من مباشر في مطعم إلى ملحق اعلامي ومن مرافق إلى نائب وزير .. نماذج من تعيينات هادي في السلك الدبلوماسي ذات الصبغة العائلية
يمنات
جميل الجعدبي
أثارت حزمة تعيينات جديدة غير معلنة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، في السلك الدبلوماسي تحديداً، موجة انتقادات مفعمة بالسخرية اللاذعة، تجاه القرارات التي وصفت بـ”العبثية”، و ذات الصبغة “العائلية” و ما يشبه “تصفية العهدة”.
و بحسب مصادر سياسية مقرّبة من حكومة الرئيس هادي، فقد تضمنت القرارات تعيينات في مناصب حكومية مستحدثة وغير موجودة في السلم الإداري الوظيفي، لكنّها قوبلت بالرفض من الدول المستهدفة بتلك التعيينات.
الناشط الإعلامي، و عضو مجلس قيادة نقابة الصحافيين، نبيل الأسيدي، كشف عيّنات من تلك القرارات، جاء في جديدها: تعيين نجل وزير الخارجية في حكومة الرئيس هادي سكرتيراً خاصاً له، و تعيين زوج ابنة وزير العدل مديراً لمكتبه، و مثله فعل وزيرا التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان، فيما عُيّن نجل وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل مديراً لمكتبها.
و تعليقاً على تلك القرارات، يرى محمد راوح أن “الأقربون أولى بالمعروف”، فيما يعتقد أحمد الشاوش أن حكومة الرئيس هادي جسدت بذلك مفهوم “النظام العائلي والملكي قولاً وعملاً”.
من “مباشر” إلى ملحق إعلامي
و يبدو السلك الدبلوماسي أخصب الحقول لتعيينات حكومة الرئيس هادي، حيث يتحدّث رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحافيين، نبيل الأسيدي، عن تعيين رئيس الحكومة أحمد بن دغر متعهد منزله في القاهرة موظفاً في السفارة بدرجة ملحق (ليعينه السفير سكرتيراً له)، و كذلك تعيين نجله وكيلاً لوزارة الشؤون القانونية، فيما تم تعيين قريبة وزير الإعلام (بشرى الإرياني) وزيراً مفوضاً في السفارة اليمنية بألمانيا، ونجل مستشار الرئيس ياسين مكاوي مستشاراً في السفارة اليمنية ببلغاريا، ومثلهم نجل وزير الصحة (ناصر باعوم) الذي عُيّن ملحقاً للمغتربين في قطر، في حين قام علي العمراني، سفير حكومة هادي في الأردن، بترشيح موظف في مطعم لمنصب ملحق إعلامي، هذا غير تعيين زوجة مساعد السكرتير الصحافي للرئيس مستشارة سياسية لشؤون الدول غير المقيمة في السفارة اليمنية بالرياض. ويشير الأسيدي إلى رفض الخارجية السعودية لهذا المنصب الذي وصفه بـ”الغريب”.
و يرى وليد محمد الخميسي في مثل هذه القرارات عملية “حجز مبكّر لمقعد في قطار العملية السياسية”، موضحاً أن “الذكي بيروح الخارج، منها يكون ديبلوماسي و منها يطلب اللجوء بسرعة إذا قرحت تماماً”، مضيفاً “(أننا) إحنا بنتعامل مع مجموعة من عيال الحرام في الخارج و الداخل”، فيما يعتقد سمير الصلاحي أن ما يجري هو “انتقال من سلطة العائلة إلى سلطة العوائل”.
و ترى فاطمة الجابري، من جهتها، أن المناصب باتت “توزّع مثل الحلاوة”.
من مرافق إلى نائب وزير
في حديثها إلى “العربي”، ترى مصادر سياسية وإعلامية مقربة من سلطة القرار في حكومة الرئيس هادي أن حيثيات مثل هذه القرارات تنقسم إلى عدّة أنواع؛ منها قرارات “تصدر بيع وشراء، أشخاص يدفعون قيمة القرار”، وهو ما يعني أن العملية شخصية بحتة، ومنها ما يتعلق بقيام من وصفتهم المصادر بـ”نافذين”، بـ”شراء” قرارات بهدف “كسب ولاءات واتّساع قاعدة نفوذهم، من خلال تواجدهم في أكثر من مصلحة أو وزارة أو محافظة”، وهي الطريقة التي قالت المصادر إن “حزب الإصلاح يتبعها مع أنصاره”.
و أضافت المصادر، التي طلبت التحفظ على هويتها، إلى أنّه يتم أيضاً “إصدار قرارات أصدقاء مقايل”، هذا غير النوع الأخير من تلك القرارات، والتي وصفت بقرارات “كسب الولاءات”، أي أن “الرئاسة تتّخذ من القرارات وسيلة لكسب الولاءات”.
و في ردّها على سؤال لـ”العربي” بخصوص قرارات تعيينات مثيرة لفتت انتبهاها، كشفت المصادر أن “من بين القرارات المثيرة أن مرافقاً شخصياً لأحد العسكر أصبح نائب وزير”.
و ترى تلك المصادر أن “الوظيفة العامّة بمثل هذه القرارات تتعرض لما يمكن تسميته قمة الإمتهان”، لافتة إلى أنه “ما دام اتخاذ القرارات وفق هذه الحيثيات، بالتأكيد ستكون بعيدة عن أي علاقة بخدمة الناس، فالمعيّن جاء إلى هذا الموقع أو ذاك وله أهدافه، ولهذا لن يسعى إلا لتحقيق أهدافه تلك، والتي هي بعيدة عن خدمة الناس”.
من زوج وزيرة إلى سكرتير سفارة
وعودة إلى حقل التعيينات الدبلوماسية، يكشف الناشط الإعلامي، نبيل الأسيدي، “تعيين زوج وزيرة سكرتيراً ثالثاً في سفارتنا بألمانيا، وتعيين شقيق سفيرة ملحقاً إعلامياً في سفارتنا في ألمانيا، إضافة إلى تعيين مدير مكتب عبد العزيز جباري ملحقاً في سفارتنا بالقاهرة”.
و تعليقاً على مثل هذه التعيينات، يرى الأسيدي أن “الوظيفة حق عام لكن وفق الكفاءة والعدالة والمساواة”، معتبراً، عبر صفحته في “فيس بوك”، أن “ما يحدث الآن هو حكومة العائلات لدى الشرعية والمقربين وصائدي الفرص في الرياض، وسلطة السلالة والملشنة والإقصاء في صنعاء”، معتبراً أن “التركيز على قرارات الشرعية دون قرارات المليشيات، تلك حكومة وشرعية وما يصدر عنها يجب أن يكون حكيماً، أما قرارت الآخرين فليست سوى قرارات مليشيات استولت على السلطة بالقوة”.
و يتّفق معه الصحافي، ريام محمد مخشف، الذي يعتقد أن قرارات “الشرعية والحكومة يجب أن تكون متزنة بعد دراسة وفحص وتمحيص، مش سلق بيض باليوم عشرات القرارات”، مشيراً في هذا السياق إلى أن “حكومة مش لاقية مقرات لممارسة أعمالها بالشكل المطلوب وخدمة الشعب المنكوب، عادها تصدر قرارات ارتجالية وعشوائية وفق المحسوبية والوساطة”.
للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا
