مؤتمر المانحين في جنيف .. من سيدير المبالغ المعلن التبرع بها..؟ وما هي المشاريع التي ستنفذها..؟ وما دور حكومة هادي في كل ذلك..؟
يمنات – صنعاء – خاص
انطلق صباح الثلاثاء 25 ابريل/نيسان 2017، المؤتمر الدولي للمانحين بشأن الأزمة اليمنية، بحضور ممثلين عن دول مانحة و منظمات دولية عاملة في اليمن.
و أعلنت عدد من الدول التي شاركت في المؤتمر عن تبرعاتها و تخصيص ما تبرعت به لمجالات معينة.
و تبرعت السعودية بـ”150″ مليون دلاور لدعم دعوة الاستجابة لإغاثة اليمن، فيما تبرعت الكويت بـ”100″ مليون دولار للإسهام في تخفيف معاناة اليمنيين.
و أعلن الاتحاد الاوروبي التبرع بـ”116″ مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الانسانية لليمن، فيما تبرعت ألمانيا بـ”50″ مليون يورو لدعم الوضع الانساني في اليمن.
و تبرعت الامارات بـ”100″ مليون دولار لدعم موتمر الاستجابة لإغاثة اليمن، في حين تبرعت بريطانيا تتبرع بـ”139″ مليون جنية إسترليني، و الولايات المتحدة بـ”75″ مليون دولار.
و بلغت تبرعات استراليا عشرة مليون دولار، كمساعدات إغاثية لليمن، في حين قدمت كوريا الجنوبية “4” مليون دولار، و ايطاليا “5” مليون يورو، و الصين “60” مليون دولار، و بلجيكا “10” مليون يورو.
و لم يتضح كيف ستدار هذه المبالغ، و لم يحدد المؤتمر الجهة التي ستتولى الاشراف على تنفيذ المشاريع التي ستخصص لها مبالغ التبرع، و المدة الزمنية التي سيبدأ تنفيذ تلك المشاريع.
و ما هو الدور الذي ستضطاع به حكومة هادي، خاصة و ان رئيسها حضر المؤتمر، على اعتبار انها الحكومة التي يعترف بها العالم، غير أن مشاركتها في تنفيذ مشاريع أو وضع المبالغ المالية تحت تصرفها، لن يكون لتمويل الحرب و تمويل الفاسدين، خاصة و انها فشلت في ايجاد نموذج للدولة في المحافظات التي تسيطر عليها.
و المبالغ التي اعلن التبرع بها، حددت بعض الدول أنها قروض ميسرة، كما جاء على لسان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد سليمان الجار الله.
و أكد الجار الله أن مبلغ المائة مليون دولار الذي تبرعت بها بلاده يكمل إلتزام الكويت السابق بمبلغ 300 مليون دولار كقروض ميسّرة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل المشاريع الإنمائية في اليمن، و الذي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك عام 2012.
و هنا يتضح أن هذه المبالغ لن تستفيد منها اليمن في الوقت الحالي الذي تشهد فيه حربا منذ عامين، و أن تلك الأموال سيتم تبديدها في الجانب الاغاثي الذي يعشعش فيه الفساد، و الذي وصل حد بيع مواد الاغاثة في الأسواق.
كما أن اعلان الكويت يكشف ان ها و غيرها من الدول لم تف حتى الآن بالتزاماتها التي تعهدت بها في العام 2012، فكيف يمكن لهذه الدول ان تف بالتزاماتها و البلاد تشهد حربا تعيق التحركات بين المحافظات و المناطق داخل المديرية الواحدة، خاصة في المحافظات التي تشهد صراعا مسلحا.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
