تقرير ..المنشآت الطبية الخاصة في اليمن تفتقر للحد الأدنى من المواصفات

يمنات – متابعات

كشف تقرير طبي حديث أن غالبية المنشآت الطبية والصحية الخاصة في اليمن تفتقر للحد الأدنى من المواصفات ، مشدداَ على سرعة سحب التراخيص نظراَ للمخالفات والأوضاع الكارثية التي تعيشها هذه المستشفيات والمراكز الطبية .

وأوضح تقرير نشرته (مؤسسة التوعية و الإعلام الصحي ) أن أوضاع المنشآت الطبية الخاصة سيئة للغاية ،فهي لا تعمل وفق معايير وضوابط محددة وخارج نطاق القانون فالمستوصف ينطبق على منشآة مكونة من (5-6) غرف بينما يتم حجز محليين تجاريين متصليين وتحويلها إلى مستوصف دون أن تحرك وزارة الصحة ساكن .

وأشار التقرير الذي اعدته لجنة متخصصة إلى أن معظم المنشآت الطبية الخاصة العاملة حالياَ لم تلتزم بأي نماذج هندسية وفنية (كروكي) رغم أم القانون الصادر رقم (60) لعام 1999م ولائحته التنفيذية رقم (132) لسنة 2004م منح أصحاب هذه المخالفات مهلة ثلاث سنوات للتعديلات الهندسية وسنة واحدة للجوانب الفنية .

وقال التقرير إن غالبية مالكي المنشآت الطبية الخاصة يفتقدون للفهم الكافي بما يخص ملكية المستشفيات وطبيعة الخدمات التي تقدمها وأهميتها بالنسبة للمجتمع .

وأكد عدم وجود رقابة فاعلة من الإدارات المعنية في وزارة الصحة (الادارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة ، الادارة العامة للصيدلة والتموين الطبي ) التي تمنح التراخيص دون إشراك جهة رقابية محايدة للتحقيق من سلامة وقانونية الإجراءات للتراخيص الممنوحة ومدى تقييدها بالضوابط القانونية.

واعتبرت اللجنة الطبية التي أعدت التقرير أن استمرار المخالفات والتجاوزات من قبل هذه المنشآت ناجم عن قصور وزارة الصحة في الرقابة أو تطبيق القانون وعدم اتخاذها أية إجراءات أو عقوبات بخصوص تلك المخالفات رغم كثير من الحوادث القاتلة والمميتة .

وعدد التقرير العديد من الجهات التي تمنح تراخيص مزاولة المهنة (وزارة الصحة – مكاتب الصحة – نقابة الاطباء بجانب المجلس الوطني المخول بمنح التراخيص ).

وتطرق التقرير إلى أن تهرب المنشآت وعدم التزامها بالقانون يؤدي إلى تدني جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة ، مطالباَ بإيجاد معالجات جذرية وتلافي هذه الأخطاء بعدم تجديد التراخيص أو منح تلك المنشآت غير المطابقة للقانون .

ووضع التقرير العديد من المعالجات لحل هذه المشاكل في الجوانب القانونية والهندسية وعلى أرض الواقع رغم تساهل وزارة الصحة وغياب جوانب الرقابة والتفتيش والذي أدى بدوره إلى تدهور الخدمات الصحية وانحطاط تلك المنشآت التي تنعكس نتائجها وآثارها السلبية على المواطن اليمني.