من يموّل فاتورة الإستيراد بمليارات الدولارات..؟
يمنات
رشيد الحداد
تسبّبت الحرب بتوقّف مصادر الدخل من النقد الأجنبي، إلا أن حركة الواردات لا تزال مستمرة، حتى في ظل تجميد أرصدة البنك المركزي والبنوك الأهلية منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، وفاتورة الإستيراد التي أرهقت احتياطات البنك المركزي في السلم لم تتوقف في زمن الحرب.
وعلى الرغم من تباطؤ حركة الإستيراد عبر ميناء الحديدة خلال الأسابيع الماضية نتيجة منع قوات “التحالف” البحرية دخول أربع سفن تجارية وسفينة تابعة لمنظمة الغذاء العالمي، إلا أن تقريراً حديثاً صادراً عن السكرتارية العامة للأمن الغذائي في وزارة التخطيط في صنعاء، أكد تمكن اليمن من استيراد 2.393.560 طن متري من المواد الغذائية المختلفة من القمح ودقيق القمح والسكر والأرز والحليب وزيت الطهي إلى البلاد عبر موانئ عدن، الحديدة، الصليف، المكلا، خلال الفترة بين شهري يناير ومايو.
وأشار التقرير إلى أن من بين الواردات 1.657.921 طن متري من القمح، تمثل 69% من إجمالي الواردات، لافتاً إلى أن واردات الحبوب تعد أعلى كمية من الواردات التي تم استيرادها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
فاتورة باهظة
الكم الهائل من الواردات تُقدر قيمته بأكثر من 4 مليارات دولار على الأقل، لاسيّما وأن تكلفة الطن الواحد من القمح تصل إلى ميناء الحديدة بأكثر من 230 دولاراً، وهو ما يثير تساؤلات حول مصدر النقد الأجنبي المتدفق للأسواق الخارجية من بلد توقفت كافة مصادر دخله من العملات الصعبة منذ الأيام الأولى للحرب والحصار المفروض عليه منذ عامين ونصف.
تشير الأرقام الصادرة من وزارة المالية إلى أن البنك المركزي اليمني في صنعاء، قبل تعطيل وظائفه بموجب قرار النقل الصادر في سبتمبر الماضي، غطّى فاتورة استيراد 750 ألف طن من القمح بقيمة مليار و40 مليون دولار خلال الفترة من أبريل 2015 حتى يونيو 2016، كما أنفق قرابة المليار دولار على شراء مشتقات نفطية خلال الفترة ذاتها، ليتم بعد ذلك تجميد أرصدته الخارجية من قبل «التحالف» بطلب من رئيس حكومة هادي، أحمد عبيد بن دغر، وهو القرار نفسه الذي تم بموجبه تجميد كافة الأرصدة الخارجية للبنوك الأهلية التي توقفت عن فتح اعتمادات مستندية للتجار لغرض الإستيراد، الأمر الذي ضاعف المخاوف حينها من حدوث أزمة مدفوعات.
إرتفاع الواردات
كان اليمن يستهلك قبل الحرب سنوياً ما قيمته 8 مليارات دولار، ويصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى 36 مليار دولار. ومع استمرار الحرب، ارتفع مستوى الإستهلاك العام على الرغم من ارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 40%. إلا أن تقارير تراكمية صادرة عن مؤسسة مؤانئ البحر الأحمر، المشغّلة لميناء الحديدة وموانئ الصليف في الساحل الغربي للبلاد، حصل «العربي» على نسخ منها، تؤكد وجود ارتفاع تدريجي لواردات اليمن من المواد الغذائية، والتي بلغت العام الماضي 3.6 مليون طن مقابل 3.5 مليون طن عام 2015 بزيادة 100 ألف طن، وبزيادة 600 ألف طن مقارنة بواردات بلغت عام 2014، 3.1 مليون طن.
الادخار الإجتماعي
قبل صدور قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن أواخر العام الماضي، تآكلت احتياطات البنك المركزي اليمني من 4.2 مليار دولار مطلع العام 2015 إلى 1.6مليار دولار، إلا أن الإزدياد الكبير لشركات ومكاتب بيع وشراء العملة في العاصمة صنعاء كشفت عن وجود احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية خارج البنوك، التي لم تنجح في كسب ثقة المجتمع واقتصر تعاملها مع شرائح معينة كالطبقة الوسطى والعاملين في القطاع التجاري.
محمد عبده العمراني، صاحب شركة صرافة حديثة في شارع المطار، أكد، أن الدافع الأساسي لفتح شركة معنية في بيع وشراء العملات في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها اليمن، هو ارتفاع حركة العرض والطلب على العملات.
وأشار العمراني إلى أن شركات الصرافة لم تعد وسيطاً بين البنوك والمواطنين بل بين المواطن والتجار، لافتاً إلى أن موجة البيع من قبل المواطنين، والتي يقابلها شراء من قبل التجار، مشجعة، إلا أنه أكد وجود الكثير من المخاطر التي تواجه العاملين في بيع وشراء العملات التي كانت مدخرة بطريقة غير صحيحة من قبل المواطنين في المنازل، وخصوصاً الدولار، ولذلك يتم شراء الدولار طبعة 1996 أو 2001، بأسعار تقل عن 25 % من سعره الحقيقي.
المصدر: العربي
