خلافات شريكي صنعاء تصب في مصلحة الامارات .. هل يعي دعاة “الطوارئ” في أنصار الله ما سيترتب عليه..؟ وهل سيكرروا خطاء 2015 في 2017..؟
يمنات – خاص
كثر الحديث خلال الأيام الماضية عن ضرورة اعلان حالة “الطوارئ” في العاصمة صنعاء و المناطق التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ.
و يتبنى هذه الحملة ناشطين من أنصار الله، و يرون أنها لحماية الجبهة الداخلية و مواجهة من يسمونهم بـ”الطابور الخامس”.
و يبدو أن الحملة يقف خلفها قيادات رفيعة في حركة أنصار الله، حيث دعا نائب وزير الداخلية، عبد الحكيم الخيواني “الكرار” صراحة عبر قناة المسيرة، المجلس السياسي الأعلى، إلى اعلان حالة الطوارئ.
حملة المطالبة بإعلان حالة الطوارئ كانت قد اطلقت بداية العام الجاري، غير أن المطالبين بها تراجعوا، لكنهم عادوا للمطالبة بها مرة أخرى، عقب مهرجان السبعين في 24 أغسطس/آب الذي نظمه المؤتمر الشعبي و الذي أثار حالة من الاحتقان بينه و بين أنصار الله، وصلت حد الاشتباك المسلح في جولة المصباحي، السبت 26 أغسطس/آب 2017، و التي دفعت الوضع بين الشريكين نحو مرحلة من التأزم، و ان كانت قيادات من الطرفين قد تمكنت من الوصول إلى حالة من التهدئة، غير أن الاحتقان ما يزال مستمر بين الشريكين، وسط اتهامات بين ناشطي الطرفين بقضايا فساد و تجريف مؤسسات الدولة.
و على الرغم من ميول الرئيس السابق علي عبد الله صالح، و هو رئيس المؤتمر الشعبي العام، إلى الانحناء للعاصفة، في خطابه الأخير، إلا أن قيادات في أنصار الله ما تزال تصعد من لهجتها تجاه “صالح” و تتهم حزبه بالفساد، و تطالب باقالة حكومة الانقاذ التي يتشارك فيها المكونيين، عوضا عن الدعوة للطوارئ، و هو ما يؤشر إلى وجود أزمة داخلية بين الشريكين.
استمرار الخلافات بين الشريكين في المجلس السياسي و حكومة الوفاق قد يدفع الوضع إلى مآلات خطيرة و ايصال العلاقة بينهما إلى نقطة اللاعودة.
الوصول إلى نقطة اللاعودة، تعني تسلم أنصار الله للسلطة بمفرده، و هنا سيتم اعلان حالة الطوارئ، و هو ما سيدفع بالوضع إلى مرحلة جديدة سيكون المستفيد منها التحالف السعودي، و بالذات دولة الامارات العربية المتحدة، حيث ستسعى لاستمالة عدد من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في صنعاء، و اقناعهم بالنزول إلى عدن لاستكمال النصاب القانوني لعقد جلسة للبرلمان في عدن، مستفيدة من حنقهم من شريكهم أنصار الله.
استكمال النصاب لعقد جلسة للبرلمان في عدن، ليس الهدف منها سحب ورقة شرعية من طرفي صنعاء، و انما تمرير عدد من الصفقات التي عقدتها حكومة هادي و تحتاج إلى الاجراء الدستوري الأخير الذي يظل عائقا أمامها، و هو مصادقة البرلمان عليها، و أبرز تلك الصفقات الصفقة التي تحدثت عنها تقارير صحفية، تمثلت بتأجير جزيريتي سوقطرى و ميون و ميناء عدن للامارات لمدة “25” عاما.
هذه الصفقة رغم توقيع هادي عليها، حسب ما تداولته تقارير صحفية، الا أن الصفقة تظل غير دستورية، حتى موافقة البرلمان عليها، و هو ما يقتضي توفير نصاب قانوني يصل إلى 137 عضوا، و هو ما لم يتمكن هادي من الحصول عليه حتى الآن، حيث تفيد تقارير صحفية أن قرابة “100” نائب تمكن هادي من جمعهم إلى مدينة جدة السعودية، و بالتالي تظل مراهنته على تدهور العلاقة بين شريكي صنعاء ما سيمكنه من استمالة نواب من صنعاء أو من المقيمين في الخارج و الذين رفضوا التوجه إلى جدة.
و مثلما استفادت السعودية و الامارات من خروج “هادي” إلى عدن لاعلان حربها على اليمن، ستسفيدان من اعلان حالة الطوارئ و فض الشراكة بين المؤتمر و أنصار الله .. فهل سيكرر أنصار الله خطاء 2015 مرة أخرى في 2017، و هل يعي دعاة “الطوارئ” مما يخبأ لهم خلف الأكمة..؟
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
