الرئيسة / إختيار المحرر / حركة 20 مايو تبدأ بمقاضاة المعتدين على وقفة احتجاجية دعت لها في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء ومنتهكي الحصانة القضائية لـ”حاشد” و”قطران”

حركة 20 مايو تبدأ بمقاضاة المعتدين على وقفة احتجاجية دعت لها في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء ومنتهكي الحصانة القضائية لـ”حاشد” و”قطران”

يمنات – صنعاء – خاص

تقدم النائب أحمد سيف حاشد رئيس حركة 20 مايو و عدد من أعضاء الحركة و مشاركين في وقفة احتجاجية بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء تعرضوا للاعتداء و الاعتقال و التعذيب بطلب إلى النائب العام بطلب تكليف النيابة العامة المختصة لسماع شكواهم، و التحقيق مع المعتدين المباشرين و كافة المساهمين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

و دعت حركة 20 مايو لتنفيذ وقفة احتجاجية في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، الخميس قبل الماضي 25 مايو/آيار 2017، غير انها تعرضت للقمع و اعتقل عشرات المشاركين فيها، و تعرض بعضهم للاعتداء، بينهم النائب حاشد، الذي تعرض للاختطاف والاعتداء الجسدي، كما اعتقل نائب رئيس الحركة، القاضي عبد الوهاب قطران، من منزله فجر الخميس، و اقتيد إلى سجن الأمن السياسي.

و قدمت الشكوى ضد سلطة الامر الواقع ممثلة بـ”صالح الصماد” بصفته رئيساً للمجلس السياسي الاعلى، و رئيس اللجنة الامنية العليا، و وزير الداخلية في حكومة الانقاذ، بصفته وشخصه و مدير أمن امانة العاصمة بصفته وشخصه.

و احال المحامي العام الأول الشكوى إلى نيابة شرق أمانة العاصمة صنعاء، و التي بدورها حررت السبت 4 يونيو/حزيران 2017، مذكرة إلى مدير مركز شرطة جمال جميل، في منطقة التحرير، تطالبه بارسال الأوليات الخاصة بالاعتداء على النائب حاشد و زملائه، إلى النيابة ليتسنى لها البدء في التحقيق.

و عادت نيابة الشرق لتوجه مذكرة أخرى الأحد 5 يونيو/حزيران 2017، إلى مدير أمن صنعاء القديمة، تطالبه باعلان محمد نبيل، المشرف الأمني، لـ”أنصار الله”، و فضل بهجت، مدير قسم شرطة جمال جميل، للحضور إلى النيابة العامة، الاثنين 6 يونيو/حزيران 2017، لسماع اقوالهم بخصوص الشكوى.

و جاءت مذكرة نيابة الشرق الأخيرة، عقب افراج قسم شرطة جمال جميل على 4 موقوفين على ذمة اختطاف النائب حاشد و الاعتداء عليه، و عدم موافاة النيابة بأوليات القضية التي طلبتها في مذكرتها الموجهة إلى مدير القسم، السبت 4 يونيو/حزيران الجاري، تطالبه فيها بارسال الأوليات الخاصة بالاعتداء على النائب حاشد و زملائه إلى النيابة.

و أكدت الشكوى أن دعوة حركة 20 مايو للوقفة الاحتجاجية، جاءت اعمالاً لحق المواطن في حرية تنظيم المظاهرات و المسيرات السلمية، استناداً لأحكام المواد (58،48،42،6) من دستور الجمهورية اليمنية، و المواد (8،4،3) من القانون رقم (29) لسنة 2003، بشأن تنظيم المظاهرات و المسيرات، و إلى كافة الصكوك و المعاهدات الدولية التي تكفل الحق في التظاهر و التجمع السلمي و الحقوق المتصلة بها، و على وجه الخصوص الاحكام الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

و أشارت الشكوى إلى أن الحركة قامت بإبلاغ رئيس و أعضاء اللجنة الامنية العليا و وزير الداخلية في حكومة الانقاذ و مدير أمن امانة العاصمة بأنها ستقوم بتنفيذ وقفة احتجاجيه في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، و دعت الحركة كافة ابناء الشعب اليمني بمختلف توجهاتهم و انتماءاتهم للخروج يوم الخميس الموافق 25 مايو/آيار 2017. مبلغة الجهات المعنية المشار إليها انفاً بوقت و تاريخ الوقفه الاحتجاجية و مكان تجمعها و طلبت منهم القيام بواجبهم في حمايتها و حملتهم كامل المسئولية، عن أي انتهاكات او أعتداءات تطال أي شخص من المواطنين المشاركين فيها.

و أوضحت أنه و خلافاً لذلك و دون مراعاة للحصانة القضائية و البرلمانية التي يحملهما رئيس الحركة، أحمد سيف حاشد، تم اعتقاله في سجن قسم شرطة جمال جميل، و من ثم اختطافه من السجن للاعتداء الجسدي و اللفظي عليه.

و دعت حركة 20 مايو للوقفة الاحتجاجية آنفة الذكر للمطالبة بدفع المرتبات، و إلغاء قرار تعويم المشتقات النفطية و الغاز و رفع الأسعار، و اسقاط حكومات الحرب.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com