في بيان شديد اللهجة .. مجلس تنسيق نقابات شركة النفط يحذر من مخطط لتدمير الشركة ويكشف جوانب الفساد ويمهل الجهات المختصة 72 ساعة لتنفيذ المطالب ويحذر من المساس بالنقابيين
يمنات – صنعاء – خاص
كشف مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية عن الاختلالات التي تعاني منها الشركة و مخالفات و فساد بات ينخر الشركة و يهدد بافلاسها.
و في بيان له، صدر الخميس 17 أغسطس/آب 2017، أكد مجلس تنسيق نقابات شركة النفط إن شراء شحنات المشتقات النفطية يتم بشكل عشوائي و غير مدروس و بطريقة غامضة و غير شفافة.
و أشار إن أنه إعترى ذلك مبالغة في أسعار الشراء للشحنات و التلاعب بأسعار العملة و مصارفتها بأسعار خيالية.
و كشف البيان أن اتضح للمجلس مؤخرا أن سعر المصارفة التي تمت وصلت إلى سعر (462) ريالاً للدولار الواحد، و هو ما تسببت بخسارة في الشحنة تقدر بـ”500″ مليون ريال.
و لفت البيان إلى أن عدم التوريد و المصارفة لقيمة المواد أولا بأول يتسبب في عدم قدرة الشركة على تسديد قيمتها للموردين و تعريض الشركة لخسائر بمئات الملايين.
و نوه البيان إلى وجود صرفيات عبثية و خيالية من الإيرادات مباشرة، عوضا عن الصرف العبثي للكميات كاعتمادات وهبات و عدم متابعة الفروع في بيع الكميات الموزعة لهم نقداً و إلزامهم بتوريد قيمتها إلى حساب الشركة في البنوك، و وقف البيع بالآجل عبر التسويات المالية، و التي تعرض الشركة للخسائر الفادحة و بشكل متعمد.
و كشف البيان عن تدخلات وصفها بـ”السلبية” من قبل قيادات في الدولة و الأطراف السياسية في مهام الشركة و نشاطها لصالح تجار السوق السوداء.
و أشار البيان إلى عدم تحصيل عمولة الشركة القانوينة و توريدها الى حسابات الشركة في البنوك أولا بأول، فضلا عن أجور التخزين و الرسوم القانونية و هو ما أثر تاثيراً مباشراً على المركز المالي للشركة و أدى إلى انخفا الإيرادات.
و أكد البيان أن ذلك أضر بمستحقات العمال و الموظفين بل و حرمهم من بعضها، و هو ما زاد الوضع تدهوراً يوما بعد آخر. منوها إلى أن مجلس تنسيق النقابات بالشركة تفاجأ بمنح إعفاءات للتجار من الرسوم المستحقة للشركة، خاصة بعد احتدام الصراع الأخير.
و أشار البيان إلى تدخل بعض قيادات الأطراف السياسية بفرض و تعيين أشخاص في اماكن حساسة و مؤثرة بالشركة، في حين أن هؤلاء المعينين ليس لهم أي صلة بطبيعة عمل الشركة، و لم يخضعوا لشروط شغل الوظيفة العامة، و ليس لديهم أدنى خبرة، بل لم يسبق لهم أي دراية أو حتى ممارسة في أي وظيفة عامة أو قطاع آخر، ناهيك عن تحصينهم من المساءلة و المحاسبة.
و أعتبر البيان عدم وجود الشفافية و حجب المعلومات من قبل الدوائر المختصة في كل ما يخص الجوانب التجارية و المالية و الإدارية لن يمنع من ظهور النتائج الكارثية لتلك السياسات التي تدار بها الشركة. موضحا أنه لا يعرف حجم إيرادات الشركة التي تصرف بشكل عبثي لجهات خارجية و داخلية و بطريقة غير قانونية.
و كشف البيان عن اختفاء التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة للتحقيق في اختفاء مبلغ مليار ريال من عمولة الشركة في فرع الحديدة.
و أكد البيان النقابي وجود حالة من الإغراق الوظيفي العشوائي في الشركة، من التثبيتات و التعاقدات و الانتدابات و النقل من المؤسسات الأخرى الى الشركة و التدريب، و هو ما يحمل الشركة أعباء مالية إضافية في ظل انكماش نشاط الشركة التجاري و انخفاض إيراداتها.
ولفت البيان إلى أن أعداد الموظفين الجدد بمسمياتها المتعددة تجاوزت الألفين، و ما يزال الإغراق مستمراً و بوتيرة عالية و مخيفة.
و نوه البيان إلى وجود إهمال متعمد من قبل قيادة الشركة و الدوائر المعنية للقضايا الخاصة بالشركة و أموالها المنهوبة و المنظورة في نيابة الأموال العامة و هيئة مكافحة الفساد.
و أعتبر أن ذلك عزز من قناعة المجلس أن قيادات الشركة متواطئة و بشكل مباشر و غير مباشر فيما يحدث من تدمير للشركة و إغراقها و تضخيم هيكلها الإداري و محاولة إفلاسها، بل و افشالها. مؤكدا أن المجلس لن يسمح يسمح بذلك أبدا مهما حدث. مشيرا إلى أن اهمال تلك القضايا يعد من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
و أوضح أن التضخيم في الهيكل الوظيفي للشركة يتم من خلال استحداث مناصب و ادارات و وظائف وهمية لكسب الولاءات و إرضاء أطراف و شخصيات على حساب الشركة و اموالها.
و لفت البيان إلى عدم تمكين اللجان المشكلة من قبل السلطات العليا في البلاد لممارسة مهامها في تقصي الحقائق حول ما حدث و يحدث من جرائم فساد داخل الشركة و الرفع بتقارير و توصيات، دليل إضافي أن حجم الفساد و العبث هائل و أن هناك من لا يريد أن تظهر تلك الحقائق.
و دان المجلس كل الجرائم التي حدثت و تحدث في شركة النفط و كذا الممارسات و التجاوزات التي تحمل الشركة أعباء مالية. مشيرا إلى أن التخبط و التناقض بإصدار القرارات الإدارية و عدم تنفيذها يعد انعكاسا للصراع على مؤسسات الدولة الايرادية و تأكيد على بروز الصراع الحاصل بين الوزارة و قيادات الشركة، عوضا عن الصراعات التي ظهرت بين قيادات الشركة و الفروع و منشئاتها و غياب دور المحاسبة و المراقبة على أدائها خلال الفترة الماضية رغم كثرة الشكاوى من المواطنين و التجار و الموظفين و التي يتم تغطيتها بافتعال صراعات جانبية و اختلاق مشاكل جديدة لارباك المشهد و إخفاء الحقائق للتنصل من المسئولية.
و طالب مجلس تنسيق نقابات شركة النفط بسرعة توقيف و إحالة كل القيادات بالشركة وفروعها المتورطين في العبث والفساد المالي والإداري الى نيابة الأموال العامة و تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهم ردعاً لهم وعبرة لغيرهم، على أن تقوم النيابة بالتحقيق في التهم التي تراشق بها كل أطراف الصراع، و التي باتت واضحة للعيان منعاً لاستمرار النزيف الحالي و حفاظا على المال العام و ضمان لاسترداده.
كما طالب بسرعة تعيين قيادة تنفيذية للشركة ذات كفاءة و نزاهة، على أن تمنح كافة الصلاحيات الكفيلة بإجراء الإصلاحات و التغييرات اللازمة داخل الشركة في كل الدوائر و الفروع و إداراتها المختلفه، و بما يضمن إعادة دور الشركة لممارستها مهامها الطبيعية و الضامنة لتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية دون أي تدخل أو ضغوط خارجية تعيق ممارستها لدورها الحيوي، و الذي يمس الأمن القومي للبلاد.
و طالب المجلس أيضا بسرعة اصلاح الانحراف الذي حدث بعد قرار التعويم، باعتماد رؤية واضحة وعملية تنظم سوق المشتقات النفطية وتضمن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص و ضمان حقوق كل الأطراف و بما يضمن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن اليمني الصامد.
و أكد على ضرورة توريد قيمة مبيعات الشركة من محطات الشركة و الوكلاء الى حسابات الشركة في كاك بنك و بشفافية تامة. عوضا عن توريد عمولة الشركة بانتظام و بشفافية تامة الى بنك اليمن الدولي لضمان تغطية صرف مستحقات العاملين و الموظفين بالشركة و القيام بصيانة منشاءات الحديدة و تحديث منشاءات رأس عيسى و منع للعبث و الفساد الحاصل مؤخراً.
و شدد على إلغاء كل قرارات التعيين و التي صدرت بالمخالفة لشروط شغل الوظيفة العامة و كذا التوظيف بكل أشكاله و صوره. مطالبا بتنفيذ الاتفاقات و المحاضر الموقعة بين قيادة الشركة والنقابيين و التعاميم الصادرة من قيادة الشركة بهذا الخصوص.
و حمل مجلس تنسيق نقابات شركة النفط، المجلس السياسي الأعلى و حكومة الإنقاذ المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث و يحدث في الشركة من نهب و تدمير ممنهج و منظم.
و أكد أن المجلس سيعتبرهم شريكاً أساسيا في تلك الجرائم إن لم يتجاوبوا مع مطالبه، خاصة و قد كثرت المطالبات والوعود و طالت الفترة.
و أشار إلى أن استمرار التجاهل لتلك المطالب سيضطر الملس لانتخاب قيادة للشركة و الدوائر و الإدارات و فرض ذلك على الواقع مهما كلف الامر حفاظا على الشركة و مقدراتها.
و كشف البيان أن القيادة التنفيذية للشركة تركت المهام و المسؤوليات العظيمة الملقاه على عاتقها لتتفرغ لاستهداف العمل النقابي و النقابيين و بث روح الفرقة و تمزيق الصف النقابي و شراء الذمم من خلال منح عقود العمل و فواتير البترول و غيرها.
و حذر المجلس من هذا السلوك الذي لم يسبق لأحد أن مارسه و بهذه الجراءة. مؤكدا أن ذلك سيكون له نتائج عكسية على مرتكبيها. منوها إلى الحركة و العمل النقابي سيظل صامدا يؤدي دوره في كل وقت و مكان.
و أمهل المجلس الجهات المسئولة 72 ساعة للاستجابة لمطالبهم و ذلك من تاريخ صدور البيان الخميس 17 أغسطس/آب 2017.
و أكد المجلس أنه في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم سيبدؤن بالإجراءات التصعيدية المكفولة لهم قانونا محملين الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة تجاه استمرار العبث و عدم تنفيذ المطالب و تبعات التصعيد الذي يجدوا أنفسهم مضطرين لممارسته. محذرا من أي إنتهاكات أو تعسفات بحق أي نقابي يمارس حقه القانوني في الدفاع عن الشركة و حقوقها و موظفيها. محملا قيادة الشركة مسئولية ذلك.
و دعا الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن و النقابة العامة للنقط و التعدين و الكيماويات و جميع النقابات و المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني و جميع الاحرار والشرفاء الى التضامن معهم و الوقوف مع مطالبهم المشروعة و القانونية الهادفة الى الحفاظ على مؤسسات الدولة الاقتصادية و الحفاظ على حقوق العاملين فيها.
نص البيان
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم يا عمالنا الاكارم
تداعى أعضاء مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية على مدار ثلاثة أيام لتدارس الوضع العام بالشركة في الوقت الذي يستمر العدوان والحصار الجائرين على بلادنا ووطننا الغالي من قبل تحالف العدوان الهمجي البربري والذي طالبنا فيه الجميع رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل التخفيف من معاناة شعبنا اليمني العظيم وتوفير المشتقات النفطية دون عناء أو مشقه و للحفاظ على مؤسسات الدولة الاقتصادية و حيث أننا نراقب ونتابع الأوضاع الجارية في الشركة عن كثب و قدمنا رؤيتنا ومقترحاتنا لمعالجة الوضع والاختلالات الجارية و لكن قيادة الشركة والوزارة صمت آذانها ولم تعرها أي اهتمام رغم أنها عملية قابلة للتطبيق وتخدم المصلحة العامة و هذا ما أكده لنا الكثيرون من قيادات الدولة في مجلس النواب و مجلس الوزراء كونها تعالج الانحراف الذي حدث بعد قرار التعويم و أثاره السلبية على الاقتصاد الوطني عامة وعلى شركة النفط خاصة .
انه لا يخفى على الجميع الخلاف بين الوزير و قيادة الشركة والذي بدأ من تقديم الاستقالة من قبل القائم بأعمال نائب المدير العام التنفيذي خلال شهر رمضان المنصرم و قد عملنا جاهدين في سبيل تقريب وجهات النظر لأجل المصلحة العامة وحل الخلاف القائم بكل أمانة وصدق وحياديه و نئينا بانفسنا عن الانخراط و الوقوف مع طرف ضد آخر و تعاملنا معهم بكل مصداقية حرصاً على المصلحة العامة وتقديراً للظروف التي تمر بها البلد ( رغم اننا كنا نعلم تمام العلم أنهما قد ارتكبا العديد من المخالفات والتجاوزات خلال الفترة الماضية والتي اضرت بمصلحة الشركة ) وطالبناهم بإستشعار المسئولية تجاه الشركة وعمالها والوطن و تجنيب المصالح الشخصية ، و سنكون لهم عوناً وسنداً في ذلك ، ولكن للأسف الشديد فقد استمر ذلك الصراع الذي لا يخدم إلا أعدائها المتربصين بها و تم تسخير أموال الشركة ومقدراتها لكسب الولاءات و تجنيد كتائب المفسبكين لتلميع كلاهما وادعاء الإنجازات الوهمية لكل طرف تاركين مهامهم الرئيسية في العمل على الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية خاصة في هذا الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا و اننا اذ نستغرب التصرفات اللامسؤوله والتي تنم عن عدم إحساس وإدراك لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهما ورمي التهم كلا على الآخر فيما وصلت إليه الشركة من وضع مترد لم يعد خاف على أحد داخل الشركة وخارجها ان الصراع الراهن قد عكس نفسه على أوساط العاملين والموظفين وأثر تأثيرا سلبيا على أداء الشركة ً وسبق أن طالبنا مرارا وتكرار القيادة السياسية في البلاد تحمل مسؤولياتها وإيقاف النزيف وجرائم الفساد المرتكبة في الشركة ، والذي قوبل بصمت رهيب تجاه ما يحصل و دون أن يحركوا ساكنا و كأن ما يجري لا يعنيهم بالدرجة الأساسية.
اننا نقولها وبصراحة تامة أن ما يجري في شركة النفط من عبث وفساد ازكم الأنوف هو نتيجة الصراعات السياسية والمحاصصة الحزبية والصراع على مؤسسات الدولة الايرادية وكذا الصراع الحالي بين قيادة الشركة و الوزارة و تخاذل القيادة السياسية عن وضع حد لذلك الصراع وترك الشركة بدون قيادة تنفيذية حقيقية .
لقد لوحظ أن حالة التدمير و العبث والفساد الذي حدث ويحدث في الشركة يتم بأياد من أبناء الشركة بالدرجة الأولى خدمة لهوامير الفساد , وقداستمرت وتيرة الفساد والعبث المالي والإداري والتجاري بالشركة في الأعوام الماضية والذي زاد وبشكل متسارع ومخيف خلال السبعة الأشهر الماضية فيما وصلت إليه الشركة من تدهور ظهر من خلال الآتي :
1- الشراء العشوائي والغير مدروس للشحنات وبطريقة غامضة وغير شفافة وما إعتراها من مبالغة في أسعار الشراء للشحنات والتلاعب بأسعار العملة ومصارفتها بأسعار خيالية ، و بحسب ما إتضح لنا مؤخرأً أن سعر المصارفة التي تمت وصلت إلى سعر ( 462) أربعمائة واثنين وستون ريالاً للدولار الواحد والتي تسببت بخسارة في الشحنة تقدر بـ 500 مليون ريال ، كما أن عدم التوريد والمصارفة لقيمة المواد أولا بأول يتسبب في عدم قدرة الشركة على تسديد قيمتها للموردين و تعريض الشركة لخسائر بمئات الملايين.
2- الصرفيات العبثية الخيالية من الإيرادات مباشرة والصرف العبثي للكميات كا إعتمادات وهبات و عدم متابعة الفروع في بيع الكميات الموزعة لهم نقداً و إلزامهم بتوريد قيمتها إلى حساب الشركة في البنوك ووقف البيع بالاجل عبر التسويات المالية والتي تعرض الشركة للخسائر الفادحة وبشكل متعمد.
3- التدخلات السلبية من قبل قيادات في الدولة و الأطراف السياسية في مهام الشركة ونشاطها لصالح تجار السوق السوداء .
4- إن عدم تحصيل عمولة الشركة القانوينة وتوريدها الى حسابات الشركة في البنوك أولا بأول وكذا أجور التخزين والرسوم القانونية والذي أثر تاثيراً مباشراً على المركز المالي للشركة و انخفضت الإيرادات مما أضر بمستحقات العمال والموظفين بل و حرمهم من بعضها الذي زاد الوضع تدهوراً يوما بعد آخر ونفاجئ بمنح إعفاءات للتجار من تلك الرسوم المستحقة للشركة وخاصة بعد احتدام الصراع الأخير.
5- تدخل بعض قيادات الأطراف السياسية بفرض و تعيين أشخاص في اماكن حساسة ومؤثرة بالشركة في حين أن هؤلاء المعينين ليس لهم أي صلة بطبيعة عمل الشركة ولم يخضعوا لشروط شغل الوظيفة العامة وليس لديهم أدنى خبرة بل لم يسبق لهم أي دراية أو حتى ممارسة في أي وظيفة عامة أو قطاع آخر ، ناهيك عن تحصينهم من المسائلة و المحاسبة .
6- إن عدم وجود الشفافية وحجب المعلومات من قبل الدوائر المختصة في كل ما يخص الجوانب التجارية والمالية والإدارية لم يمنع من ظهور النتائج الكارثية لتلك السياسات التي تدار بها الشركة ففي الوقت الذي لا يعرف حجم إيرادات الشركة يتم الصرف العبثي منها لجهات خارجية وداخلية و بطريقة غير قانونية و ما اختفاء التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة للتحقيق في اختفاء مبلغ مليار ريال من عمولة الشركة في فرع الحديدة الا احد تلك النتائج؟؟.
7- الإغراق الوظيفي العشوائي من التثبيتات والتعاقدات والانتدابات والنقل من المؤسسات الأخرى الى الشركة والتدريب ، الذي يحمل الشركة أعباء مالية إضافية في ظل انكماش نشاط الشركة التجاري وانخفاض إيراداتها و تقدر اعداد الموظفين الجدد بمسمياتها المتعدده والتي تجاوزت الألفين وما يزال الإغراق مستمراً وبوتيرة عالية ومخيفة .
8- الإهمال المتعمد من قبل قيادة الشركة والدوائر المعنية للقضايا الخاصة بالشركة وأموالها المنهوبة والمنظورة في نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد مما عزز من قناعاتنا أن قيادات الشركة متواطئة وبشكل مباشر وغير مباشر فيما يحدث من تدمير للشركة وإغراقها وتضخيم هيكلها الإداري ومحاولة إفلاسها بل وافشالها وهذا ما لن نسمح به أبدا مهما حدث و أن اهمال تلك القضايا يعد من الجرائم لا تسقط بالتقادم .
9- التضخيم في الهيكل الوظيفي باستحداث مناصب وادارات ووظائف وهمية لكسب الولاءات وإرضاء أطراف و شخصيات على حساب الشركة واموالها .
إن عدم تمكين اللجان المشكلة من قبل السلطات العليا في البلاد لممارسة مهامها في تقصي الحقائق حول ما حدث ويحدث من جرائم فساد داخل الشركة والرفع بتقارير وتوصيات لدليل إضافي أن حجم الفساد والعبث هائل وأن هناك من لا يريد أن تظهر تلك الحقائق .
إننا ندين و نستنكر كل الجرائم التي حدثت وتحدث والممارسات والتجاوزات التي تحمل الشركة أعباء مالية نتيجة كل ما تم ذكره أنفاً و ما هذا التخبط والتناقض بإصدار القرارات الإدارية وعدم تنفيذها إلا انعكاسا للصراع على مؤسسات الدولة أيراداتها وبروز الصراع الحاصل بين الوزارة و قيادات الشركة والصراعات التي ظهرت بين قيادات الشركة والفروع ومنشئاتها وغياب دور المحاسبة والمراقبة على أدائها خلال الفترة الماضية رغم كثرة الشكاوى من المواطنين والتجار والموظفين والتي يتم تغطيتها بأفتعال صراعات جانبية واختلاق مشاكل جديدة لأرباك المشهد وإخفاء الحقائق تنصلا عن مسؤولياتهم .
لقد حاولنا عقد لقاءات متعدده و تواصل غير محدود مع قيادة الشركة والوزارة ووزارة المالية وممثلي القطاع الخاص للوصول الى رؤية و آلية عمل واحدة تضمن عودة نشاط الشركة ودورها و اشراك الموردين من خلال إستيراد المشتقات النفطية وتوصيلها الى الميناء وتفريغها بخزانات الشركة مقابل هامش ربح واقعي و تقوم الشركة بالتوزيع والبيع و تضمن حقوق الموردين وبقية مؤسسات الدولة و عند استكمال تلك الاجتماعات و طباعة المحضر والتوقيع على تلك الاتفاقات وتحديد مهام كل طرف وحقوقه ، فوجئنا بالتنصل عن التوقيع حسب الاتفاق و منع دخول النقابة و خرج الاجتماع بمغالطة والتفاف على حقوق الشركة من قبل قيادتها وقيادة وزارة النفط وقد أبدينا استغرابنا واستنكارنا في حينه لهذا التصرف الارعن والذي ينم عن قيادة غير مسؤولة وفاسدة و متواطئة مع لوبي الفساد المرتبط داخليا وخارجيا .
ان تلك الآلية التي تم الاتفاق عليها والتي كان من المفترض توقيعها في اليوم التالي كانت ستضمن وصول المشتقات النفطية لكافة شرائح المجتمع اليمني في جميع أنحاء الجمهورية وبسعر موحد وتعمل على استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وكذا ستعمل على حل جزء كبير من مشكلة السيولة النقدية التي تعاني منها البلد بضخ العملة المحلية للبنوك و تحافظ عليها و تمنع استنزافها وتكديسها خارجها، و تكفل استعادة نشاط الشركة لدورها.
لذلك فإننا في مجلس تنسيق اللجان النقابية نطالب القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بالمطالب التالية :
1- سرعة توقيف و إحالة كل القيادات بالشركة وفروعها المتورطين في العبث والفساد المالي والإداري الى نيابة الأموال العامة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهم ردعاً لهم وعبرة لغيرهم على أن تقوم النيابة بالتحقيق في التهم التي تراشق بها كل أطراف الصراع والتي باتت واضحة للعيان منعاً لاستمرار النزيف الحالي وحفاظا على المال العام وضمان لاسترداده وخاصة في ظل ما يعانيه الوطن والمواطن في هذه المرحلة الحرجه.
2- سرعة تعيين قيادة تنفيذية للشركة ذات كفاءة ونزاهة وعلى أن تمنح كافة الصلاحيات الكفيلة بإجراء الإصلاحات والتغييرات اللازمة داخل الشركة في كل الدوائر و الفروع و إداراتها المختلفه وبما يضمن إعادة دور الشركة لممارستها مهامها الطبيعية و الضامنة لتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية دون أي تدخل أو ضغوط خارجية تعيق ممارستها لدورها الحيوي والذي يمس الأمن القومي للبلاد.
3- سرعة اصلاح الانحراف الذي حدث بعد قرار التعويم وذلك باعتماد رؤية واضحة وعمليه تنظم سوق المشتقات النفطية وتضمن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص و ضمان حقوق كل الأطراف و بما يضمن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن اليمني الصامد.
4- توريد قيمة مبيعات الشركة من محطات الشركة و الوكلاء الى حسابات الشركة في كاك بنك وبشفافية تامة .
5- توريد عمولة الشركة بانتظام وبشفافية تامة الى بنك اليمن الدولي لضمان تغطية صرف مستحقات العاملين والموظفين بالشركة والقيام بصيانة منشئات الحديدة وتحديث منشئات رأس عيسى ومنعا للعبث والفساد الحاصل مؤخراً.
6- الغاء كل قرارات التعيين والتي صدرت بالمخالفة لشروط شغل الوظيفة العامة وكذا التوظيف بكل أشكاله وصوره ونطالب بتنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة بين قيادة الشركة والنقابيين والتعاميم الصادرة من قيادة الشركة بهذا الخصوص .
ونحمل المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث و يحدث من جرائم بالشركة من نهب وتدمير ممنهج ومنظم واننا سنعتبرهم شريكاً أساسيا في تلك الجرائم إن لم يتجاوبوا مع مطالبنا ، خاصة وقد كثرت المطالبات والوعود و طالت الفترة و أنه إذا استمر ذلك التجاهل لتلك المطالب فسنظطر لانتخاب قيادة للشركة و الدوائر والإدارات وفرض ذلك على الواقع مهما كلف الامر حفاظا على الشركة ومقدراتها.
إنه من المضحك المبكي أن تترك القيادة التنفيذية للشركة المهام والمسؤوليات العظيمة والملقاه على عاتقهم لتتفرغ لاستهداف العمل النقابي والنقابيين وبث روح الفرقة وتمزيق الصف النقابي وشراء الذمم من خلال منح عقود العمل وفواتير البترول وغيرها واننا اذ نحذر من أن هذا السلوك الذي لم يسبق لأحد أن مارسة وبهذه الجراءة وأن ذلك سيكون له نتائج عكسية على مرتكبيها وستظل الحركة والعمل النقابي صامدا يؤدي دورة في كل وقت ومكان .
أننا إذ نصر على سرعة الاستجابة لتلك المطالب أعلاه خلال فتره 72 ساعه من تاريخ صدور البيان مالم فإننا سنبدأ الإجراءات التصعيدية المكفولة لنا قانونا محملين الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة تجاه استمرار العبث وعدم تنفيذ المطالب و تبعات التصعيد الذي نجد أنفسنا مضطرين لممارسته حيث وقد بلغ السيل الزبى و بلغت القلوب الحناجر ونحذر من أي إنتهاكات أو تعسفات بحق أي نقابي يمارس حقه القانوني في الدفاع عن الشركة وحقوقها وموظفيها ونحمل مسؤولية ذلك قيادة الشركة والوزارة .
ولا ننسى أن نثمن دور الهيئة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة لدورهما الهام والحيوي الذي تقومان به رغم الضغوط التي مورست عليهما ونطالب النائب العام سرعة إحالة القضايا المنظورة لديهم الى المحاكم للبت فيها.
أيها العاملون جميعا أننا ندعوكم لرص الصفوف والتأهب للدفاع على الشركة وحقوقكم التى ستذهب هباء بذهاب الشركة لا قدر الله كون المتربصين بالشركة واذنابهم وأعوانهم يعملون ليل نهار من أجل تدمير الشركة وإحلال أنفسهم محلها للمتاجرة با أقوات الشعب المغلوب على أمره ومصيره ، إننا ندعوكم وندعوا جميع النقابيين في شركة النفط بجميع فروعها لنبذ وتجاوز الخلافات البينية السابقة والعمل سويا بروح الفريق الواحد مجندين أنفسنا جميعا دفاعا عن الشركة ومقدراتها والدفع بها قدما كما ندعو الجميع لعدم الانجرار نحو أي اشاعات مغرضة تهدف إلى شق الصف وزعزعة ثقتنا في حقوقنا وتفريخ كيانات جديده والذين يعملون مع جوقة الفساد والفاسدين وكون المرحلة خطيرة وحساسة ولا تتحمل أي انشقاقات تضر بالصف الواحد لتمرير مخططات هوامير الفساد الخبيثه للاجهاز على الشركة .
كما ندعو الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن و النقابة العامة للنقط والتعدين والكيماويات و جميع النقابات و المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الاحرار والشرفاء الى التضامن معنا و الوقوف مع مطالبنا المشروعة والقانونية الهادفة الى الحفاظ على مؤسسات الدولة الاقتصادية والحفاظ على حقوق العاملين فيها.
عاش شعبنا اليمني العظيم وعاشت حركتنا النقابية حرة أبيه مستقله
الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى ولا نامت أعين الجبناء
مجلس التنسيق للجان النقابية
شركة النفط اليمنية
17 أغسطس 2017
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
