مبادرة جديدة بشأن ميناء ومحافظة الحديدة تتضمن آلية لصرف المرتبات ونقل البنك المركزي وفتح قنصليات وادارة للمحافظة من خارج طرفي الصراع
يمنات – صنعاء
تداولت وسائل نص مبادرة بشأن ميناء و مدينة الحديدة، قالت ان أطراف سياسية يمنية و أخرى اقليمية ما تزال تدرسها.
و تهدف المبادرة إلى تحييد ميناء و مدينة الحديدة من أي صراع سياسي و عسكري، على أن يتم ادارتهما من قبل جهات دولية محايدة، بمقابل صرف مرتبات موظفي الدولة.
و يعتقد أن المبادرة هي ذاتها المبادرة التي طرحها المبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ، على المندوبين الدائمين في الجامعة العربية، في لقاء مغلق، عقد الاثنين 17 يوليو/تموز 2017، في العاصمة المصرية، القاهرة.
وتنص المبادرة على ما يلي:
1 – إعلان الأمم المتحدة بعد توقيع الاتفاق ان الحديدة منطقة امنة خالية من النزاع المسلح.
2 – ايقاف أي تدخل عسكري على المحافظة من قبل التحالف.
3 – سحب الحوثيين المسلحين من المحافظة بكافة مديرياتها، بما في ذلك سحب اللجان الثورية أو أي عناصر لا تنتمي للمؤسسات أو الدوائر الحكومية.
4 – إدارة المحافظة من خلال طرف يمني ثالث لا يتبع الحكومة الشرعية و لا يتبع الحوثي/صالح … و يتم ذلك من خلال مجلس لإدارة محافظة الحديدة.
(إمكانية مشاركة مختلف الأطراف الأساسية بعضو واحد في المجلس (المؤتمر/أنصار الله/الإصلاح/الشرعية) ويتم اختيار من ثلاث إلى خمس شخصيات لا تتبع إي من المكونات السابقة كأعضاء في المجلس بحيث يسند لأحدهم رئاسة المجلس.
5 – يكون تشكيل اللجان الفرعية الأساسية التي تتبع المجلس المذكور (ممن لم يشاركوا في العمليات العسكرية أو كانوا طرف من الأطراف الإدارية في الطرفين):
١) اللجنة الأمنية والعسكرية
٢) لجنة تأهيل وتشغيل الميناء
٣) لجنة تأهيل وتشغيل المطار
٤) لجنة الخدمات
6- يكون توزيع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة للعمل مع اللجان السالفة الذكر وتعمل كوادر المجالس المحلية تحت إدارة اللجان المذكورة.
7 – تعمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على دعم المجلس الأعلى لإدارة محافظة الحديدة بفريق متكامل من الخبراء في مختلف القطاعات (الإدارية/الاقتصادية/الأمنية) للمساعدة في تقديم المشورة اللازمة أثناء عمل المجلس الأعلى لإدارة محافظة الحديدة.
8 – إلزام البنك المركزي اليمني بفتح فرع له في المحافظة، على ان تسند إدارة الفرع لكوادر عربية تعتمدها الأمم المتحدة و تساند الإدارة موظفي الفرع المتواجدين ما قبل ٢٠١٠م.
9 – إلزام البنوك التجارية اليمنية بفتح فروع لها في المحافظة.
10 – إشراف البنك الدولي أو من خلال كيان معتمد من الأمم المتحدة على فرع البنك المركزي في الحديدة.
11 – ضمان المجتمع الدولي توزيع مرتبات الموظفين ولمختلف محافظات الجمهورية وفقاً لكشوفات الاستحقاق لعام ٢٠١٤م .. شريطة توريد المتحصلات من الجمارك والضرائب لفرع البنك المركزي في الحديدة .. أيضا توريد متحصلات بيع النفط والغاز لفرع البنك المركزي اليمني بالحديدة.
12 – ضمان المجتمع الدولي لتغطية العجز في الرواتب لمدة لا تقل عن سنة كاملة وعبر البنك الدولي.
13 – صرف راتب الثلاثة الأشهر الأخيرة من إجمالي الأشهر المتأخرة دفعة واحدة، وجدولة الأشهر السابقة على أربعة أقساط يصرف كل قسط مع راتب الشهر المستحق.
14 – تعتمد الكوادر الإدارية والفنية العاملة في عام ٢٠١٠م لإدارة المرافق الخدمية لمحافظة الحديدة، مع تطعيم الجهات الخدمية بالخبرات اللازمة من خارج المحافظة أو من خارج اليمن ان تطلب الأمر ذلك.
15 – تعتمد الكوادر العسكرية العاملة في عام ٢٠١٠م في محافظة الحديدة ومن مختلف القطاعات العسكرية والأمنية لحماية المرافق بمحافظة الحديدة، على ان تتولى القيادة في تلكم الوحدات ضباط عسكريون ممن لم يشاركوا في العمليات العسكرية من خارج طرفي النزاع.
16 – لخلق الثقة وضمان التنفيذ تقوم سفارات الدول التالية بفتح قنصليات لها في محافظة الحديدة (أمريكا/بريطانيا/روسيا/الصين/فرنسا/ ألمانيا/الأردن/مصر) ومن يرغب من الدول العربية والأجنبية.
17 – لضمان تدفق المساعدات .. تقوم المنظمات الإنسانية بفتح فروع لها بمحافظة الحديدة.
18 – إلزام الخطوط الجوية اليمنية بتسيير ثلاث رحلات جوية يومياً لضمان ربط اليمن بالخارج.
19 – السعي لتشغيل رحلات جوية أسبوعية لإحدى الدول العربية (الأردن/مصر).
20 – تشكيل مجلس شورى من أبناء الحديدة يمثل فيه: رجال الأعمال، منظمات المجتمع المدني، النقابات والاتحادات، العلماء والمشايخ، الشباب، المرأة، بإجمالي ثلاثين عضو.
21- ضمان المجتمع الدولي ومن خلال ما تم اعتماده من مساعدات لتوفير الخدمات الأساسية ومن ذلك:
١) إعادة تأهيل الميناء وتوفير ٦ كرينات
٢) إعادة تأهيل مطار الحديدة
٣) توفير ٢٠٠ ميجاوات كهرباء
٤) توفير الديزل والبترول بالسعر العالمي بدون زيادة
٥) إعادة تأهيل قطاع المياه والمجاري وتوفير المعدات
٦) إعادة تأهيل قطاع النظافة
٧) إعادة تأهيل القطاع الصحي ورفده بالكوادر من الخارج.
٨) إعادة تأهيل قطاع التربية والتعليم
٩) توفير الدعم المالي الضامن لتشغيل المحافظة وفقاً للميزانية التي سيتم الاتفاق عليها مع المجتمع الدولي.
المصدر: عدن الغد
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
