إعلان الطوارئ .. هل هو المراد من وراء دعوة الاحتشاد الكبير في صنعاء..؟
يمنات
عبد الوهاب الشرفي
دعت ليل أمس السبت 15 ابريل2017 ما تسمي نفسها “اللجنة المنظمة” للاحتشاد الكبير اليوم الاحد “ضد المنافقين من العملاء و الطابور الخامس” حسب بيانها.
تأتي هذه الدعوة في ظل زخم سجال حول اعلان قانون الطوارئ في مناطق سيطرة المجلس السياسي و مظاهر تحمس لاعلانه من قبل انصار الله و عدم وضوح الموقف من قبل المؤتمر الشعبي العام، و ان كان يغلب على هذا الاخير مزاج معارضته. و كذا معارضة حادة من الفعاليات المستقلة و تخوف من “ما الذي يمكن ان يترتب على إعلان حالة الطوارئ بعد عامين من الحرب العدوانية على البلد”.
كثير من الممارسات كانت تقوم بها سلطة اللجنة الثورية و استمرت في عهد المجلس السياسي طوال الفترة منذ بداية حرب التحالف السعودي العدوانية على اليمن، هي تجسيد لحالة طوارئ و بعضها كان يجاوز حتى حالة الطوارئ، و هذا الامر كان له انعكاساته السيئة على الداخل ، كما ان هناك ممارسات فساد مستمرة من قبل احداث سبتمبر 2014 و صور فساد استجدّت بعده، و كلها كان لها اثرها السيء على الجبهة الداخلية كذلك، خصوصا في ظل معاناة المواطنيين من الويلات التي ترتبت على الحرب العدوانية على اليمن.
ممارسات الاهتمام بالسلطة و استغلال الظرف لتمرير تعيينات و ترقيات و كذا التنافس على الوظائف العليا و تهميش الالتفات لمشاكل المجتمع و حاجاته و عدم تبني توجه جاد لايجاد حلول تخفف على المجتمع معاناته، هو ايضا أثر على الجبهة الداخلية و خصوصا بعد حالة التفاؤل التي سادت في إثر اعلان اتفاق المجلس السياسي بتوجه السلطة للادارة عبر مؤسسات الدولة و بدء برمجة الاداء بشكل يسهم في التخفيف من معاناة المجتمع.
ارتفاع الاصوات الناقدة و المعارضة و ضعف توجه الصوت باتجاه الحرب العدوانية كما كان عليه من قبل هو انعكاس للاسباب السابقة بدرجة رئيسية و بالتالي فان التوجه السليم لمواجهتها و امتصاص حالة السخط و الاحتقان المتصاعدة يجب ان يكون في هذا الاتجاه و معالجة هذه الاختلالات و ليس باتجاه اجراءات اخرى.
ناقشت كتلة المؤتمر موضوع قانون الطوارئ في اجتماع خاص و كان الرأي الغالب هو عدم القبول، و بالتالي فتمرير قانون للطوارئ عبر مجلس النواب بدت غير ممكنة، و تأتي هذه الدعوة لما تسمى “اللجنة المنظمة” لتعطي انطباع ان هناك تمهيد للمضي الى الطوارئ و من خلال جمهرة اليوم فمن سيكون وراء اعلان حالة الطوارئ – ان كانت هي المقصود الوصول اليها من خلال جمهرة اليوم – هم انصار الله بدرجة رئيسية ، و مع ان المؤتمر لم يعلن موقفا رسميا محددا تجاه الامر الا ان الصورة التي ستُاخذ هي ان انصارالله هم من اراد الطوارئ و ما سيُاخذ على المؤتمر هو فقط انهم لم يعلنوا موقفا رسميا معارضا.
تطبيق الطوارئ هي مسألة حساسة و تفشل في تطبيقها بحدها الادنى من السلبيات دول مستقرة في ادارتها، بينما ما يجب ان يتفهمه انصار الله ان هناك الكثير من الاشكاليات التي مارسها البعض اعتمادا على كونهم في سلطتهم الثورية هي سبب رئيسي في حالة الاحتقان و السخط المتعالية، و بالتالي فهناك حالة واسعة من اللاسيطرة و من القرارات الفردية كان يجب ان تنتهي باعلان المجلس السياسي وهو ما لم يحدث، و بالتالي فالمضي الى اعلان حالة الطوارئ في ظل اللاسيطرة الادارية ستكون بمثابة المكافاءة للتصرفات غير المنضبطة و سيوظفها هؤلا لصالح ممارساتهم بشكل يفوق ما فعلوا قبل اعلانها، و هذا من شأنه ان يزيد من السخط و الاحتقان الحاصل و لن يمنعه او يخفف من مستواه.
خشية المجتمع من اعلان حالة الطوارئ و انها ستوجه لقمع الاصوات الناقدة و المعارضة لما تراها ممارسات سلبية و غير سوية منبعها انه لاحاجة للسلطة في قانون الطوارئ لمواجهة اي تصرفات داعمة للعدوان من الداخل فهي تفعل ذلك منذ بداية العدوان دون انتظار لقانون طوارئ.
لا شك ان هناك توقع لزيادة معاناة المجتمع تبعا لاستقبال شهر رمضان المبارك و قبل ذلك توقعات مترتبات ما يعتزمه التحالف السعودي و الولايات المتحدة من الهجوم على ميناء الحديدة، و ما سيخلفه ذلك من كوارث للمواطنين و هذا بطبيعته يمكن ان يوظف بالفعل لضرب الجبهة الداخلية و الزعزعة من الداخل، و لكن اعلان حالة الطوارئ ليس الاسلوب الامثل للاحتياط له و انما المطلوب هو اتخاذ القرارات التي تنظم مقدرات الداخل و توزعها التوزيع السليم و تواجه الفساد و تحد من التسلط و انتهاك الحقوق و الحريات و تمنع الاستغلال للوضع، أما غير ذلك فستكون النتيجة عكسية تماما خصوصا في ظل سلطة مسيطرة على هياكلها الادارية المختلفة بالشكل المفترض.
ليس انصارالله و لا المجلس السياسي بحاجة لاعلان حالة طوارئ، و هم بحاجة لقرارات ادارية مؤسسية مهنية تُعد من قبل كفاءات متخصصة، و الامر لا زال في يدهم بأي الخيارين سيختاروا هل خيار الطوارئ و ما سيترتب عليه هو زيادة الاحتقان و السخط أو قرار الادارة الجادة المتخصصة و التخفيف من الاثار السلبية التي تلحق المدنيين و بالتالي تحصين الجبهة الداخلية.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
