المطالبة بتضمين قانون السلطة القضائية باب مستقل بعنوان ( في نادى القضاة) .. القاضي أحمد الذبحاني

يمنات – صنعاء

المطالبة بتضمين قانون السلطة القضائية باب مستقل بعنوان ( في نادى القضاة)

ينص بالاتي

المادة ( ) :

يضاف إلى قانون السلطة القضائية باب سابع عنوانه " فى نادى القضاة " يتضمن ثلاث مواد

المادة رقم () :

النص المقترح :

يكون لرجال القضاء و النيابة العامة العاملين و المتقاعدين ناد خاص بهم يقوم على توثيق رابطة الإخاء و التضامن فيما بينهم و دعم استقلالهم و رعاية مصالحهم و سائر شئونهم العلمية و الثقافية الاجتماعية .

و يكون المركز الرئيسي للنادي مدينة صنعاء ، و يجوز إنشاء فروع له و يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية العامة و يعفى نشاطه و كافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب و الرسوم ، كما تسرى في شأنه كافة الإعفاءات و المزايا المقررة للنقابات و الجمعيات بكافة أنواعها و الهيئات الخاصة بالشباب و الرياضة و يمثله رئيس مجلس إدارته في صلاته بالغير و أمام القضاء.

و تضع الجمعية العامة للنادي ـ منعقدة بثمانمائة عضو على الأقل لائحة بنظامه الاساسي تبين فيها شروط العضوية و مقدار الاشتراكات و نظام الجمعية العموميةو مجلس الإدارة و اختصاصاتهما و سائر الأحكام المنظمة للنادى و فروعه وفقا لأحكام هذا القانون دون التقيد بالاحكام المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للنوادى و الجمعيات و النقابات و المؤسسات الخاصة .

و لا يجوز بغير موافقة الجمعية العمومية للنادى إنشاء ناد أو جمعية أو رابطة باسم القضاة أو النيابة العامة .

و يخضع نادى القضاة لجمعيته العمومية دون غيرها و لا يؤاخذ أعضاؤه عما يبدونه من الآراء و الأفكار فى مداولاتهم و اجتماعاتهم ، و تختص المحكمة المنصوص عليها فى المادة 101من هذا القانون دون غيرها ، بالفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ بين النادى و أعضائه و بين الأعضاء و بعضهم بهذه الصفة .

المادة (2):

النص المقترح :

تبدأ السنة المالية للنادى ببداية السنة المالية للدولة و تنتهى بنهايتها . و تتكون الموارد المالية للنادى من :

1ـ رسوم العضوية و الاشتراكات

2ـ المبالغ التى تخصص له من موازنة السلطة القضائية

3ـ الهبات و الإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة

4ـ حصيلة استثمار أموال النادى

5ـ 25% من حصيلة الغرامات المقضى بها فى قضايا المرور .

المادة 3

تؤول جميع أموال وأصول المنتدى القضائي العام الى ميزانية النادي المقر قانونا بهذا الباب وعلى النوادى و الجمعيات و الروابط الأخرى القائمة باسم القضاة أو النيابة العامة أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثةاشهر من تاريخ العمل به و إلا اعتبرت منحلة و تولى مجلس إدارة النادى تصفيتها و آل إليه فائضها .

المبررات

لم تتضمن التشريعات المنظمة للقضاة ـ حتى الآن ـ نصوصا بشأن نادى القضاة و ظل هذا النادى مشلولا منذ أن أنشىء فى سنة 1991م جمعية خاصة مشهرة زال وجودها القانوني وتعمل دون تأصيل أو مرجعية قانونية فهل

يستند لقانون الجمعيات الذى تشرف على تنفيذه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كما يفهم من مذكرة وزير العدل الدكتور غازي الاغبري الموجهة الى وزير الشؤن الاجتماعية ابان انشاء الرابطة القضائية فذلك وضع غريب على النادى و أعضائه و هم رجال السلطة القضائية دون غيرهم ، ام يستند الى قانون النقابات فذلك وضع اغرب على اختصاصاته و اهتماماته المتعلقة بالعمل على دعم استقلال القضاء و رفع شأنه و رعاية المصالح العلمية و الثقافية و الحيوية لرجاله ، فى حين أن مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان و سائر المؤتمرات العلمية و القضائية الدولية التى

عقدت لبحث و تأكيد استقلال القضاء أقرت حق القضاة ـ و واجبهم ـ فى أن تكون لهم جمعياتهم الخاصة المهنية لرعاية مصالحهم و النهوض بتكوينهم و الدفاع عن استقلاله ، و من ذلك مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد فى ميلانو فى المدة من 26 من أغسطس حتى 6 من سبتمبر 1985 و الذى أصدر أعلاه الشهيرة بشأن استقلال القضاء و نص فيه على كل ذلك بجلاء .

و لقد أصبح نادى القضاة المصرى بنشاطه الجم ، و اعتزازه ، و ارتباط رجال القضاء به ارتباطا وثيقا ، مركز إشعاع ثقافى و علمى و وطنى لهم يوثق الصلات بين القضاة و يرعى مصالحهم العلمية و الثقافية و المهنية و يعمل على استقلالهم . فهل هذا الكيان لايستند لقانون يحكمه ويبين طرق الطعن في قراراته وشخصيته الاعتبارية .

و قد تم الاستلهام لاخراج هذا المقترح واخذ الجزء الكبير من المشاريع التي اعدها نادي قضاة مصر بهذا الخصوص والفضل يعود اليهم في هذا العمل الهام خصوصا وانه يواكب صدور حكم دستوري يوجب اعادة صياغة قانون السلطة القضائية وسابق على المؤتمر القضائي القادم ونحن بحاجه الى مرجعية قانونية له و بأن أى إشراف على النادى من أية جهة كانت تتنافى مع متطلبات استقلال القضاة ، و لا حاجة إليه طالما أن النادى يخضع لإشراف جمعيته العمومية التى تضم أعضاء مجلس القضاء الأعلى أنفسهم و القضاة المتقاعدين

و الله من وراء المقصد

القاضي /احمد عبدالله الذبحاني

30/6/2013م