الرئيسة / أخبار وتقارير / مخططات لإسقاط حكومة هادي وإفشال الحوار والوجيه يقول لا جرعة والأحمر يسعى للسيطرة على الاتصالات!!

مخططات لإسقاط حكومة هادي وإفشال الحوار والوجيه يقول لا جرعة والأحمر يسعى للسيطرة على الاتصالات!!

يمنات – الهوية

أكد وزير المالية الأخ صخر الوجيه أنه لا زيادة في أسعار المشتقات النفطية ولا في السلع والمواد الغذائية في الفترة الحالية وليس ذلك وارد لدى الحكومة نظراً لما تقتضيه المرحلة التي يمر بها مجتمعنا اليمني.

غير أنه قال في تصريح خص به الهوية أن زيادة أسعار المشتقات النفطية لن تؤثر على حياة الفئة البسيطة من الناس في المجتمع كونهم لا يملكون مركبات وستتركز أثارها على مرتفعي الدخول من الناس في إشارة الى إمكانية سير الحكومة في طريق رفع أسعار المشتقات النفطية ولكن ليس خلال الفترة القريبة وذلك ربما للحملة الإعلامية التي قوبلت بها الحكومة من قبل الشعب والمعارضين لسياستها إذا ما اتخذت مثل هكذا خطوة وهي الخطوة التي وصفها مراقبون أنها ستكون المسمار الأخير الذي تغرسه الحكومة في نعشها خاصة في ظل وجود أطراف تتربص بها وتعمل على إسقاطها وفق ما كشفت عنه التقارير الأخير التي حصلت الهوية على نسخ منها.

حيث كشفت مصادر خاصة عن قيام جهات ناقمة على الثورة والتغيير بالإعداد الحثيث والترتيب لحالة من الفوضى عبر الاستعانة بجيش من المليشيات الخاصة والمدربة وذلك لتنفيذ سيناريو قائم على العنف في محاولة لإسقاط حكومة الوفاق الوطني وضرب سمعة الأحزاب السياسية.

كما كشفت معلومات استخباراتية عن غرفة عمليات يشرف عليها مقربون من الرئيس السابق تقوم بإعداد هذا المخطط وشخصيات وصفها بالنافذة في النظام السابق فقدت مصالحها ومراكزها.

وأضافت "أن ساعة الصفر لتنفيذ هذا المخطط مرتبطة بصدور قرار عن حكومة الوفاق الوطني يدعو لرفع أسعار المشتقات النفطية حيث ستعمل تلك الجهات على الاستفادة من ردة فعل الشعب تجاه قرار الجرعة السعرية المرتقب تنفيذها خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة.

وكان وزير المالية قد أكد في تصريح له اعتزام الحكومة إنزال جرعة سعرية لكنه نفى أن تكون في التوقيت الحالي.

موضحاً: ان إجراء إصلاحات اقتصادية في المرحة الحالية أسبه بـ"الدواء المر" الذي يجب تعاطيه وأن اليمن ستضطر الى اتخاذ هذه الإجراء مستقبلا شأنها شأن العديد من الدول الأخرى.

وأضافت المصادر ان المخطط كشف عن تحديد عناصر خاصة مهمتها حشد الجماهير الغاضبة عشية صدور قرار الجرعة السعرية وتوجيه المظاهرات الى أهداف معينة مصحوبة بتحريض على العنف والتدمير للممتلكات العامة والخاصة وتحديداً في العاصمة صنعاء وحرق واقتحام عدد من الوزارات ومقرات الأحزاب والشركات الخاصة والبنوك ومحلات الصرافة.

وقالت إن المخطط يأخذ مسار ما يجري في مصر بعد كل قرار يتخذه الرئيس المصري من قيام مظاهرات واحتجاجات في محاولة لإظهار السخط الشعبي على تلك القرارات.

وحذرت المصادر حكومة الوفاق من مغبة اتخاذها لأي قرار يدعو الى رفع الأسعار مهما كانت ضغوط صندوق النقد الدولي أو الجهات المانحة. مؤكدا الى أن القرار سيكون بمثابة مقتل لكل جهود التغيير ولحكومة الوفاق نظرا لكبر المخطط الذي سيتوسع الى المناطق النفطية والغازية وقطع الطرقات وستعمل تلك الجهات على توسيع أمد الغضب الشعبي ضد قرار الحكومة للوصول الى تعطيل كامل لكل مرافق الدولة.

وكانت مصادر صحفية قد كشفت عن صراع محتدم بين صالح والرئيس هادي ويتمحور في مجالات استخباراتية أمنية وعسكرية وعن فشل حزب المؤتمر الشعبي العام خلال الأيام الماضية في حل الخلاف المحتدم بين الريس هادي وصالح على قيادة الحزب حيث رفض صالح كل المقترحات المقدمة له لإحلال الرئيس هادي بديلا عنه في رئاسة الحزب وتمسك بحق الهيئات التنظيمية في الاختيار.

ونقلت صحيفة الشرق السعودية عن قيادي في حزب المؤتمر بأن الصراع بين الرئيسين الحالي والسابق على رئاسة المؤتمر الشعبي العام انعكس بشكل سلبي على الأوضاع الأمنية في البلاد وخلق حالة من التأزم من شأنها أن تفرز مضاعفات سلبية على أمن واستقرار البلاد.

وقال إن الرئيس هادي مارس ضغوطاً كبيرة على الرئيس السابق عبر وسائل كثيرة وصلت حد مطالبة المجتمع الدولي بترحيل صالح من البلاد لارتباطه بأدوات الفوضى والتخريب التي تعبث بأمن واستقرار اليمن.

وأضاف أن صالح رفض مطالب عدد من السفراء الأجانب الذين طالبوه بالتنحي عن رئاسة الحزب للرئيس هادي من اجل تمكينه من أداء دوره بشكل قوي في حال أصبح رئيساً للحزب لأن بقاء الرئيس هادي دون سند حزبي قوي جعله عرضة للابتزاز من قبل القوى الأخرى التي يلجأ أحياناً الى التحالف معها ضد صالح.

واتهم الرئيس هادي مؤخرا صالح بالتنسيق مع حركة الحوثيين لإسقاط الحكومة وإفشال التسوية السياسية بعد أن صمد الحوثيون من خطابهم ضد هادي وطالبوا بإسقاطه مع المبادرة الخليجية.

من جانبه جدد الاتحاد الأوروبي قلقه بشكل كبير جراء الوضع الإنساني في اليمن والذي وصفه بالسيئ.

موضحاً في توصيات صادرة عن اجتماعه أمس الأول بأن الوضع الإنساني يسوء باستمرار في اليمن إذ أن نسبة كبيرة من الشعب اليمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو أنهم عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي كما أن النسبة العالية لسوء التغذية بين الأطفال تبعث على القلق.

مؤكدا على أهمية تحسين الوصول الإنساني وعلى أهمية احترام الجداول الزمنية المتفق عليها في المبادرة الخليجية للسماح بإجراء الاستفتاء متبوعاً بالانتخابات العامة.

داعياً جميع المشاركين في الحوار الوطني للتسريع بالمسائل الإجرائية والتعامل مع القضايا الجوهرية على وجه السرعة.

ورحب الاتحاد بتشكيل لجنة التوفيق والتي يتوقع أن تلعب دوراً في إيصال مؤتمرا لحوار الوطني الى نهاية ناجحة وفي التوقيت المتفق عليه.

كما دعا جميع الأطراف اليمنية للمشاركة بشكل بناء في مؤتمر الحوار الوطني الذي يهتبر المنبر الوحيد والجامع لمعالجة المطالب المشروعة لجميع فئات الشعب اليمني بما في ذلك النساء والشباب.

وبناء على التوصيات الصادرة عن المجلس في 19 نوفمبر 2012م عبر الاتحاد عن قلقه البالغ من جميع الأعمال التي تهدف الى تقويض وعرقلة وحرف مسار العملية الانتقالية والتي تستغل العملية الانتقالية لمآرب حزبية بما في ذلك مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني والتدخلات من داخل وخارج اليمن وعدم الالتزام بالقرارات الرئاسية ذات الصلة وجميع أعمال العنف أو التحريض أو الاستفزاز بالعنف.

داعيا جميع الأطراف لدعم عملية التوترات المتزايدة في الجنوب التي تمثل تهديدا كبيرا لعملية الانتقال في اليمن واستقراره وسلامه أراضيه.

مشيراً الى الحاجة الى المزيد من الجهود نحو خلق بيئة مواتية للتسوية السياسية وحث كافة الأطراف المعنية على وقف الحملات الإعلامية التي تحرض على عدم التسامح والاستقطاب السياسي سواء كانت موجهة من داخل أو خارج البلاد.

كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إحراز الحكومة التقدم في إجراء إصلاحات فيا لقطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية ومعالجة الوضع الإنساني وقال: يجب على الحكومة اليمنية الإسراع في توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية وفرص العمل لتلبية احتياجات الشعب اليمن.

وأكد على استعداده لدعم انتخابات شاملة وموثوقة وشفافية في اليمن كما أكد التزامه بالوقوف الى جانب السلطات اليمنية والشعب اليمني في مساعيهم لخلق مستقبل أفضل ومستدام لكافة اليمنيين.

وفي جانب آخر كشفت مصادر مطلعة عن ضغوط يقوم بها الشيخ القبلي النافذ حميد الأحمر للاستيلاء على المؤسس العامة للاتصالات أو على حصة كبيرة منها.

موضحة أن الأحمر يسعى الى عقد صفقة سياسية مقابل تمليكه المؤسسة العامة للاتصالات أو حصة كبيرة منها, وقد يضطر الى دفع مبلغ بسيط كقيمة للمؤسسة مقابل تلك الحصة بهدف تضليل الرأي العام.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com