدا عن فرع البنك المركزي اليمني.

و انشئت الخزنة بقرار من المحافظ جعمان صدر في 29 ابريل/نيسان 2017، و لم يحمل القرار أي رقم.

و المثير للغرابة أن القرار استند في ديباجته إلى أحكام القانون رقم “4” لسنة 2000، بشأن السلطة المحلية و الأحكام المنفذة له. في حين أن القانون المذكور لم يمنح السلطات المحلية حق انشاء خزائن في دواوين المحافظات.

و في مادته الأولى يتضارب القرار مع ما ورد في ديباجته اليت استند فيها إلى قانون السلطة المحلية، حيث يرجع انشاء الصندوق لظروف العدوان على البلد و نقل البنك المركزي إلى عدن، و ترتب على ذلك من توقيف مرتبات الموظفين، و حاجة المحافظة للانتشار الأمني لمحاربة الجريمة قبل وقوعها، و هو ما يحتاج إلى توفير الاحتياجات الضرورية للجهات الأمنية، و عدم تجاوب المجلس السياسي الأعلى مع مطالب المجلس المحلي لتوفير ذلك بعد توقف الصرف من جميع الحسابات.

و الزم القرار الجهات الايرادية في المحافظة بالتوريد إلى خزينة ديوان المحافظة بحوافظ خاصة، لمواجهة الاحتياجات الأمنية و مواجهة العدوان، بحيث يتم توزيع المبالغ بين الهيئات الادارية للمجالس المحلية بالمديريات و مكاتب ماليتها و الهيئة الادارية للمجلس المحلي و مكتب ماليتها.

كما ألزم القرار توريد نسبة الـ”12″ في المائة إلى خزينة ديوان المحافظة، مبررا ذلك بتعثر صرفها من البنك المركزي.

و بموجب القرار يقوم أمين صندوق خزينة ديوان المحافظة بتحرير سندات قبض بالمبالغ الموردة إلى الصندوق، على أن يتم موافاة الوحدة الحسابية بها، كما تعد سندات القبض اخلاء لأمناء صناديق المديريات.

و الزم القرار مكتب المالية باعداد آلية صرف المبالغ الموردة لدى خزينة ديوان المحافظة من حافز الـ”8″ في المائة و غيره.

و حصل “يمنات” على سندات خاصة بتسليم الايرادات إلى الخزينة تختلف عن السندات التي تعتمدها وزارة الادارة المحلية.

سندات القبض لخزينة ديوان محافظة عمران
سندات القبض المعتمدة من وزارة الادارة المحلية

و يعد هذا الاجراء تجيير للايرادات بعيدا عن البنك المركزي، و هو ما يساهم في تفاقم أزمة السيولة، عوضا عن تعطيل عمل أجهزة الرقابة و العمل من خارج الدورة النقدية التي تعتمدها وزارة المالية، و هو ما يساهم في تفشي الفساد.

و القرار بحد ذاته يجعل محافظة عمران تعمل خارج النظام المالي و المصرفي لحكومة الانقاذ، و يحاكي ذات التجربة في كثير من المحافظات التي تديرها حكومة هادي، و التي تتصرف بايرادات بعض المصالح الحكومية و المديريات بعيدا عن النظام المالي.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com