أخبار وتقاريرالعرض في الرئيسة

لماذا لم يشر بيان “الانتقالي” للمؤتمر الشعبي العام..؟ وهل تدفع الامارات باتجاه ردم الهوة بينهما..؟ وماصحة تأييد قيادات مؤتمرية جنوبية لـ”انتقالي” الزُبيدي..؟

يمنات

أحمد عبد الله

تسعى دولة الإمارات، على ما يبدو، إلى ردم الهوة بين “المجلس الإنتقالي الجنوبي” الذي يترأسه اللواء عيدروس الزبيدي من جهة، و بين حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح من جهة أخرى.

و في وقت خلت فيه كلمة الزبيدي خلال فعالية 7 يوليو في مديرية المعلا بمدينة عدن، و كذلك البيان الذي صدر عن الفعالية، من أي موقف يستهدف حزب “المؤتمر”، بإيعاز من القيادة الإماراتية بحسب المعلومات، شرعت وسائل إعلام مقربة من الإمارات، على الفور، في تسريب معلومات عن اجتماع لقيادات “المؤتمر” في الجنوب، يحمل حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مسؤولية فشل إدارة المناطق “المحررة”، و يؤيد “المجلس الإنتقالي” كسلطة أمر واقع.

خطوة، إذا ما صح الحديث عنها، فهي تأتي في إطار سعي أبوظبي إلى إنجاح مشروعها لتسوية سياسية في اليمن، تتضمن أهم بنودها إخراج كل من حزب “الإصلاح” و حركة “أنصار الله” من المعادلة، و إبعاد الرئيس هادي من رئاسة الدولة، و إحلال “المجلس الإنتقالي” كممثل للجنوب و شريك في السلطة، و عودة حزب “المؤتمر” بقيادة أحمد علي عبد الله صالح، نجل صالح.

و دفعت الإمارات نحو التقارب بين قيادات جنوبية محسوبة عليها و بين حزب “المؤتمر” وصالح، في يوليو من العام الماضي، عندما طالب نائب الرئيس اليمني السابق، خالد بحاح، بالاعتذار لنظام صالح. مشدداً على ضرورة طي صفحة هادي، ليتقدم صالح، لاحقاً، بمبادرة تنصّ على مرحلة انتقالية بقيادة بحاح.

و يؤكد مراقبون سعي الإمارات من أجل عودة نظام صالح شمالاً و سيطرة “الإنتقالي” جنوباً، لتسهيل بسط نفوذها على المناطق الإستراتيجية من جزر و موانىء، خصوصاً و أن سياستها لإحكام سيطرتها على الجنوب واجهت رفضاً من قبل سلطات الرئيس هادي، على خلاف ما ذهب إليه بحاح خلال فترة ترأسه الحكومة اليمنية، و توقيعه اتفاقية تأجير جزيرة سقطرى للإماراتيين، بينما كان الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، قد سلّم ميناء عدن لشركة موانىء دبي.

و يرى محللون أن دور أبوظبي في اليمن يقتصر على كيفية بسط النفوذ و السيطرة بعيداً عن التنمية و دعم اقتصاد البلد، فضلاً عن إعطاء الأولوية لتجهيز و تدريب و تمويل الكتائب الحليفة لها.

كما تنفق الإمارات ملايين الدولارات كميزانية للقوات التابعة لها، فيما تظل المناطق اليمنية الواقعة تحت نفوذها تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة من كهرباء و مياه و تعليم و صحة، و هو ما قد يتسبب في انفجار غضب الشارع، و ارتفاع أصوات تطالب بخروج الإمارات من اليمن.

المصدر: العربي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

زر الذهاب إلى الأعلى