مواقف وأنشطة

“وثائق” الأسباب الحقيقية للنقص أكثرمن (438) مليار ريال في الحصيلة الفعلية لبعض البنود الايرادية لعام 2012م

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الإعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن أسباب النقص في الحصيلة االفعلية لبعض البنود الايرادية لعام 2012م بمبلغ (438,758,588,311) ريال بنسبة (92,3%) من إجمالي النقص المحقق في جميع أنواع موارد الموازنة العامة للدولة لذات الفترة البالغ (475,368,163,714)ريال.
وأوردت الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج بنتائج مراجعة الحساب الختامي للدولة أهم الأنواع التي حققت نقصاً في حصيلتها الفعلية مقارنةً بالربط المقدر لها بالموازنة على النحو التالي :
ولاحظ التقرير إن الأنواع المذكورة في الجدول السابق قد حققت نقص في حصيلتها الفعلية لعام 2012م بمبلغ (438,758,588,311) ريال بنسبة (92,3%) من إجمالي النقص المحقق في جميع أنواع موارد الموازنة العامة للدولة لذات الفترة البالغ (475,368,163,714)ريال.
وكشف التقرير من خلال المراجعة والتحليل التي قام بها الجهاز للموارد العامة للدولة لدى الجهات ذات العلاقة، عن أسباب النقص في حصيلة بنود وأنواع موارد الموازنة مقارنةً بالربط ترجع إلى جملة من الإختلالات وجوانب القصور في الأداء.
وأشار الى أن هناك ضعف وقصور في إجراءات التطبيق والإنفاذ للتشريعات الضريبية والجمركية النافذة بالإضافة إلى محدودية الاستفادة من مخرجات الإصلاحات التي تبنتها الحكومة في هذا الجانب والتي ظلت في معظمها محصورة في الجانب النظري ، علاوة على أن تلك الإصلاحات لم تركز على معظم التهديدات والتحديات الحقيقية التي يعاني منها النظام الضريبي والجمركي ، ترتب على مجمل ذلك أتساع ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي خصوصاً في الأنشطة التجارية والصناعية لمكلفي القطاع الخاص.
وانخفاض كمية النفط الخام المسلمة لشركة مصافي عدن وشركة التكرير لغرض التكرير للاستهلاك المحلي والبالغة (وفقاً للبيانات المقدمة من وزارة المالية) حوالي (9.629.613) برميل بنقص قدره (20.370.387) برميل بنسبة (68%) من إجمالي الكمية المقدرة بالموازنة والبالغة (30.000.000) برميل نفط خام، وذلك نتيجة الاعمال التخريبية التي طالت انبوب نقل النفط من حقول النفط في مارب الي ميناء راس عيسى والتي ترتب عليها توقف نقل النفط الي شركة مصافي عدن لمدة سبعة اشهر من عام 2012م ترتب على ذلك النقص في حصيلة مبيعات النفط الخام المستهلك محلياً بمبلغ (228,959,681,032) ريال بنسبة (48,5%) مقارنةً بالربط المقدر لها بالموازنة.
ومحدودية القدرة الاستيعابية لمعظم الوحدات المرصود في موازنتها منح وقروض خارجية ، ويعود ذلك إلى جملة من الإختلالات وجوانب القصور التي تشوب المراحل المختلفة لإجراءات التفاوض والتخصيص وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات الممولة ، وكذا تحديد المشاريع المستهدف تنفيذها بتمويلات خارجية وإجراءات تنفيذها.
حيث أظهرت بيانات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م، حصيلة المنح والقروض الخارجية لعدد (27) وحدة مبلغ (34.168.560.986) ريال بنقص قدره (88.394.709.014) ريال بنسبة (72%) من إجمالي الربط المرصود في موازنة تلك الوحدات البالغ (122.563.270.000) ريال.
وقصور إجراءات المتابعة والتحصيل لمستحقات الخزينة العامة لدى الغير والتي منها حصة الحكومة من فائض أرباح الوحدات الإقتصادية ، ضريبة الأرباح والمبيعات المستحقة على بعض المكلفين والرسوم الجمركية المعلقة على بعض الجهات.

زر الذهاب إلى الأعلى