أسرار ووثائقالعرض في الرئيسة

“وثائق” مخالفات مالية في محافظة صنعاء رفضها مكتب المالية وتخص نقل رواتب قرابة 200 معلم منقطعين إلى صندوق الترميم

يمنات – صنعاء

حصل “يمنات” على وثائق تكشف عن اجراءات مخالفة للقانون في محافظة صنعاء، بخصوص نقل مبالغ مالية من باب المرتبات و الأجور إلى صندوق الترميم.

و في المذكرة التي وجهها مكتب المالية بمحافظة صنعاء للمحافظ، بخصوص رواتب (190) موظفا من منتسبي مكتب التربية و التعليم بمحافظة صنعاء، و البالغ قيمتها أكثر من 15 مليون ريال، يؤكد مكتب المالية أن نقل المبلغ إلى حساب صندوق الترميم مخالف للقانون.

و في المذكرة، ينفد مكتب المالية، جوانب المخالفة في عملية المناقلة للمبلغ.

و تنص المادة 145 من القانون المالي، بأنه لا يحق لأي جهة اصدار قرارات تمس مرتبات الموظفين أو يترتب عليها أعباء مالية إلا بعد موافقة وزارتي الخدمة المدنية و المالية.

و من جوانب المخالفة، حسب مذكرة مالية محافظة صنعاء، تنص المادة 41 بأنه لا يجوز نقل أي مبلغ من باب إلى أخر، من أبواب الموازنة العامة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

و تلزم المادة 132 من القانون المالي البنك المركزي بعدم صرف أي مبالغ مالية في حال عدم سماح الاعتماد بالصرف من أي بند من البنود.

 و تبين الوثائق المرفقة، جوانب المخالفة في عملية نقل المبلغ من الباب الأول إلى بند صندوق الترميم.

و كان مكتب المالية بصنعاء، قد بين في مذكرته للمحافظ، بأنه لا يجوز الارتباط باستخدامات إلا بعد استكمال الاجراءات القانونية المحددة في القوانين و اللوائح و القرارات النافذة و المنظمة للاستخدامات، و بحسب طبيعة المعاملة.

و بين المكتب أنه لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية النظامية على ضوء ما ورد في التحقيق.

مخالفات محافظة صنعاء1

مخالفات محافظة صنعاء2

و رفع بعدد (190) معلما كمنقطعين عن العمل في محافظة صنعاء، حسب ما افادت به مصادر تربوية، و تم التوجيه بتوقيف مرتباتهم و نقلها من بند الرواتب والأجور إلى بند صندوق الترميم، بموجب توجيه من المحافظ، غير أن مكتب المالية، وجه مذكرة للمحافظ، فصل فيها عدم جواز عملية النقل، بموجب نصوص القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى