اللجنة المالية (تحت التأسيس) في جبهة إنقاذ الثورة تدعو الى كبح التغول على الوظيفة العامة
يمنات – صنعاء
دعت اللجنة المالية (تحت التأسيس) في هيئة الظل الشعبية بجبهة إنقاذ الثورة السلمية الى اصطفاف واسع في مواجهة الفساد والاستحواذ على المناصب والوظائف العامة.
وخلال اجتماعها الطارئ الذي عقدته اليوم الأربعاء في صنعاء عقب سلسلة التعيينات والترقيات المريبة بوزارة المالية والتي كان آخرها يوم امس وقفت اللجنة امام التقارير الواردة من اعضاء اللجنة في الوزارة والتجاوزات القانونية الجارية في إطار هوس الاستحواذ المتنامي على الوظيفة العامة والمناصب الحساسة من قبل بعض القوى السياسية التي لا ترى في عملية التسوية والتحول الوطني سوى مصالحها الأنانية الضيقة.
وأكدت اللجنة ان معظم الترقيات والتعيينات التي جرت تخالف ابسط المعايير واللوائح المنظمة وتخدم طرف سياسي بل وتكرس الفساد بأبشع صوره ، مشيرة الى احدى الترقيات الأخيرة التي شملت شخص متهم بقضية فساد منظورة امام نيابة مكافحة الفساد، قالت انه حضي بترقيتين خلال عدة اسابيع ليس لأنه كفؤ ومستحق بل لأنه مقرب من اصحاب القرار في الوزارة وينتمي الى حزب الإصلاح الذي فرض الوزير في تشكيلة حكومة الوفاق، ناهيك عن ان تلك الإحلالات ابعدت عدد من الكفاءات عالية التأهيل والخبرة ومشهود لها بالنزاهة ووضعت محلها كفاءات ضحلة ووصولية قابلة للانقياد والتوجيه.
وأهابت اللجنة بقوى الثورة والتغيير وكافة الشرفاء في وزارة المالية وعلى المستوى الوطني خلق اصطفاف كابح لتغول حزب الإصلاح على الوظيفة العامة والمناصب الحساسة في مختلف مفاصل الدولة والحكومة والمؤسسات التابعة.
كما حيت اللجنة إرادة الحرية والرفض المتزايدة مؤخرا في وزارة المالية ومكاتبها في محافظات الجمهورية ، ودعتهم الى تصعيد وتنويع احتجاجاتهم باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد الفساد وتبديد المال العام ، مؤكدة على دعمها ومساندتها اللامحدودة لكافة اشكال الاحتجاجات السلمية لصد الرغبات المريضة لتلك القوى الساعية الى فرض نفسها بديلا ووريثا استبداديا (للنظام السابق) ولنهجه المدمر.
وأكدت اللجنة عزمها على مواصلة العمل لتقويض كافة مشاريع الهيمنة اي كان لونها وتعرية قوى الفساد اينما وجدت.
