يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على وثائق تكشف عن عدم قيام وزارة المالية وصندوق صيانة الطرق والجسور بخصم وتوريد نسبة (30%)من موارد الصندوق المقدمة كدعم حكومي عبر وزارة الأشغال خلال السنة المالية 2012م.
وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2012م عن قيام وزارة المالية وصندوق صيانة الطرق والجسور وبدون مشاركة وزارة الإدارة المحلية بتوقيع محضر مشترك بخصوص الآلية التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (41)لسنة 2012م المؤرخ في 20/3/2012م بشأن توريد النسبة المخصصة من مبيعات الديزل والبترول والمحددة (3%)لصالح صندوق صيانة الطرق والجسور معمد من وزيري الأشغال العامة والمالية .
وتضمن المحضر حسب التقرير فتح حساب وسيط طرف البنك المركزي تورد إليه المبالغ المحصلة لصالح الصندوق ويخضع لإشراف ممثلي وزارة المالية والصندوق على أن يتم تغذية حساب الصندوق من الحساب الوسيط وان يقوم الصندوق بتسديد النسبة المخصصة للمجالس المحلية بنسبة (30%).
وحسب التقريرفقد اشترط المحضر التزام وزارة الإدارة المحلية بتخصيص تلك المبالغ للأعمال المدنية ومجال صيانة الطرق بأنواعها من خلال تقديم الوزارة خطة مفصلة لجميع مشاريع الصيانة المقترحة لمجلس إدارة الصندوق لمراجعتها وإقرارها ورفعها إلى وزير الأشغال لاعتمادها بحيث تقوم وزارة الإدارة المحلية بإنزال تلك المشاريع في مناقصة عامة وصرف مخصصات المجالس المحلية عبر الصندوق بموجب مذكرة من وزيري الإدارة المحلية والأشغال.
وكشف التقرير عن اعتراض وزارة الإدارة المحلية على الآلية بمذكرتها رقم (581)وتاريخ 18/2/2013م الموجهة لوزير المالية والتي أوضحت بأن الوحدات الإدارية حرمت من حصصها من المبالغ الموردة إلى الحساب المفتوح طرف البنك المركزي باسم الصندوق منذ بداية تنفيذ قرار مجلس الوزراء السالف الذكر وعدم تمكين الوحدات الإدارية من تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المدرجة في موازنتها للسنة المالية 2012م نتيجة لحرمانها من إحدى مواردها الهامة.
وأشار التقرير الى عدم قيام وزارة المالية وصندوق صيانة الطرق والجسور بخصم وتوريد نسبة (30%)من موارد الصندوق المقدمة كدعم حكومي عبر وزارة الأشغال خلال السنة المالية 2012م والبالغة (2,724,956,859) ريال إلى حساب الموارد العامة المشتركة مما أدى ذلك إلى حرمان الوحدات الإدارية من مبلغ (817,487,057)ريال وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (123) ثالثاً الفقرة (ب) من قانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م.
وألحظ التقرير من خلال الاطلاع على كشف السلطة المحلية لدى صندوق الطرق والجسور والذي يعبر عن مستحقات الوحدات الإدارية طرف الصندوق أن رصيد حساب السلطة المحلية المقيد لدى الصندوق في 31/12/2012م مدين بمبلغ ( 9/9,351,495)ريال أي أن الصندوق صرف هذا المبلغ بالزيادة عن مستحقات الوحدات الإدارية إلى حساب الموارد العامة المشتركة خلال السنة المالية 2012م في حين تبين من خلال دراسة الحساب الختامي للصندوق للسنة المالية 2012م والوقوف على إجمالي موارد الصندوق والمورد منها إلى حساب الموارد العامة المشتركة كمستحقات للوحدات الإدارية وجود متأخرات لدى الصندوق لم تورد إلى حساب الموارد العامة المشتركة لصالح الوحدات الإدارية من الموارد الفعلية للصندوق للسنة المالية 2012م بمبلغ (3,951,029,311) ريال بدون المتأخرات المرحلة من سنوات سابقة.
الأمر الذي يشير إلى عدم قيام المختصين بوزارة الإدارة المحلية بمتابعة مستحقات الوحدات الإدارية لدى الصناديق وإجراء المطابقة معها سنوياً بحسب مسؤوليتها لضمان حصول الوحدات الإدارية على مستحقاتها وفقاً للقانون.
