باحثون اقتصاديون: الأسواق العالمية ستشهد موجة غلاء أسعار غير مسبوقة

يمنات – وكالات

 من خلال مراقبة الأسواق العالمية وأسعار السلع فيها، بات من الواضح أن أسعار هذه السلع تزداد باضطراد مستمر في جميع أنحاء العالم، فالأمر لايقتصر فقط على الدول النامية أو التي تشهد نزاعات داخلية فقد امتدت موجة غلاء الأسعار إلى الدول المتقدمة أيضا.

توقعات

وخلص الباحثون في المجال الاقتصادي إلى القول بأنه علينا الاستعداد لتحمل غلاء الأسعار الذي سيبدأ مع بداية النصف الثاني من هذا العام.

ومن جهتها شاطرت مؤسسة الاستشارات الاقتصادية الأمريكية “ات- كيرني” الباحثين توقعاتهم، حيث توقعت أيضا زيادة في معدل الأسعار بنسبة 26% خلال النصف الثاني من العام الحالي، وأشارت المؤسسة إلى أن موجة الغلاء ستطال الدول المتقدمة والنامية.

وفي هذا الصدد ألمحت المؤسسة إلى أن هناك اتفاقاً بين المستثمرين في العالم على أن هناك زيادة متوقعة ومستحقة في أسعار السلع بنسبة 26 في المئة خلال ما تبقى من العام الحالي.

ويرى الباحثون أنه في حال تحققت هذه التوقعات وبدأت موجة غلاء الأسعار في الدول المتقدمة فإن تردداتها ستنعكس على كامل الأسواق العالمية، خصوصاً في حال زاد سعر الوقود وخدمات النقل بفعل مقترحات الضريبة، وهو ما قد ينعكس على تكلفة الانتاج، وبالتالي على أسعار السلع المستوردة.

ولم يقتصر الأمر على الباحثين والمؤسسات الاقتصادية فقد رجح المستثمرون الذين يحركون رؤوس أموال ضخمة من أجل الاستثمار في مشاريع في دول كثيرة في العالم زيادة أسعار السلع أكثر من سيناريو تراجعها على الرغم من تحديات الأخطار الجيوسياسية وتذبذب أسعار الطاقة.

ومن المؤشرات الأخرى على هذا الأمر ما أعلنه البنك الدولي قبل أيام قليلة عن غلاء الأسعار هذا العام وبالتالي انعكاس هذا الأمر بشكل مباشر على السلع المستوردة، ومع أن الارتفاع مرتبط جزئياً بأسعار النفط، إلا أن توجهات ارتفاعات الأسعار قد تكون وفق بعض التقارير متأثرة بمقترحات ضريبية في الدول الصناعية الكبرى.

ووفقا لموقع “ماركت بيلز” فإن المقترحات والخطط الضريبية التي يجري العمل عليها من قبل دول كبرى كالولايات المتحدة، وكندا، ودول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا كزيادة الضريبة على أسعار بعض السلع أهمها الوقود والخدمات، ستدفع بالأسعار إلى الارتفاع.

ويرى المستثمرون بأن دورة أسعار السلع في الأسواق العالمية تمر بأسوأ حالاتها وأجمعوا على أنها تلامس القاع، لكن في الوقت نفسه يعول المستثمرون على أن الاقتصاد العالمي سيعاود النمو، وهو سبب كفيل سيدفع زيادة الطلب على السلع بشكل أسرع من الأعوام السابقة، وهو ما سيبرر رفع أسعارها، من مبدأ أن المؤشرات تدل على تعافي كبرى الاقتصادات العالمية المتقدمة والنامية.

تحليلات

هناك تحليلان أشار لهما التقرير:

الأول: يتحدث عن تعويل المستثمرين في جميع أرجاء العالم على زيادة أسعار السلع من أجل زيادة جدوى الاستثمار وفق تحليلات “ات- كيرني”.

والثاني: يتحدث عن سيناريو معاكس للأول، وهو انكماش أسعار السلع بنحو 15 في المئة بسبب ترجيح تراجع النمو الاقتصادي، واستقرار معدلات البطالة، وبالتالي انحسار القوة الشرائية والطلب على السلع.

ولكن في الوقت ذاته رجحت توقعات أخرى بأن الاقتصادات الكبرى ستنمو بدفع من استقرار أسعار المحروقات وعدم ارتفاعها، بالإضافة إلى تحسّن أداء الاقتصادات المؤثرة في العالم، وهي أمريكا والصين وأوروبا واليابان، بجانب توقعات بخلق مزيد من وظائف جديدة، ما يعني تعزيز القدرة الشرائية والاستهلاك، بالاضافة إلى مؤشرات عن تحسن أداء اقتصادات آسيا والبرازيل.

استثمارات

أشار التقرير إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى زيادة الاستثمارات الخارجية من أجل خلق وظائف في دول آسيوية، كالهند وأمريكا الجنوبية كالبرازيل، وتصدرت جنوب أفريقيا وجهات الباحثين عن الاستثمار في القارة الافريقية، أما في الشرق الأوسط فتتجه الأنظار إلى دولة الإمارات.

وقد أبدى المستثمرون في العالم تفائلا كبيرا أكثر من ذي قبل بوجهات جديدة للاستثمار بعيداً عن التوترات الجيوسياسية في بعض الدول التي حرمتها من توجهات الاستثمارات الخارجية المباشرة وعلى رأسها الدول العربية والفقيرة.

إلا أن الاستثمارات الأجنبية تواجه مخاوف كبيرة من الإرهاب الذي يضرب بقاع العالم أجمع لاسيما الشرق الأوسط والقارة العجوز، وهذا بدوره سيؤثر سلبا على دورة النمو، وبالتالي زيادة في تكلفة الواردات، ما سينعكس على القدرة الشرائية وزيادة مؤشرات التضخم.

وبالتالي ستبقى وجهة المستثمرين نحو الدول الغنية والمستقرة مما يزيد من حرمان الدول التي تشهد توترات ونزاعات لاسيما العربية والشرق أوسطية من تدفق الاستثمارات الأجنبية.