اختطاف المحامي هاشم الحوثي واخفائه قسريا مرتبط بتهديات وضغوطات مورست عليه ووالده يكشف عن المتهمين باختطاف والده ويشكوهم إلى النائب العام

يمنات – خاص

كشفت مصادر خاصة أن اعتقال و اخفاء المحامي هاشم محمد الحوثي، مرتبط برفضه ضغوطات مورست عليه، أثناء رئاسته للجمعية الخيرية لتعليم القرآن.

و أكدت المصادر لـ”يمنات” أن ضغوطات مورست على هاشم الحوثي، من قبل أحمد مطهر الشامي، مسئول وحدة التعبئة في أنصار الله، لسحب أموال نقدية تخص الجمعية.

و أشارت المصادر إلى أن هاشم الحوثي رفض الانصياع لضغوطات الشامي، كون المبالغ الخاصة بالجمعية مخصصة لتعليم القرآن فقط، و لا يمكن استخدامها في أي جوانب أخرى.

و لفتت المصادر، إلى أن ضغوطات أخرى مورست على هاشم الحوثي لارغامه على تحويل الجمعية إلى مؤسسة شخصية، غير ان المحامي الحوثي و الهيئة الادارية للجمعية رفضوا ذلك، باعتبار أن الجمعية و أوصولها و أموالها وقف لتعليم القرآن.

و أكدت المصادر ان استمرار الضغوطات على المحامي هاشم الحوثي، اجبرته على تقديم استقالته و “7” من أعضاء الهيئة الادارية إلى الجمعية العمومية للجمعية.

و حسب المصادر، اشرفت وزارة الشئون الاجتماعية على اجراء انتخابات لهيئة ادارية جديدة للجمعية، الخميس 25 مايو/آيار 2017، بعد المصادقة على التقارير المالية و الادارية للهيئة الادارية السابقة للجمعية، و اعلنت الوزارة أسماء أعضاء الهيئة الادارية الادارية الجديدة في الصحف الرسمية.

و نوهت المصادر إلى أن هاشم الحوثي، تلقى الأحد الماضي 12 يونيو/حزيران الجاري من خالد المداني مشرف أمانة العاصمة، لمقابلة أحد الأشخاص في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

و أضافت المصادر أن الحوثي وصل إلى  ميدان السبعين عصر الأحد الماضي، و طلب منه الصعود إلى باص كان بانتظاره، و ظل متوقفا قرابة 10 دقائق على مسافة تبعد بحوالي 50 متر من مرافقي هاشم الحوثي، ليغادر المكان و الحوثي على متنه، و من حينها لم يعلم مصيره أو يكشف عن المكان الذي نقل اليه.

إلى ذلك تقدم والد هاشم الحوثي، ببلاغ إلى النائب العام، الاربعاء الماضي 15 يونيو/حزيران الجاري، اتهم فيه كل من خالد المداني و أحمد مطهر الشامي و عصابتهما بالاتصال بولده و استدراجه إلى ميدان السبعين و اختطافه.

و أكد محمد علي الحوثي أن ولده ما يزال مخفي قسريا. مشيرا إلى أنه سبق أن اتصل “خالد المداني” بولده و هدد بسحبه من داخل منزله.

و أشار محمد الحوثي أن تقييد حرية ولده و اخفائه و تهديده تصنف كجريمة جسيمة يعاقب مرتكبيها شرعا و قانونا و لا تسقط بالتقادم.

و طالب بأن يتخذ النائب العام الاجراءات القانونية حيال اخفاء ولده و الزام المشكو بهم الكشف عن مصير والده و التحقيق في مضمون الشكوى التي تقدم بها.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا