حملة 11 فبراير ترفض قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية وتدعو الشعب للنزول الواعي للساحات لإسقاط الحكومة وقرارها

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

اعتبرته اعلان حرب على الشعب بمختلف تكويناته الاجتماعية
اعتبرت “حملة 11 فبراير .. ثورة ضد الفساد” قرار حكومة المحاصصة القاضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، اعلان حرب على الشعب بمختلف تكويناته الاجتماعية..
و أكدت أن ذلك القرار، الذي وصفته ب”غير المسئول وغير المحمود تبعاته” سيؤدي الى حالة من الفقر والفاقة والعوز لمختلف شرائح المجتمع..
و أشار الحملة في بيان صدر عنها، أنها و على مدار الاشهر السابقة كانت قد حذرت الحكومة من مغبة اتخاذ مثل هكذا قرار، بل وقد طالبت الرئيس بسرعة اقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية يتسنى لها انقاذ البلد من المصير الذي تريد حكومة المحاصصة قيادة البلد اليه.
و جددت الحملة رفضها لقرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، و استمرارها في سعيها لإسقاط الحكومة وقرارها واسقاط كل من يدافع عنها.
كما أكدت على سعيها في محاسبة جميع الوزراء على ما اقترفوه بحق الشعب ونهبهم للمال العام من خلال شراء الفلل الفاخرة والسيارات الفارهة ورحلات الاستجمام باهظة التكاليف وغيرها.
و طالبت الحملة بضرورة سرعة تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون من أول مهامها:
1 – الغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
2 – الغاء الازدواج الوظيفي في المؤسستين المدنية والعسكرية.
3 – تسريح الوية الحماية المتفرغة لحماية علي صالح واسرته وعلي محسن و أولاد الاحمر والتي قوامها بالآلاف.
4 – استعادة أموال الشعب المنهوبة.
و دعت الحملة الشعب بكل مكوناته الى الاصطفاف من اجل حقه في الحياة الكريمة ونزوله الواعي الى كل الميادين والساحات لرفض ما اقدمت عليه حكومة المحاصصة واسقاطها.
نص البيان
وقفت “حملة 11 فبراير .. ثورة ضد الفساد” أمام قرار حكومة المحاصصة القاضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، واعتبرت ذلك القرار بمثابة اعلان حرب على الشعب بمختلف تكويناته الاجتماعية..
إن هذا القرار غير المسئول وغير المحمود تبعاته سيؤدي الى حالة من الفقر والفاقة والعوز لمختلف شرائح المجتمع..
إن “حملة 11فبراير .. ثورة ضد الفساد” وعلى مدار الاشهر السابقة كانت قد حذرت الحكومة من مغبة اتخاذ مثل هكذا قرار، بل وقد طالبت الرئيس بسرعة اقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية يتسنى لها انقاذ البلد من المصير الذي تريد حكومة المحاصصة قيادة البلد اليه ولكن دون جدوى.
وعليه: فإن الحملة ترفض قرار حكومة الوفاق كلية وستسعى لاسقاط الحكومة وقرارها واسقاط كل من يدافع عنها، و محاسبة جميع وزرائها على ما اقترفوه بحق الشعب ونهبهم للمال العام من خلال شراء الفلل الفاخرة والسيارات الفارهة ورحلات الاستجمام باهظة التكاليف وغيرها.
و تؤكد الحملة على ضرورة سرعة تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون من أول مهامها:
1 – الغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
2 – الغاء الازدواج الوظيفي في المؤسستين المدنية والعسكرية.
3 – تسريح الوية الحماية المتفرغة لحماية علي صالح واسرته وعلي محسن و أولاد الاحمر والتي قوامها بالآلاف.
4 – استعادة أموال الشعب المنهوبة.
إن الحملة تدعو الشعب بكل مكوناته الى الاصطفاف من اجل حقه في الحياة الكريمة ونزوله الواعي الى كل الميادين والساحات لرفض ما اقدمت عليه حكومة المحاصصة واسقاطها..
و الله ولي التوفيق،،
صادر عن:
حملة 11 فبراير .. ثورة ضد الفساد
31/7/2014م