قيادي في أنصار الله يتهم مدير شركة الغاز بالمتاجرة بالغاز المنزلي ويكشف عن “22” قضية فساد في الشركة وبيع احدى الفلل ويتهم حكومة الانقاذ بالتواطوء
يمنات – صنعاء
اتهم قيادي في أنصار الله، مدير شركة الغاز اليمنية، علي شقراء بالتلاعب في الكميات التي يتم تسليمها من مأرب إلى الشركة في صنعاء لبيعها للمواطن بالسعر الرسمي (1200) ريال.
و حسب صحيفة “صدى المسيرة” التابعة لـ”أنصار الله” قال علي العماد رئيس اللجنة الرقابية العليا، إن المدير العام للشركة اليمنية للغاز بدون رقيب أو حسيب يقوم ببيع تلك الكميات في السوق السوداء لتجار المحطات التجارية بسعر خيالي يصل إلى (5000) ريال.
و أوضح أن ذلك يجعل شقراء يحصل على فارق سعر يصل إلى مليارات الريالات بصورة شخصية له ولشركاءه من النافذين والداعمين له داخل الحكومة.
و أكد العماد، أن جرائم فساد علي شقراء تتضمن أيضاَ توظيف أكثر من (100) متعاقد جديد في هذه الظروف الصعبة دون الرجوع إلى اللائحة التنظيمية للشركة التي تكاد تكون غير موجودة.
و أشارالعماد إلى رصد أكثر من (22) جريمة فساد داخل الشركة اليمنية للغاز خلال العامين الماضيين 2015 – 2016.
و أضاف: تم استكمال (6) ملفات فساد بشكل نهائي وتسليمها للجهات المعنية ممثلة بالنيابة العامة، والمجلس السياسي الأعلى، ولا تزال باقي الملفات تحت التحري والرصد واستكمال كل الوثائق فيها قبل أن يتم تسليمها ايضاً.
و لفت العماد، إلى أن اللجنة الرقابية سبق وأن قدمت في شهر مايو من العام الماضي 2016 ملفات فساد كبيرة تثبت تورط المدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية علي شقراء، ونائبة صبري محفوظ، بارتكاب اختلالات في الشركة بناء على وثائق تم فحصها تتمثل في صرف مبالغ هائلة لبعض القيادات في الشركة تقدر بأكثر من مائة مليون ريال للشخص الواحد تحت بند المكافئات، بالإضافة إلى ارتكابهما ممارسات عديدة تخل بمبدأ الحفاظ على الصالح العام منها قيام قيادة الشركة بتوقيع عقود وصفقات مع شركة واحدة بشكل احتكاري ومنع التعاقد مع أي شركات أخرى بما ينسجم مع المصالح الشخصية.
و تابع: قام المدير العام ونائبة بممارسة أعمالا تعسفية ضد موظفي الشركة الرافضين للعبث والفساد داخل الشركة.
و أوضح أن الجهات الرسمية في حينه لم يحركوا ساكناً تجاه تلك القضايا وتجاهلوا مطالب اللجنة الرقابية العليا بإحالة المدير ونائبة السابق إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم، واكتفوا حينها وبعد ضغوط شعبية بإقالة نائب رئيس الشركة صبري محفوظ، وتعيينه مستشاراً للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، بدلاً من مسائلته.
و أستغرب العماد استمرار قيادة الشركة ممثلة في المدير التنفيذي، حتى اللحظة بارتكاب جرائم فساد تستهدف الحياة المعيشية للمواطن الذي يعيش تحت وطأة العدوان.
و ارجع السبب إلى تواطؤ الحكومة ووزير النفط ومنحه امتيازات وتوجيهات حكومية بصرف مبالغ مالية كبيرة له وذلك بموجب الوثائق التي تحتفظ بها اللجنة.
و نوه أن المتهم في جرائم فساد شركة الغاز صبري محفوظ – أقدم في منتصف شهر رمضان المنصرم على بيع أحدى الفلل في صنعاء بعد فراره إلى المناطق المحتلة من قبل العدوان وقيامه بتبني حملة كتابات ومقالات عنصرية ومناطقية ضد القوى المواجهة للعدوان.
و دعا المجلس السياسي الأعلى والنائب العام، سرعة محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد حتى لايتكرر مسلسل الهارب المدعو محفوظ، من أجل ردع كل الفاسدين وإعادة المال العام المنهوب إلى خزينة الدولة.
و أكد العماد أن الرقابية العليا تقوم بدورها انطلاقاً من الواجب الديني والوطني والشعبي وتسعى إلى تغطية العجز الكامل للأجهزة الرسمية كـ”الهيئة العليا لمكافحة الفساد” و”الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة”.
و بين أن اللجنة الرقابية تقوم بدورها الرقابي من خلال مجموعة من الخبراء والقانونيين والمحامين والعمل على دراسة كل الملفات التي تصل اليهم ومراجعتها قبل أن يتم إحالتها للجهات الرسمية للنظر فيها بعد استكمال تلك الملفات.
و استبعد أي أستهداف شخصي أو النظر للانتماء او التوجه للأشخاص المتورطين في قضايا الفساد التي يتم النظر فيها.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
