الرئيسة / أسرار ووثائق / “وثائق” .. حرمان الخزينة العامة أكثر من “15” مليار ريال جراء فساد وعبث في جمركي الحديدة والصليف

“وثائق” .. حرمان الخزينة العامة أكثر من “15” مليار ريال جراء فساد وعبث في جمركي الحديدة والصليف

يمنات – صنعاء

فقدت الخزينة العامة مبلغ (15,883,286,034) خمسة عشر مليار وثمان مائة وثلاثة وثمانون مليون وماتين وستة وثمانون ألف وأربعة وثلاثون ريال.

و فقدت الدولة هذا المبلغ جراء العبث و الفساد في جمرك ميناء الحديدة و جمرك الصليف.

و ورد في المذكرة التي تحمل الرقم (151/110) و مؤرخة في 11 فبرائر/شباط 2017، و الموجهة من وزير المالية إلى رئيس مصلحة الجمارك، أنه “في غضون أقل من شهرين تلقينا تقريرين عن وضع جمرك ميناء الصليف والعبث الذي يدور فيه في ظل غياب الرقابة عليه من قبل رئاسة المصلحة والتقريرين المشار إليهما:

1 – تقرير من وزير الداخلية المرفوع لرئيس المجلس السياسي والذي أحيل إلى نيابة الأموال العامة وبلغتم به في حينه للمتابعة وموافاتنا بالنتائج أولاً بأول ولم نتلق منكم حتى تاريخه أي إفادة.

2 – التقرير الثاني الذي نحن بصدده والمتعلق بعدم تحصيل الجمرك لضريبة المبيعات والرسوم والعوائد الأخرى على المشتقات النفطية على القطاع الخاص بإجمالي مبلغ (3,151,031,758) ريال ثلاثة مليار ومائة و واحد وخمسون مليون وواحد وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال، وسبق توجيهكم بسرعة تحصيل المبلغ المذكور.

و بموجب المذكرة تم تكليف الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالوزارة التحقيق في أداء الدوائر الجمركية والإدارات العامة التالية برئاسة المصلحة:

  1. الإدارة العامة للرقابة والتفتيش
  2. الإدارة العامة للمراجعة
  3. الإدارة العامة للإيرادات

و تطالب المذكرة بترشيح ثلاثة أشخاص لشغل كل وظيفة من الوظائف التالية بجمرك الصليف

  1. مدير عام الجمرك
  2. نائب مدير عام الجمرك
  3. مدير إدارة المنافست
  4. مدير إدارة الحسابات
  5. مدير إدارة التدقيق والتعديل

و أكدت المذكرة بسرعة تحصيل المبالغ المتعلقة بضريبة المبيعات والرسوم والعوائد الأخرى المشار إليها وتسهيل مهمة المكلفين من الرقابة والتفتيش في العمل المناط بهم.

و لفتت إلى أن الدوائر الجمركية تتعامل مع تعاميم لأسعار السلع صادرة في سنوات سابقة آخرها لعامي 2014-2015. مؤكدة أن هذه التعاميم لا تتناسب مع الأسعار العالمية التي تتغير بالزيادة بين فترة وأخرى.

و نوهت المذكرة إلى ذلك يؤدي فقدان الخزينة العامة مبالغ مالية، خاصة اذا ما أخذنا في الاعتبار تراكم زيادة الأسعار للسنوات الثلاث الأخيرة، فإن تلك الزيادة لا تقل عن (35%) يضاف إلى ذلك زيادة أجور الشحن والتأمين الذي لا يقل أيضاً عن (30%) في ظروف الحرب.

و تطالب المذكرة بإصدار تعاميم جديدة مدروسة و حقيقية تتناسب مع الأسعار العالمية للسلع بمشاركة قطاع الإيرادات، على أن يكون مصدرها:

  1. النشرات العالمية لأسعار السلع.
  2. البورصات العالمية.
  3. الفواتير الأصلية الصحيحة الواردة إلى الدوائر الجمركية.
  4. المصادر الأخرى المعتمدة ذات العلاقة.

و بناء على هذه المذكرة و مذكرة الوزير بالمفقود والتلاعب الحاصل في جمرك ميناء الصليف و المرفوعة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى، فإن المبلغ الموضح يتمثل في فوارق رسوم جمركية و ضريبة مبيعات و قيمة مضافة و أرباح تجارية و طرق و جسور و ضريبة مركبات لم يتم إستيفائها، و المبلغ الصحيح الذي لم يستوف هو (4,221,908,032) 4 مليار و 221 مليون 908 ألف و 32 ريال.

و ما يؤكد ما أورده وزير المالية، وصول إحدى البواخر المحملة بخشب، وهي (ديسكفري) الواصلة لميناء الصليف في 14 سبتمبر/أيلول 2016، و حمولتها (2563) بندل خشب ابيض، و عند إستلام المنافست مع بوليصة الشحن اتضح بأن القيمة (FOB) أي بدون أجور شحن، و تم التوجيه إلى إدارة التدقيق و التعديل لاستيفاء أجور الشحن، لكن صاحب الحمولة لم يوافق على ذلك، و قدم شكوى للمصلحة بذلك، فقامت المصلحة بتحرير مذكرة إلى جمرك الصليف تحمل رقم (4857) في 4 أكتوبر/تشرين أول 2016، نصت على: (يتم موافاتنا بأوليات الموضوع وحركة البيانات لآخر الشحنات المتعاملة لديكم معززاً بالمستندات و المراجع و القيم الواردة في الفواتير و بسعر الإقرار الجمركي و الأسعار المنفذة مع التوضيح لآخر بيان جمركي مسدد و الرفع مدعماً بالرأي من قبلكم).

و تم الرد على ذلك للمصلحة تفصيلياً بالمذكرة رقم (120) في 12 نوفمبر/تشرين ثان 2016، و تضمنت انه قد تم التوجيه من قبل نائب مدير الجمرك بأن القيمة هي 297 دولار للمتر المكعب (FOB) (بدون أجور شحن) وعليه يتم إضافة مبلغ (40$) دولار للمتر المكعب ليصبح سعر المتر المكعب مبلغ (337$) دولار، فردت المصلحة بالمذكرة رقم (7125) في 6 ديسمبر/كانون أول 2016، و التي نصت على التالي:

(إشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى مذكرتكم رقم (120) بتاريخ: 12/11/2016م وعطفاً على تظلم الفقيه للتجارة العامة حول القيمة الجمركية التي تم احتسابها على شحنة الخشب الأبيض النمساوي، وبعد مراجعة الأوليات ودراسة الأسعار بالسوق المحلية والتي كانت (380$) للمتر المكعب بينما ما توصل إليه الجمرك باحتساب سعر المتر (337$) لا يعتبر منطقياً وعليكم التواصل مع بقية الدوائر الجمركية للوقوف على آخر المستجدات السعرية صعوداً وهبوطا وإبلاغ المصلحة بذلك.

و هي مخالفة واضحة، فكيف يتم ابلاغ المصلحة و هي من تقوم بالمخالفة ضاربة عرض الحائط بأي رفوعات أو توضيحات من الجمرك، حيث تصر على إعتماد السعر بموجب التعميم رقم (39) لسنة 2014م و هو سعر (297$) دولار للمتر المكعب، و دليل على ما سبق التوجيه به من الوزير السابق.

– في الجدول الخاص بالسلع المستوردة و المرسمة لعام 2016 في جمرك ميناء الحديدة، و هي بإجمالي الرسوم الجمركية المستوفاة عليها مبلغ (16,160,174,969) 16 مليار و 160 مليون و 174 ألف و 969 ريال، و نسبة الفارق من الرسوم الجمركية و العوائد الاخرى بواقع (35%) بناء على مذكرة وزير المالية، و هي مبلغ (11,661,378,002) 11 مليار و 661 مليون و 378 ألف و 2 ريال، و هذا على جمرك واحد.

يذكر أن إدارة المراجعة بمصلحة الجمارك مجمدة و لا حول لها و لا قوة، و رأس الهرم بالمصلحة وهو المتحكم في كل الامور.

– قيام متنفذ في مصلحة الجمارك بتكليف و تعيين من تم الرفع بهم من قبل إدارة البحث الجنائي بالحديدة بشأن قضية فساد مالي بجمرك الصليف و المحالين للنيابة و لوزير الداخلية الذي بدوره رفع بالأمر إلى رئيس المجلس السياسي و المكلفين و المعينين هم كالتالي:

– عدنان عبد الجبار حسن الحكيمي، نائباً لمدير عام جمرك رقابة الحديدة للشئون الفنية و مديراً لإدارة التدقيق و التعديل.

– احمد إبراهيم عبده حيدر الملقب (بركاني) مدير لجمرك ميناء اللحية بمحافظة الحديدة.

المصدر: حساب “عبد الله جماح” على الفيسبوك

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com