يمنات
تسابق بعض الوزراء على إدلائهم بإقرارات ذممهم المالية إلى هيئة مكافحة الفساد عمل إجرائي لا يمكن اعتبار تقديمه مؤشر على نزاهة فلان أو علان من أعضاء الحكومة، بقدر ما يمثل غسيل أموال، خاصة في الوضع الحالي الذي جعل من هيئة مكافحة الفساد مجرد مغسلة لتبيض الممتلكات المصرح بها، لأنه بمجرد إيداع إقرار الذمة المالية في أدراج الهيئة دون الوقوف على مصادرها لا يعد سوى عمل تبيض لتلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، ووضعها بمنأى عن المحاسبة والمسألة وبعيدة عن معرفة ما إذا كانت تكونت وتراكمت لدى مالكها من أموال عمومية، كما هو حال من سبق أن تسنموا مواقع عليا في الدولة، أو أنها متأتية من أموال مخصصة للنفع العام كما هو حال أموال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.
لذلك الأصل إذا أردنا فعلاً أن نخلق قيماً جديدة ونرسي أخلاقيات المسألة والشفافية هو أن يعرض صاحب الذمة المالية ممتلكاته على الملا ويحدد مصادرها ومنابعها حنى يعلم الناس صدقه من كذبه، و كي يقارنوها بما أصبح يملكه بعد تعينه في منصبه الجديد.
لذلك نقول لهؤلاء المتسابقين أن سباقكم على إيداع اقرارات ذممكم المالية والتباهي بها في صدارة الصحافة والإعلام ليست إلا ضرباً من ضروب التصريف الإعلامي والصحفي الذي لا قيمة له ولامعنى عند العارفين بخلفيات ودوافع ضجتكم المفتعلة. ولا علاقة لها بالسلوكيات الجديدة التي ينتظرها اليمنيون من حكامهم بعد أن فقدوا الثقة بهم وبأخلاقيات، وسلوكيات إدارة الشؤون العامة لهذا البلد. فما بلكم بما يعلمه عامة الناس من أن هيئة مكافحة الفساد لا تحرك ملفاً من ملفات الفساد، إلا بتوجيهات والشاهد على ذلك تحريكها لقضية التهرب الضريبي لشركة “سبأ فون” التي ظلت حبيسة أدراجها منذ سنوات.
من حائط الكاتب على الفيس بوك
