مراقبون يربطون بين أنباء اقالة قائد القوات الاماراتية في عدن واعلان أمنية المحافظة وعملية ترحيل الشماليين من عدن
11 مايو، 2016
1٬238 2 دقائق
ارشيف
يمنات – خاص
ربط مراقبون بين اقالة قائد القوات الاماراتية في “عدن” و بيان اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، و القاضي بوقف عملية ترحيل المواطنين الذين تعود اصولهم للمحافظات الشمالية.
و قالت مصادر صحفية، إن السلطات العسكرية الاماراتية عينت قائد جديد لقواتها في عدن، هو العميد فادي بن عبدالله القاسمي.
و أشارت إلى أن القائد الجديد تعود اصوله إلى امارة الشارقة، و يحمل مؤهل بكالوريوس علوم عسكرية من السودان و ماجستير قيادة من ألمانيا، و هو من اقارب أمير إمارة الشارقة.
و يرى مراقبون وجود علاقة بين البيان و تغيير القائد الاماراتي، و عملية ترحيل المواطنين الذين تعود أصولهم إلى المحافظات الشمالية من مدينة عدن.
و اعتبروا أن الحملات الاعلامية والضغط الذي مورس على السلطة المحلية و الأمنية لمحافظة عدن المعروفة بولاءها للإمارات، و ورود أنباء عن توجه رئاسي لإقالة المحافظ و قائد الشرطة، اجبر اللجنة على ايقاف الحملة و لو اعلاميا، من باب امتصاص الضغوط.
و رأوا أن الاعلان عن ايقاف الحملة بالتزامن مع أنباء اقالة قائد القوات الاماراتية، يؤشر لوجود علاقة لقيادة القوات الاماراتية بعملية الترحيل، كون قيادة هذه القوات باتت تتدخل في كثير من شئون المحافظة، و وصل بها الحد إلى تحويل ثكنات عسكرية في قصر معاشيق الرئاسي إلى مقرات احتجاز لقيادات في المقاومة الجنوبية، بل و احتجاز قائد المنطقة الرابعة و وزير داخلية حكومة هادي.
ويروا أنه و في ضوء تدخل القوات الاماراتية في شئون المحافظة، لا يمكن أن تتم هذه العملية بمعزل عنهم، و أن انفاذ العملية تم بضوء أخضر منهم في حال لم يكونوا هم من يقفون خلفها.
و لم يستبعد المراقبون من أن تكون الامارات تهدف من هذه العملية الترتيب لأجندات مستقبلية تعمل عليها الامارات في عدن، تتمثل في الترتيب لفصل جنوب اليمن عن شماله.
و لفتوا إلى أن عملية الترحيل تقرأ في اطار الترتيب لاستفتاء لتقرير مصير الجنوب، بحيث يتم البدء بإخلاء عدن من سكانها الذين تعود أصولهم إلى المحافظات الشمالية، لضمان تقليل الأصوات الرافضة لفصل الجنوب عن الشمال، نظرا لوجود عدد كبير من سكان المدينة تعود اصولهم إلى الشمال، و بالذات إلى محافظتي تعز و إب القريبتين من عدن. و في حال نجاح الخطوة في عدن ستعمم على باقي المحافظات الجنوبية.
و نوهوا إلى أن القيادة الاماراتية شعرت بخطر عملية الترحيل على مستقبل قيادة السلطة المحلية و الأمنية الموالية لها، و أن استمرار الحملات الاعلامية قد يكون مبررا لإقالة هذه القيادات، ما سيفقدها ملف التحكم بالمحافظة، و هو ما سيضع نهاية للأجندات التي تريد تنفيذها في عدن و الجنوب بشكل عام.
و اشاروا إلى أن الامارات تريد التحكم بميناء عدن و المنطقة الحرة، من باب أن عودة ميناء عدن إلى الازدهار مرة أخرى، سينعكس سلبا على ميناء دبي الاماراتي.
و ذكروا بأن شركة اماراتية ادارت الميناء حتى العام 2013، و حولته إلى مجرد ميناء ثانوي، و تم الغاء العقد معها رغم تكبد الحكومية اليمنية في 2013 مبالغ باهظة كتعويض للشركة عن إلغاء العقد، و الذي تم في عهد وزير النقل السابق، د. واعد باذيب.
